أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي و وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
وأضاف أبو شهلا في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة الضمان بالبيرة: تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل ونظام التسجبل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينيا اجتماعيا تكافليا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد.
وتابع أبو شهلا: يهدف الضمان الاجتماعي إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأكد أن القانون هو واحد من القوانين الملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، مبديا تفهمه للانتقادات والاعتراضات على البنود.
وشدد أبو شهلا على أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.
وبين أن الدولة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني، ووفقا لافضل الممارسات الدولية، واستنادا لسياسة استثنارية مبنية على إدارة المخاطر.
المصدر: شبكة فلسطين الإخبارية
