“سنفرض حرية المرأة وحقوقها بقوة القانون.. لن ننتظر ديمقراطية شعب من المنخدعين بالثقافة الذكورية باسم العادات والتقاليد.”
تعد وثيقة الاستقلال الفلسطينية التي صدرت في الجزائر عام 1988 من قبل المجلس الوطني الفلسطيني أساساً دستورياً لحقوق المرأة الفلسطينية حيث تضمنت الوثيقة نصاً يشير إلى أن جميع المواطنين الفلسطينيين يتمتعون بالمساواة في الحقوق، وأشارت الوثيقة أيضاً إلى العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أي أساس سواء أكان اساس العرق أم الدين أم بين الرجل والمرأة، وذلك في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون.
كما قد كفلت وثيقة الاستقلال الفلسطينية صون حقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وأكدت أن الناس متساويين دون أيّ تمييز، ومن هنا نرى أنّ وثيقة الاستقلال رسمت اتجاها دستورياً يقوم على أساس إنصاف المرأة الفلسطينية. وبالتالي فقد كفل القانون الأساسي الفلسطيني 2003 وتعديلاته للمرأة الفلسطينية حقوقاً وواجبات على قدم المساواة مع الرجل، وبالتالي المساواة في تقلّد الوظائف العامة في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وهذا ما نصت عليه المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني من الباب الثاني على أنه “تقلّد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص وليس على أيّ أساس آخر”.
وهذا ما أكدّت عليه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو) من ضرورة لتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الدساتير الوطنية أو حتى في التشريعات الأخرى.
ومع كل هذا لا نرى إنصاف عملي على أرض الواقع لصالح المرأة الفلسطينية، فلا زالت تعاني التهميش السياسي والقانوني أمام وجودها في مواقع صنع القرار فعلى سبيل المثال أين الوجود المنطقي/العادل للمرأة الفلسطينية في المجلس الوطني، مجلس الوزراء، اللجنة المركزية، اللجنة التنفيذية، طاولة المفاوضات، الوساطات السياسية. لا ننكر الإنجازات التي تم تحقيقها على المستوى الحقوقي وذلك بتوقيع القيادة الفلسطينية على عدد من الاتفاقيات التي تعزز من المساواة والقضاء على التمييز، إلا أن ذلك وللأسف لم يمنع فشل وصول النساء للمواقع القيادية.
والذي ساهم في تهميش دور المرأة الضعف الشديد والملحوظ للتنشئة السياسية في الواقع الفلسطيني وغياب الفكر الديموقراطي عنها، التي يتلقاها كل من الرجل والمرأة على حد سواء، وتعتمد على الثقافة والذكورية الممتلئة في سيادة النزعة العشائرية والعائلية، إلى جانب تمركز السلطة وصلاحية اتخاذ القرار في أيدي الرجال باعتبارهم من يمتلك إصدار القرارات الحكيمة والبطولية بعيدًا عن المفهوم الجندري الذي ينبغي القيام به على مبدأ يقوم على القضاء على التمييز ضد المرأة.
المرأة الفلسطينية، هي قائدة بكل معنى الكلمة والاثبات على ذلك واضح وجلي، ولكن التهميش المباشر من شأنه الحد من شغف وقدرات النساء الفلسطينيات من الابداع والتغيير، بالرغم من انتماء المرأة الحقيقي في عملها أياً كان موقعها بدءاً من المواقع الخدماتية وصولاً للمناصب العليا التي تولتها مجموعة قليلة من نساء فلسطين ولكن تم اثبات أنفسهن بجدارة لا جدل فيه ولا نزاع حوله.
المرأة الفلسطينية قوية وتستطيع أن تقدم ما تقدمه النساء صاحبات المناصب العليا في البلدان المتقدمة، فهي قادرة على خلق التغيير لما فيه أفضل للمجتمع الفلسطيني الذي يعيش ويلات اجتماعية واقتصادية ومالية وسياسية.
المرأة الفلسطينية طامحة لا تقف عند أي مفترق طرق ولا تتردد بل تختار الطريق الأصعب للوصول وللنجاح بما بين يديها من مهام ومسؤوليات.
المرأة الفلسطينية نفخر بها لأنها دوماً ترفع من شأن فلسطين محلياً وإقليمياً ودولياً.
عاشت نساء فلسطين كافة، الام، الاسيرة، أم الشهيد وام الأسير، ربة المنزل، العاملة، الموظفة، القائدة، لهن كل الاحترام والتقدير وكل عام وأنتن بألف خير في شهر اذار وفي كل سنة وشهر ويوم ودقيقة وثانية.
