خلال المؤتمر الشبابي الأول
التوصية بضرورة وضع تشريعات تجرم خطاب الكراهية ضمن مؤتمر الشباب وخطاب الكراهية.. منبت الأزمة وآليات المواجهة
أوصى مؤتمر شبابي بضرورة وضع تشريعات تجرّم خطاب الكراهية وتوضّح الفرق بينه وبين حرية الرأي والتعبير، وبضرورة وجود جهد شبابي يتصدى لهذا الخطاب ويعزز قيم التسامح في المجتمع الفلسطيني، مستثمرًا وسائل التواصل الاجتماعي، وكل وسيلة أخرى ممكنة.
جاءت هذه التوصيات في ختام مؤتمر بعنوان “الشباب وخطاب الكراهية، منبت الأزمات وآليات المواجهة”، والذي نفذته مؤسسة فلسطينيات يوم أمس، في اختتام مشروع بعنوان “بيئة حامية من خطاب الكراهية وداعمة لحرية التعبير”، والذي نفذته فلسطينيات على مدار ثلاث سنوات بالشراكة مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات، أن فلسطين ليست اسثناء في انتشار خطاب الكراهية الذي يملأ وسائل التواصل لكن مناهضته واجب وطني، للحفاظ على النسيج المجتمعي والوطني.
وتابعت عبد الرحمن إن حالة الاستقطاب السياسي باتت تعزز هذا الخطاب، وحذرت أن تشكل جهود مناهضة خطاب الكراهية في توسيع مساحات القمع والتقييد في ظل المساحات المتقلصة أمام الإعلام والمجتمع المدني، ودعت الشباب لممارسة حقهم في التعبير ونقد المؤسسات السياسية، وأن يطلقوا الأفكار لرفع السقوف، مؤكدة إن فلسطينيات ستواصل العمل معهم بغض النظر عن المشروع.
وأكملت إن العالم بأكمله بات يستخدم خطاب الكراهية، لكنه يجب أن يبقى خطابًا غير مقبول، وإن بداية المشروع عام 2020 تزامن مع انتشار جائحة كورونا، حيث مورس خطاب الكراهية ضد العديد من الفئات.
وتابعت عبد الرحمن إن حالة الاستقطاب السياسي باتت تعزز هذا الخطاب، وإن هناك فرقًا بين الكراهية وحرية التعبير والحق في النقد خاصة للمؤسسات السياسية، فهناك مساحات للأفكار وهي من حق الشباب، مؤكدة إن فلسطينيات ستواصل العمل بموضوع مناهضة خطاب الكراهية.
بدورها أشادت باسمة العدوي ممثلة عن الاتحاد الأوروبي، بالشراكة التي نتجت عن المشروع، مؤكدة إن موضوع التحريض أخذ مساحة في المجتمع الفلسطيني وأصبح يشكّل خطرًا، وإن تأمين حرية التعبير والحماية لحقوق الإنسان يتطلب التصدي لهذا الخطاب.
وتابعت إن الاتحاد الأوروبي اعترف عام 2015 بأهمية حوكمة الانترنت، وهو يلتزم من خلال شراكاته مع المجتمع المدني بتعزيز حرية الرأي والتعبير لكافة الأفراد والمؤسسات، وحماية التعددية والمساواة بين الجنسين، وحماية الحق في الحصول على المعلومات.
من جانبه قال سعيد المقادمة المدير العام للمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، إن خطاب الكراهية هو جزء من الموروث الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني، مثل باقي دول العالم لكنه الوضع الفلسطيني له خصوصيته المتمثلة بوقوعه تحت الاحتلال.
وتابع إن هناك من يمارسون خطاب الكراهية بحجة حرية التعبير الذي يمتلك قدرة على التخفي تحت هذا الشعار، وطالب بوجود تشريعات تحمي حرية الرأي والتعبير، وتوضّح مفهوم خطاب الكراهية للانتهاء من موضوع المنطقة الرمادية بين المفهومين.
وتضمن المؤتمر جلستين تم خلالهما تقديم أوراق عمل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حول خطاب الكراهية بمفهومه العام، وخطاب الكراهية في المجتمع الفلسطيني وتأثيره على الفئات الهشّة، وفي ختامه، تم فتح باب النقاش والتوصيات للحضور.
ملاحظة: النص من موقع نوى التابع لمؤسسة فلسطينيات
الصور من موقع فلسطينيات
