شدد نواب في البرلمان البريطاني على أن النساء والفتيات في جميع أنحاء المملكة المتحدة يواجهن حالات تحرش “مستمرة” في الشارع، ولا تُتخذ الإجراءات الكافية لوقفها.
ودرس السياسيون الذين يشكلون لجنة النساء والمساواة في البرلمان هذا الأمر لمدة تسعة أشهر، ووجدوا أن مقدار المضايقات يعني أن الأمر أصبح “معتادا” للفتيات.
ويدعو النواب الآن الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتعامل مع هذه المشكلة.
وقالت وزارة الداخلية إن هذه القضية تمثل “أولوية رئيسية”.
واستمعت اللجنة إلى أدلة تفيد بأن التحرش في الشارع يحدث على نطاق واسع، بدءا من المعاكسات اللفظية ووصولا إلى الاعتداءات الجنسية.
وجد أعضاء اللجنة أيضا أن التحرش يحدث في عدد من الأماكن العامة – وسائل النقل والحانات والأندية والإنترنت والجامعات والمتنزهات والشوارع.
وقالت رئيسة اللجنة، ماريا ميلر: “يمكن أن يؤدي هذا إلى شعور النساء والفتيات بالخوف والتوتر، وتجنب بعض الطرق إلى المنزل ليلا أو بعض عربات القطار، وارتداء سماعات أثناء الركض لتجنب سماع المعاكسات.”
وأضافت: “تشعر النساء بأن العبء يقع على عاتقهن لتجنب هذه الأوضاع الخطيرة – وكل هذا يجعل النساء والفتيات يشعرن بعدم المساواة”.
وخلص التقرير إلى أن السلوكيات الاجتماعية تعزز التحرش الجنسي، وأن التعامل مع الأمر على أنه بات طبيعيا يساهم في “تأثير ثقافي سلبي أوسع على المجتمع”.
وبينما تعهدت الحكومة بالقضاء على التحرش الجنسي بالنساء والفتيات بحلول عام 2030، قالت اللجنة إنه “ليس هناك دليل على وجود أي برنامج لتحقيق ذلك”.
وقالت ميلر: “التحرش الجنسي في الأماكن العامة هو الشكل الأكثر شيوعًا للعنف ضد النساء والفتيات، وتكون الأضرار بعيدة المدى، ومع ذلك لا يتم الإبلاغ عن معظم حالات التحرش”.
وقالت وزارة الداخلية إنها تعهدت بتخصيص 100 مليون جنيه استرليني حتى عام 2020 لمساعدة الخدمات المحلية على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.
وأشارت إلى أنها تعمل على تحديث الاستراتيجية التي تهدف لمواجهة “العنف ضد النساء والفتيات”.
الخطوات التالية
وعرض التقرير سبع توصيات أساسية للقضاء على التحرش الجنسي بالشوارع:
-إجبار مشغلي القطارات والحافلات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التحرش الجنسي ومنع عرض المواد الإباحية في وسائل النقل العام
-حظر مشاركة الصور الحميمة
-نشر استراتيجية جديدة لمواجهة “العنف ضد النساء والفتيات”
-إطلاق حملة عامة لتغيير السلوكيات
-اتباع نهج قائم على الأدلة لمعالجة أضرار المواد الإباحية، على غرار إرشادات السلامة على الطرق أو حملات مكافحة التدخين
-سن قوانين أكثر صرامة لضمان قيام مالكي الحانات باتخاذ إجراء بشأن التحرش الجنسي – وجعل السلطات المحلية تتشاور مع الهيئات النسائية قبل ترخيص أندية العراة
-إلزام الجامعات من الناحية القانونية بوضع سياسات تحظر التحرش الجنسي
