استنكر منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يضم ١٧ مؤسسة مقتل وفاء غزاونة، في بلدة الرام ،حيث أعلن قبل أيام أن الوفاة لم تكن نتيجة أمراض تعاني منها كما ذكر سابقاً وانما دفعت حياتها ثمنا لجريمة قتل، لم يراعي الجاني فيها عذابات أطفالها وحرمانهم من حضنها مدى الحياة.
وتاليا نص البيان كما وصل لـ”أنتِ لها”
القتل جريمة … والصمت مشاركة فيها
اننا في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأةوالذي يضم ١٧ مؤسسة
نعلن إستنكارنا وغضبنا ورفضنا المطلق لمقتل زميلتنا وفاء غزاونة، والتى صدمنا بخبر وفاتها بتاريخ 11/9/2017 في بلدة الرام ،حيث أعلن قبل أيام أن الوفاة لم تكن نتيجة أمراض تعاني منها كما ذكر سابقاً وانما دفعت حياتها ثمنا لجريمة قتل، لم يراعي الجاني فيها عذابات أطفالها وحرمانهم من حضنها مدى الحياة.
إن المنتدى يرى في هذه الجريمة بحق انسانة ومناضلة جريمة لا يمكن الصمت عليها وهي التي تبوأت العديد من المراكز، منها رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية – فرع القدس، وعضو مجلس بلدية الرام سابقا فهي إنسانة فاعلة في العديد من المؤسسات المجتمعية والأهلية، خاصة في مجال تمكين النساء والدفاع عن حقوقهن ومناهضة للعنف الواقع عليهن.
إن مقتل زميلتننا وكشف هذه الجريمة بعد أكثر من 14 شهراً هو قمة البشاعة والصورة الحقيقة لمجتمع يرى في النساء مواطنات من الدرجة العاشرة، حياتهن مُهددّة سواء من عنف المجتمع أو من عنف الاحتلال.
إن إستمرار جرائم القتل والتى وصلت الى 27 امرأة منذ بداية هذا العام حتى الأن ما هو إلا مثال على ذلك التمييز والاستهتار بحقوق النساء وفي مقدمتها حقهن بالحياة . وتجلياً لحالة العنف المتفشي في مجتمعنا
إننا في منتدى مناهضة العنف ضد المرأة نحمل المجتمع أولا مسؤولية ما يحدث به من عنف وجريمة،خاصّة جرائم قتل النساء .كما نحمل كل مسؤول في موقع رسمي أو موقع ديني مسؤولية العمل على إيقاف هذا المسلسل البشع، كما نحمل كل شخص في موقع تربوي إن كان أما أو أبا أو مربيا/ة مسؤولية التربية وعلى عدم الحط من شأن المرأة والفتاة
إن منتدى المنظمات الأهلية بقدر ما يدين هذه الجرائم فانه يطالب بما يلي:
اولاً: الإسراع في المصادقة على مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، على أن يكون قانون عصري ويحترم حقوق النساء.
ثانياً: إقرار مشروع قانون عقوبات فلسطيني ، وإقرار قانون الأحوال الشخصية بما يتلائم والإتفاقيات الدولية التى وقعتها فلسطين وفي مقدمتها اتفاقية سيداو
ثالثا: مسؤولية السلطة باتخاذ خطوات سريعة لسن مسودة قانون العقوبات بالاستناد لتوقيعها اتفاقية السيداو
ثالثاً: مطالبة الجهات المسؤولة بإنزال أقصى وأشد جزاء بالمجرمين، والإسراع في الإجراءات، حتى يشكل ذلك حماية للمجتمع وليس للنساء فقط، ورادعاً لكل من تسول له نفسه بالتعدي على الآخرين أو سلب حياتهم.
صمتنا وصمتكن/م عن هذه الجرائم هو شراكة وتمهيد للجريمة التالية. نقولها مرة أخرى بناتكم وزوجاتكم لسن ملكاً لكم/ن بل هن بنات الحياة. حقهن العيش بحرية وكرامة ولا يحق لأي رجل أن يسلبها هذا الحق أيا كان. ..
