تواصل سلطات الاحتلال، ممارسة كافة أشكال التعذيب والعنف والتنكيل بحق الأسيرات الفلسطينيات في سجونها دونما رادع، في وقتٍ تغض فيه المؤسسات الدولية الطرف عن كلّ ذلك.
وأوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام، أن المؤسسات الدولية تسنّ القوانين وتضع التشريعات التي تحرم ممارسة العنف والتعذيب ضد النساء، ولكنها تغض الطرف عن تجاوزات الاحتلال وجرائمه بحق الأسيرات الفلسطينيات؛ ما يشجع الاحتلال على الاستمرار في تلك الممارسات غير الإنسانية.
وبحسب التقرير، فإنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية أكثر من 15 آلف امرأة، ومنذ انتفاضة الأقصى سبتمبر 2000 فإنه رُصدت 1950 حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات.
كما صعّد الاحتلال خلال انتفاضة القدس عام 2015، من سياسة اعتقال النساء والفتيات الفلسطينيات، والزج بهن في ظروف صعبة قاسية، حيث بلغت حالات الاعتقال بين النساء حوالي 640 حالة بينهن قاصرات وجريحات، ولا يزال منهن 52 أسيرة في سجون الاحتلال، وفقًا للمركز.
وكشف أن الاحتلال تذرّع بالعديد من المبررات لاعتقال النساء والفتيات أو إطلاق النار عليهنّ، من أبرزها تهمه التحريض عبر الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تهمة “وجود نية” لتنفيذ عملية طعن او حيازة سكين، أو المشاركة في الدفاع عن المسجد الاقصى والرباط بداخله.
وأوضح التقرير أن قوات الاحتلال نقلت مؤخرًا جميع الأسيرات إلى القسم الجديد بسجن الدامون بظروف قاسية، حيث يرفض الاحتلال تسليمهن الأغراض الخاصة بهن من أغطيه ودفاتر وغيرها، فيما لا يزال القسم بحاجة لكثير من المستلزمات التي تحتاجها الأسيرات.
وأشار إلى أن الأسيرات يتلقين معاملة مهينة لا إنسانية، وتفتيشات استفزازية من قبل السجانين والسجانات، ويحرمهن الاحتلال من العلاج اللازم لهن، مستعرضًا معاناة الأسيرات من إجراءات النقل التعسفية من وإلى المحاكم أو المستشفيات عبر سيارة “البوسطة” السيئة، والتي تستغرق 12 ساعة متواصلة، الأمر الذي يسبب لهنّ التعب الجسدي والنفسي والإرهاق.
وبيّن أن عملية اقتحام لغرف الأسيرات تحدث في أوقات متأخرة من الليل أو ساعات الفجر الأولى، بشكل مفاجئ دون إشعار مسبق، بمشاركة عناصر شرطة رجال، يتم خلال بعضها الاعتداء على الأسيرات بالضرب، وتحطيم الأغراض الشخصية لهنّ، وتمزيق الأغطية والفرشات بحجة التفتيش على أغراض ممنوعة.
ووفقًا للتقرير، فإن العديد من الأسيرات محرومات من زيارة الأهل لشهور طويلة بعد الاعتقال، إضافة إلى فرض الاحتلال غرامات مالية باهظة عليهن ترافق الأحكام المرتفعة بالسجن الفعلي، ووضع كاميرات مراقبة في ممرات السجن وساحة الفورة لمراقبة تحركاتهن، مما يعتبر انتهاكًا للخصوصية.
وتعاني الأسيرات من سياسة الإهمال الطبي المتعمد سواء للحالات المرضية او الجريحات اللواتي أصبن بالرصاص، كما تشتكي الأسيرات منذ سنوات طويلة من عدم وجود طبيبة نسائية في عيادة السجون لرعاية الأسيرات، وعدم صرف أدوية مناسبة للحالات المرضية بين الأسيرات.
وأصدرت سلطات الاحتلال أحكامًا مرتفعة بحق عددٍ من الأسيرات لتطبيق سياسية الردع والانتقام وتخويف النساء الفلسطينيات.
وناشد المركز المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية وخاصة التي تعنى بقضايا المرآة إلى عدم الكيل بمكيالين، وإنصاف الأسيرات الفلسطينيات والعمل على إطلاق سراحهن جميعًا من السجون، والتدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهن المستمرة.
