وزير الاقتصاد: قريباً برنامج لتمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً في القطاعات الإنتاجية

أنتِ

لها

 قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي،مؤخرا: “إن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الفلسطينية سيتم إطلاقه قريباً ضمن برنامج التمكين الاقتصادي الإقليمي والممول من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي”.
وبين العسيلي، أن خطة عمل وطنية يجري بلورتها مع الشركاء من وزارة شؤون المرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ المشروع الهادف إلى تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات الإنتاجية في الدول المشاركة بهذا المشروع الإقليمي الجديد وفلسطين واحدة من هذه الدول.

وتقود وزارة الاقتصاد الوطني المشاورات القائمة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة ذات العلاقة لتصميم برنامج وطني يعتمد على تدخلات ذات فعالية في قطاعات مجدية اقتصادياً يجري تنفيذه بقيادة اليونيدو بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الزراعة العالمية اقليمياً ومحلياً بالإضافة إلى الشركاء المحليين.
وعقد العسيلي ووزير شؤون المرأة آمال حمد مباحثات مشتركة لوضع خطة الاستفادة من المشروع مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ضم كريستينا كاركو رئيس وحدة الريادة والتشغيل والأمان الإنساني و أحمد الفرا المنسق الوطني لبرنامج اليونيدو في فلسطين.

وأكد العسيلي وحمد على اهتمام الحكومة والتنسيق الدائم بين مختلف مكوناتها لدعم دور المرأة في القطاعات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين وصول النساء صاحبات المشاريع الى الأسواق وزيادة فرص العمل للشركات التي تقودها النساء.

بدورها قالت كاركو ان المشروع الجديد يتمحور حول تمكين المرأة اقتصادياً من خلال إيجاد البيئة المشجعة لريادة المرأة وإزالة العوائق أمامها للوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز فرصها في الوصول إلى الأسواق وكل ذلك بالاعتماد على رفع قدراتها الإنتاجية كماً ونوعاً في سلاسل القيمة ذات التواجد الأكبر للنساء.

وأوضحت كاركو أن المرحلة الأولى من المشروع ذات طابع إقليمي وتستهدف اطلاق الخطط الوطنية التي سوف يتم السعي لتنفيذها وطنياً.

من جانبه أكد الفرا أن التنسيق الفعال مع وزارة الاقتصاد شريك اليونيدو في فلسطين والتناغم المتصل بتدخلات اليونيدو مع أولويات الحكومة الفلسطينية وخططها التنموية هو عامل رئيس في نجاح هذه التدخلات وتحقيق أهدافها الملموسة في فلسطين.
وتقوم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية من خلال تنفيذ مهامها في دعم الدول الأعضاء لتحقيق مساعيها نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.