تشجب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وتعبر عن قلقها الشديد لاستمرار سلسلة قتل النساء والتي كان اخرها مقتل المواطنة آمنة براهمة من محافظة مدينة نابلس بتاريخ 14\5\2018 ، وتنظر ببالغ الخطورة لجرائم قتل النساء على خلفية ما يسمى “بشرف العائلة، ” رغم التعديل الذي جرى على المادة 340 من قانون العقوبات الاردني الذي لا زال ساريا في الضفة الغربية والذي الغى العذر المخفف للجناة، وتطالب الجمعية في هذا المقام الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة ، وبالسعي لتوفير الأمن الإنساني والسلامة والأمان للنساء عبر سن قوانين تعالج جرائم العنف ضد المرأة بعيدا عن الاصلاحات التجميلية والجزئية ، و ضرورة توفير الرعاية والتأهيل والتمكين لضحايا العنف ولناجيات منه من النساء والفتيات، بالإضافة إلى العمل على تطوير الإجراءات الوقائية لحماية النساء من العنف ، وتحديدا النساء اللواتي يوجد لديهن مؤشرات حقيقية تستدعي الحماية من العنف العائلي الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد القتل .
وكجزء من سلسلة العنف المتزايدة ، تشير الإحصائيات المختلفة إلى تصاعد وتيرة قتل النساء في السنوات الأخيرة حيث تم رصد 32 حالة قتل لنساء وطفلات في العام 2017 في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تؤكد إحصائيات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والتي وردت ضمن تقرير إحصائيات العنف على زيادة أعداد النساء المعنفات اللواتي توجهن للجمعية خلال العام 2017 والتي وصلت إلى (396) امرأة، ، وقد كانت ابرز قضايا العنف هي حالات العنف الأسري والزوجي ، اذ بلغت نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف العائلي والزوجي 57%من نسبة الإحصائيات .كما وثقت الجمعية مقتل ثمانية نساء منذ بداية 2018، وسجلت ازدياد في عدد النساء المتوجهات للبيوت الآمنة بهدف الحماية من التهديد بالقتل ، كل ذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها الإجراءات القمعية للاحتلال ، وغياب الالتزام ببلورة سياسات واتخاذ اجراءات للحد من تأثير القولبة النمطية للنساء وبشكل خاص في الاعلام والمناهج الدراسية اللتان تسهمان في تشكيل الوعي الفردي والجمعي للمجتمع الفلسطيني ككل ، بالإضافة الى استمرار العمل في قوانين سنت منذ قرن تقوم على التمييز الجندري وتعيد انتاجه عبر ادوات عديدة تساهم في قتل النساء وفي غياب الديمقراطية، وتعزز قيم وسلوكيات التخلف الاجتماعي والتنموي.
استطاعت الحركة النسوية تحصيل بعض الانجازات في مجال مناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي، نتيجة الضغط والتأثير ومنها تجميد العمل ببند 97 من قانون العقوبات سبقه صدور مرسوم رئاسي بإلغاء بنود مجحفة بحق النساء في قانون العقوبات الساري المفعول واعتبار القتل على خلفية ما يسمى بشرف العائلة جريمة يعاقب عليها القانون, والغاء المادة 308 والمادة 99 التي استثنى منها الجرائم الواقعة على النساء والاطفال من قانون العقوبات الاردني لعام 1960 الذي يسري في الضفة الغربية والقانون البريطاني لعام 1936 في قطاع غزة، إلا أن هذه الإجراءات غير كافية لوقف قتل النساء وردع المعتدين في ظل بقاء نصوص قانونية لا زالت تعطي الفرصة للجاني للإفلات من العقاب ..وفي ظل استمرار وجود بيئة قانونية تعزز التمييز ضد النساء ولا تتعامل معهن كمواطنات كاملات الحقوق وخاصة استمرار العمل في قانون الاحوال الشخصية الاردني لعام 1976 في الضفة الغربية والقانون المصري في قطاع غزة لعام 1954 ، وعليه فان جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تطالب كافة المؤسسات الرسمية والحقوقية بضرورة ، الإسراع في إقرار مسودة قانون العقوبات الفلسطيني التي توافقت عليها كافة الاطراف المدنية في ائتلاف قانون العقوبات والاطراف الرسمية ، وتطالب ايضا بسن قانون للأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف على قاعدة المساواة وعدم التمييز وفق جوهر ومبادئ اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة “السيداو” وضرورة موائمة كافة التشريعات الفلسطينية معها. وترى الجمعية بان المطلوب حاليا نشرها في الجريدة الرسمية اذ بات من غير المبرر عدم التزام دولة فلسطين المحتلة بانفاذها منذ ان صادقت عليها في نيسان 2014 ولهذه اللحظة ، الامر الذي يؤشر الى غياب ارادة سياسية للنهوض بحقوق المراة وباحترام وصولها للعدالة والمساوة الفعلية .
كما وتطالب الجمعية بدسترة حقوق النساء بدون تجزئة وتأويل على قاعدة المساواة التامة، وضرورة تشكيل هيئة رقابية ضد التمييز المبني على النوع الاجتماعي كمبدأ ونص دستوري لجسر الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي لها على الواقع اليومي للنساء والفتيات. والعمل ايضا على تغيير الخطاب الثقافي المجتمعي الذي يعزز من ثقافة دونية النساء ويعزز من استخدام العنف ضدهن والحد من كافة أشكال التمييز والعنف والإقصاء والتهميش، وضرورة تكريس المبادئ الديمقراطية والإنسانية التقدمية لحماية كافة حقوق المواطنة على اساس سيادة القاذون وفصل السلطات .
