قالت وزيرة شؤون المرأة د.آمال حمد: إننا سنعمل جاهدين مع الحكومة ومع كافة الشركاء الإجتماعيين على وضع الخطط والتشريعات الخاصة برفع نسبة مشاركة النساء في صنع القرار إلى 30%، وإن مشاركة النساء في الحياة السياسية من أهم عناصر العملية الديمقراطية التي تعكس طبيعة النظام السياسي والإجتماعي في الدولة، مشيرة إلى أن المرأة الفلسطينية في العام 2019 تمثل نصف المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها تعتبر مؤشر هام من مؤشرات الديمقراطية الحقيقة.
جاء ذلك، خلال لقاء تكريمي لعضوات الهيئات المحلية، نظمته وزارة شؤون المرأة بالشراكة والتعاون مع وزارة الحكم المحلي، والذي هدف إلى مناقشة قضايا مشاركة النساء في الحياة السياسية، بالإضافة إلى قصص النجاح والتكريم والرؤية والتحديات والتوصيات التي تواجهها النساء الفلسطينيات.
وحضر اللقاء الذي عقد في قصر رام الله الثقافي كل من: المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، وممثلة منتدى النوع الاجتماعي أمل خريشة، ورئيسات وعضوات الهيئات المحلية.
وبينت د.حمد أن المؤشرات الموجودة حالياً على أرض الواقع، تشير إلى أن المرأة أحدثت تغييراً في المجتمع، وبالطبع أن هذا التغيير إستمدته من مشاركتها القوية في مشروعها النضالي، فأصبحت المؤشرات الإحصائية تشير إلى تقدم ملحوظ في دورها بالمجتمع من خلال تعليمها، فمثلاً بلغ معدل الأمية لدى النساء 4% حسب بيانات مسح القوى العاملة للعام 2018، في حين كانت النسبة 7.1% للعام 2014 مع وجود تقدم ملحوظ في ارتفاع مستوى التعليم للإناث وفق بيانات وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2017/2018.
واشارت د.حمد إلى انه قد بلغت نسبة الطالبات الملتحقات بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 60%، إلا أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها فلسطين حدت من نسب مشاركتها في سوق العمل، فعلى الرغم من إرتفاع نسبة مشاركةالنساء في القوى العاملة خلال السنوات السابقة إلا أنها لا تزال منخفضة جداً مقارنةً مع الرجال، فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 21% من مجمل النساء في سن العمل للعام 2018 مقابل 10% للعام 2001، في حين بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 51% للعام 2018 مقابل 25% بين الرجال، هذا وتصل معدلات البطالة بين النساء الحاصلات على 13 سنة دراسية فأكثر إلى 54%. كما أنها ما زالت تعاني العنف داخل المجتمع، حيث تعمل الآن وزارة شؤون المرأة وبالشراكة مع الجهاز المركزي للإحصاء على إعداد مسح شامل للعنف ضد المرأة، الذي بلغ حسب آخر مسح في العام 2011 (37%)، ناهيك عن العنف الأخر الذي تواجهه المرأة، إلا وهو عنف الإحتلال الإسرائيلي الذي يمُارس العنف بكافة الأوجه وفي كل الإتجاهات ، دون قانون أو رقابة دولية.
ونوهت د.حمد إلى أهمية ما جرى في جلسة مجلس الوزراء خلال الجلسة السادسة عشر يوم أمس حول رفع سن الزواج والذي تجلى بإعتماد سن الزواج 18 عاما، منوهة الى أن هذا مطلب سعت له الوزارة طويلاً ، معتبرة ان هذا الإنجاز مكسب للمرأة الفلسطينية والمجتمع ككل.
وأكدت د.حمد أنه سيتم العمل على وضع خطط وتشريعات خاصة برفع نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية، وممارسة حقها الطبيعي بالقيادة.
بدوره أوضح الصالح إن الوزارة أعدت مقترحا وقدمته لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ المقتضيات القانونية بشأنه، لتعديل بعض مواد قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية، ومن ضمنها رفع نسبة الكوتا النسائية إلى 30%.
وأضاف الصالح “دولة فلسطين من أوائل الدول في الإقليم التي أعطت المرأة الحق الكامل بالإنتخابات تصويتا وترشيحا، وكذلك إقرار الكوتا، ونستذكر هنا الشهيد القائد الخالد ياسر عرفات والذي كان يفاخر بأن منافسته في أول إنتخابات رئاسية كانت إمرأة وهي المرحومة سميحة خليل”.
وأكد أن الوزارة لم تكتف بسن القوانين والأنظمة التي تساهم في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها، بل قامت بتنفيذ العديد من البرامج العملية التي تعطي الفرصة للمرأة ولعضوات الهيئات المحلية بالقيام بمسؤولياتهن كاملة، مشيراً إلى برنامج “مشروعي” الذي يهدف إلى تخصيص موازنة لعضوات المجالس المحلية في تقديم مشروع يتم اختياره بناء على إحتياج النساء في المجتمع المحلي، وتقوم المرأة بتنفيذه سواء بطرح العطاء أو الإشراف المالي والإداري ضمن مظلة المجلس، والذي يؤكد حرص ومساعي الوزارة لتحقيق مساواة تامة بين المرأة والرجل في أعمال مجالس الهيئات المحلية ومسؤولياتها.
وأعرب الصالح عن الفخر بالإنجاز الذي تحقق بمشاركة مئات العضوات الناشطات في الهيئات المحلية واللواتي يشكلن نموذجاً حقيقيا للمرأة الفلسطينية، واللواتي عملن جنباً لجنب مع الرجال في التصدي لكل التحديات وفي التخطيط واتخاذ القرارات من أجل مجتمعاتهم وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
