تعاني المرأة الفلسطينية من نظام تمييزي متعدد الاتجاهات، فمن منظومة العادات والتقاليد الموروثة والمجحفة بحقها، إلى جرائم الاحتلال وانتهاكاته للكل الفلسطيني.
نساء تحت الاحتلال
الاحتلال يثقل كاهل الفلسطينية فمن اعتقال وتفتيش ومداهمة للمساكن، ومنع الوصول للخدمات العامة: كالتعليم، والصحة، واغلاق الطرق في المدن، والقرى، والذي ادى في كثير من الأحيان الى انجاب النساء لأطفالهن على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، والترحيل القسري للبدو الفلسطينيين، الى تطبيق لسياسات وتشريعات تمييزية في القدس الشرقية، ومنع لم الشمل، وتشتيت للعائلات.
وبحسب نادي الاسير الفلسطيني، فهناك 50 أسيرة موزعة في معتقلين، تتراوح فترات حكمهن بين أشهر و16 عاما، منهن 9 اسيرات جريحات، وأسيرة قاصر، واثنتين منهن قيد الاعتقال الاداري.
إضافة الى محاولة الاحتلال إخفاء جرائمه حيث منعت إسرائيل “السلطة القائمة بالاحتلال” في العام 2015 المقررة الخاصة للأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة رشيدة مانجة من زيارة فلسطين بهدف جمع البيانات حول العنف ضد المرأة على الصعيدين الوطني والمحلي.
النساء في القانون
يساوي القانون الاساسي المعدل بين الفلسطينيين والفلسطينيات امام القانون والقضاء في معظم التشريعات السارية، يدمج القانون الأساسي المعدل حق المرأة في المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، الا انها لا تزال هناك نصوص مجحفة بحقهن في المساواة في بعض القوانين الموروثة عن الحقب السابقة، لا سيما قانون العقوبات، وقانون الأحوال الشخصية.
كما ان ازدواجية التشريعات الموروثة السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعدم وحدتها وتضاربها تؤثر على المكانة القانونية للنساء الفلسطينيات، هذا بالإضافة الى خضوع النساء المقدسيات لمنظومة التشريعات الإسرائيلية العنصرية.
ويفيد التقرير الرسمي الأولي لدولة فلسطين حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) الصادر في 8 مارس/آذار 2017، حيث تبنت فلسطين هذه الاتفاقية بالمصادقة الوطنية الأولى عام 2005 بموجب قرار مجلس الوزراء، وفي العام 2009 صادقت على الاتفاقية بإعلان أحادي الجانب بموجب مرسوم رئاسي رقم (19)، وبعد نيل فلسطين صفة الدولة المراقب في الأمم المتحدة انضمت دون أي تحفظ على موادها.
كما انضمت فلسطين ما بين الأعوام 2014- 2016 الى 55 اتفاقية ومعاهدة دولية، والتي تؤكد التزام فلسطين بالمعايير الدولية لحقوق الانسان، وبالديمقراطية، والحريات الشخصية، والعامة، وتدرس حاليا الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
كما انضمت الى منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية في اذار 2003، وصادقت على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي.
وفي العام 2010 وقعت معظم الأحزاب السياسية على ميثاق تعهد بتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في صنع القرار السياسي بنسبة لا تقل عن 30%، من خلال زيادة عددهن في مراكز صنع القرار داخل الأحزاب، والتنظيمات، وفي القوائم الانتخابية للهيئات المحلية والتشريعية.
وضمن الجهود الرسمية التي تسعى الى تطوير البيئة القانونية الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، اعداد مسودة قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2014 ترفع الحد الأدنى لنسبة تمثيلهن في الانتخابات من 20 الى 30%، استجابة للقرارات الدولية، ومؤشرات أهداف الألفية الانمائية.
وعلى خلفية التوقيع على اتفاقية “سيداو” أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بتاريخ 11-5-2014 يستثني مرتكبي جرائم قتل النساء على خلفية الشرف، من الاستفادة من العذر المخفف الوارد في المادة (98) في حال الاقدام على الجريمة تحت تأثير الغضب الشديد.
