الرابي يطالب رئيس الوزراء بعمل صندوق لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بالسرعة الممكنة
ناشد رجل الأعمال الناشط المجتمعي السيد مهند الرابي دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بضرورة البدء بالتفكير الجدي بإيجاد آلية تضمن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي ستنتج عن أزمة كورونا، حيث وضّح الرابي أن السبب في هذه المناشدة جاء نتيجة المتابعة لأداء الحكومة المميز والرائع خلال متابعة أزمة كورونا.
وأشار الرابي إلى أن كافة المراقبين المحليين والدوليين أشادوا بأداء وحنكة الحكومة في متابعة وتنفيذ الإجراءات على الأرض لضمان عدم انتشار فايروس كورونا وأن هذا التميز في الأداء شجع الجميع للتوجه ومخاطبة دولة رئيس الوزراء لتحقيق مزيداً من الإنجازات على أرض الواقع.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة فقد أوضح الرابي أن 91% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الاراضي الفلسطينية تعود ملكيتها للقطاع الخاص وأن الجزء الأكبر من هذه المنشآت هي بالواقع منشآت صغيرة أو متوسطة الحجم، ولذلك فإن هذه الشركات ستتضرر وبشكل كبير جدا، نتيجة توقف العجلة الاقتصادية والتي ستترتب عليها خسائر كبيرة من كافة الجوانب.
وبالنظر لهذه الشركات وبالعودة لتقرير صادر عن جهاز الاحصاء المركزي فإن 88% من هذه المنشآت العاملة في الأراضي الفلسطينية هي منشآت فردية أي يملكها شخص واحد ومن وجهة نظرنا فإن ذلك يزيد من المخاطر نظراً لتركز الضغط والحمل على شخص واحد.
وبلغة أخرى نستطيع القول إن الضغوطات ليست الاقتصادية فقط وإنما النفسية ستتوجه لإدارة هذه الشركات والمؤسسات الصغيرة لذلك فإننا وبشكل واضح نطالب دولة الدكتور محمد اشتيه الإسراع في دراسة أفضل الطرق التي تساهم بتخفيف هذه الضغوطات ومن وجهة نظرنا فقد وجهنا وقبل ما يقارب الشهر بمقترح يتم من خلاله العمل على تأمين صندوق للقروض يكون خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف رئيسي وهو مساعدتها بالبقاء واقفة وتجاوز هذه الازمة.
وقال الرابي إن الحل ليس فقط بعمل هذا الصندوق وإنما ومن وجهة نظرنا نقترح أن يكون هنالك اجتماع مستعجل لأصحاب الرؤية الاقتصادية والخبراء لمناقشة أفضل السبل وأيسرها والتي لا تتعارض مع آليات التنفيذ لكي تكون واقعية وتلامس إمكانياتنا.
واضاف بأن هنالك العديد من المقترحات التي تم تقديمها من شخصيات فلسطينية ذات خبرة واسعة أي أنه بالإمكان فتح باب النقاش وتقديم المقترحات من كافة الجهات بهدف مساعدة الحكومة ودعمها بكافة الافكار والدراسات التي تساهم بحل هذه القضية والتي نتوقع ألا تكون سهلة على الاطلاق من وجهة نظر أن القطاع الاقتصادي وقبل دخولنا بمشكلة فيروس كورونا كان يعاني من تبعات التخوفات الاقتصادية التي رافقت إعلان القدس عاصمة للاحتلال وإعلان صفقة القرن المشؤومة.
وبين أن بعض القطاعات تعرضت لضربات قوية مثل قطاع البناء والمفروشات وغيره وأصحاب هذه المنشآت التجارية قاموا بوضع الخطط والدراسات للخروج من الازمة السابقة ليتفادوا بأزمة جديدة مدرمة من نوع جديد وغير متوقع.
من جهة أخرى اشار الرابي إلى وجود إمكانية لمشاركة القطاع الخاص والبنوك بهذه الصندوق لأن إنقاذ هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة يعني إنقاذ الاقتصادي المحلي بشكل عام.
