خاص – “أنتِ لها”
أكدت أمينة سر اتحاد لجان المرأة في مدينة نابلس وعضو الهيئة الإدارية في الاتحاد العام للمرأة أن الحركة النسوية في فلسطين تابعت بسعادة القوانين الجديدة التي أٌقرها مجلس الوزراء مؤخرا بالتزامن مع الثامن من اذار متمثلة بحق المرأة في اصدار جواز سفر للأبناء، والسماح بفتح حسابات بنكية لهم، وحق نقلهم من المدارس.
وقالت شبيطة في حوار خاص مع “أنتِ لها” الى الغاء المادة 308 من قانون العقوبات رقم 6 للعام 1960 التي تعفي مرتكب فعلة الاغتصاب من العقوبة اذا تزوج من الضحية.
ورأت شبيطة في هذه القرارات اساسا فعليا يجب ان يقرن بجدية وسرعة التنفيذ، وترجمة تلك القرارات على ارض الواقع كسلوك طبيعي لرفع الظلم والتميز الذي تعاني منه المراة الفلسطينية، واقرار القوانين لانصافها انسجاما مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها او انضمت اليها دولة فلسطين خلال الفترة القليلة الماضية ووفقا لاحكام اتفاقية “سيداو” لمناهضة اشكال التميز ضد المراة التي انضمت اليها فلسطين العام 2014.
داعية في الوقت ذاته لتبنى رؤية شاملة وواضحة تجاه قضايا المراة وفقا لروحية وثيقة الاستقلال للعام 1988، والقانون الاساسي الفلسطيني، وازالة العقبات امام المرأة لتحقيق المساواة والعدالة في كافة مناحي الحياة.
وتأمل شبيطة أن نتوصل لقوانين لا تتعارض مع قوانين أخرى، إضافة لقانون حماية الأسرة من العنف المطلوب إقراره أيضا.
وشددت شبيطة على أن الاتحاد العام للمرأة هو المظلة الرئيسية لجميع الأطر النسائية في فلسطين المشكل من جميع فصائل العمل الوطني والمستقلات و يحمل هموم و مشاكل المرأة.
بحاجة لجهد أكبر
هناك جهود تبذل على مستوى التنسيق لأن العمل الجماعي يثمر، للتخلص من حالة التراجع الذي تشهدها القوانين النسوية.
“وما بين العمل بالقواعد النسوية، العمل مع لجنة “سيداو” التي تقوم على موائمة التشريعات ضمن بنود اتفاقية “سيداو” وجود قانون حماية الأسرة من العنف الذي يقدم خال الحركة النسوية وتشمل اتحاد عام ومؤسسات ومراكز نسوية.” تابعت شبيطة.
وتابعت: “نحن بحاجة لجهد أكبر وقناعه من الجميع لأهمية موائمة التشريعات مع المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية “
تشابه في البرامج
وعلى الأرض تؤكد شبيه أنه يوجد منافسة بين المؤسسات النسوية ، لدرجة وجود تشابه في تقديم البرامج.
ورأت شبيطة أن القاعد النسوية باتت تشكل لوبي حتى لو كانت غير قادرة.
“نسعى لتطوير الخطاب والتواصل ما بين القاعدة النسوية والقيادة النسوية.” أضافت شبيطة.
وتعتقد شبيطة أن هناك أزمة ثقة ناجمة عن عدم التغيير في الكادر الشبابي، ناهيك عن الوضع السياسي بما يؤثر على القاعدة النسوية.
لافتة إلى دور المرأة في المصالحة الفلسطينية الذي لا يمكن أن ينفصل عن دورها في جميع مراحل النضال الوطني، موضحة أن مشاركة المرأة في المصالحة لم تشكل قوة ضاغطة لإنهاء الانقسام كعمل نسوي موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ودعت شبيطة الى ايجاد رابطة نسوية تضم جميع الأحزاب لإنهاء الانقسام وحل مشاكل النساء في كل من قطاع غزه والضفة بشكل متكامل.
8 من اذار يوم نضالي
وتعتبر شبيطة الثامن من اذار بمثابة يوم نضالي تؤكد من خلال نساء فلسطين على مطالبهن وحقوقهن وأهمية تعزيز المشاركة خاصة مشاركة المرأة في الأحزاب.
ورأت شبيطة أن الأحزاب ساهمت بإيصال المرأة لمراكز تنطلق منها لخدمة المجتمع والمرأة الفلسطينية تأثيرات الأحزاب على النساء كانت إيجابية، فالنساء انطلقت من رحم الأحزاب السياسية التي كانت محط انطلاق لكثير من النساء.
التمكين الاقتصادي خطوة
وتحدثت حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كشرط أساسي لأي تحرر اجتماعي ووطني، وأشارت إلى أبرز المعيقات التي تواجه المرأة في عملية التمكين الاقتصادي استنادا إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتدني الأجور للنساء وانحسار عمل المرأة في مجالي الزراعة والخدمات والصناعات التحويلية.
وأشارت إلى الفجوة الاقتصادية في التنمية بين المرأة والرجل وجزء من هذه المعيقات الاحتلال وما رافقه من اتفاقيات مذلة كاتفاقية باريس الاقتصادية، التي حولت السوق الفلسطيني مسرحا للبضائع الإسرائيلية، إضافة إلى العوائق الاجتماعية النابعة من التفرد والهيمنة الذكورية ومشاركة المرأة بشكل نمطي.
وأكدت على ضرورة اهتمام مؤسسات المجتمع المدني بجعل العام القادم عام تمكين المرأة اقتصاديا وتشجيع الاستثمار بقوائم بشرية نساء ورجال من أجل دفع الاقتصاد الفلسطيني قدما عبر تشجيع مقاطعة البضائع الإسرائيلية وتوفير بيئة قانونية واجتماعية تساعد على تمكين المرأة مثل تعديل قانون العمل والاستثمار والشركات ونقل نشاط المرأة من الخدمات إلى الجانب الإنتاجي والسلعي وإخراجها من بؤرة الأعمال التقليدية الى الأعمال الريادية.
مشكلة حقيقية
“للأسف الشديد لم يوجد أية دراسة أو معلومات دقيقة حول عدد النساء الفلسطينيات العاملات في المستوطنات الإسرائيلية، الامر الذي يعيق ويعرقل الباحثين من تحليل هذه القضية بشكل علمي ودقيق.” أكدت شبيطة.
مثل هذه الثغرة تستوجب من القائمين على هذا الشأن، لا سيما وزارة العمل واتحادات نقابات العمال الاهتمام بهذا الموضوع الحساس.
في هذا الصدد كشفت شبيطة عن تعامل “مدرسة الأمهات” مع 100 حالة من النساء العاملات في المستوطنات الإسرائيلية حيث عملت المدرسة من خلال برنامج شامل لتمكينهن وذلك في محاولة جريئة لسحبهن من هذه الساحة.
وحذرت شبيطة من مغبة ما تتعرض له النساء العاملات في المستوطنات كالشعور بعدم الأمان من خلال تعرضها المستمر للملاحقة سيما في حال عدم امتلاكها “تصريح للعمل”، الى جانب تعرض بعض النساء للتحرش الجنسي والتمييز العنصري والنوعي.