ومطلع عام 2015 تم إعادة تفعيل العمل على المسودة الخاصة بمشروع قرار بقانون حماية الاسرة من العنف لسنة 2015، ومراجعة الاحكام الواردة فيه، بالاستناد الى المبادئ الدولية لحقوق المرأة خاصة المتعلقة بحمايتها من العنف.
وفي 2016 أنشأت فلسطين نيابة مختصة في حماية الأسرة من العنف والتهديد، بهدف تعزيز دور حماية ضحايا العنف من النساء، وتحقيق الردع.
كما وتدفع المرأة ثمن الانقسام السياسي، واستمرار حركة “حماس” في اصدار سلسلة من التشريعات التي لا تتسق مع الالتزامات الواردة في اتفاقية “سيداو”.
بحسب تقرير “المرأة والرجل في فلسطين قضايا واحصاءات” الذي أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في ديسمبر/كانون الثاني للعام 2017، فإن المجتمع الفلسطيني يتسم بأنه فتي، حيث يشكل الأفراد أقل من 15 سنة 38.9% في منتصف عام 2017 من مجمل السكان؛ 39.1% ذكور و38.7% إناث، في المقابل يشكل الشباب 15-29 سنة 29.7%، من مجمل سكان فلسطين يتوزعون بواقع 43.9% للرجال و56.1% للنساء وذلك منتصف عام 2017.
النساء العاملات
إن المهن التي تمارسها النساء في فلسطين لا زالت تنحصر في المهن التقليدية، فحوالي نصفهن يعملن كفنيات ومتخصصات، وأقل من عُشرهن يعملن في المهن الزراعية.
وتشكل المحاميات المزاولات للمهنة نسبة 33.4%، وتزيد الفجوة بينهن في الضفة الغربية عن قطاع غزة؛ حيث بلغت 39.1% في الضفة ، وحوالي 16.7% في غزة.
فيما حوالي خمس الاناث (21.5%) منتسبات للنقابات العمالية/ المهنية مقابل 78.5% من الذكور في فلسطين، وتزيد نسبة الاناث في الضفة الغربية عنها في قطاع غزة لتبلغ (25.2%، 17.9%) على التوالي.
أما الصحفيات في الضفة الغربية فيشكلن% 28.4 ، مقابل 22.4% في قطاع غزة، في حين نجد أن 33.3% من رؤساء التحرير هن من النساء في الضفة الغربية مقابل ولا امرأة في قطاع غزة.
وبحسب احصاءات الجهاز في العام 2011، فإن مشاركة المرأة في الوظائف العامة شهدت زيادة في نسبة العاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية حيث بلغت عام 2010 حوالي 37%، في حين ان احصاءات عام 2015 تشير الى ارتفاع النسبة الى 42.6%.
كما بلغت نسبة مشاركة ذوات الاعاقة اللواتي تم توظيفهن ضمن نسبة التوظيف المخصصة لذوي الاعاقة في القطاع العام 46% في العام 2014.
وبحسب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، فإن 40% من الاسر الفقيرة تراسهم امرأة من المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الذي تقدمه الوزارة.
النساء في مراكز صنع القرار والرياديات
تشكل النساء العاملات في القطاع الحكومي (المدني) حوالي 11.3% فقط من درجة مدير عام A4 فأعلى من مجموع المدراء العاميين، مقابل 88.7% من الرجال لنفس الدرجة.
وتشكل النساء من أعضاء المجلس التشريعي في عام 2016 ما نسبته 12.1% نساء. وتزيد نسبة النساء في المجلس التشريعي في قطاع غزة عنها في الضفة الغربية؛ 13.6% و11.3% على التوالي، فيما ان حوالي 6% من سفراء دولة فلسطين في الخارج من النساء.
وفازت الفلسطينية حنان الحروب في مارس 2016 بجائزة أفضل معلمة في العالم، وذلك في الجائزة تنظمها مؤسسة “فاركي فاونديشن” البريطانية، وخاضت المنافسة مع أكثر من ثمانية آلاف معلم ومعلمة من أنحاء العالم، فازت بالجائزة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أميركي.
الى جانب تعيين علا عوض في يناير 2011 رئيساً للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بناء على مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، وقرار من رئيس الوزراء آنذاك سلام فياض. وتعيين محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام عام 2010 كأول محافظ من النساء، وتعيين خلود عساف كأول رئيس تحرير لوكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية “وفا” في عام 2015.
