عقدت مؤسسة “مفتاح”، ومنتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في رام الله يوم أمس الاثنين، المؤتمر الخاص بنتائج استطلاع الرأي حول رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية والتقرير الخاص بمراجعة ميثاق النوع الاجتماعي، بدعم من التعاون الألماني GIZ، بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، ضمن برنامج تمكين النساء من صنع القرار في الشرق الأوسط (ليد) بهدف تعزيز بيئة داعمة لإدماج النوع الاجتماعي في سياسات الحكم المحلي.
و أكد المؤتمر على ضرورة مراجعة القوانين المرتبطة بصلاحيات البلديات والحكم المحلي ومطالبة وزارة الحكم المحلي بقيادة المبادرة بتنفيذ الإصلاحات الانتخابية التي أقرتها اللجنة المركزية للانتخابات. ودعا كذلك إلى وجود قانون يتيح مشاركة أوسع للنساء في إدارة مختلف اللجان داخل الهيئات المحلية، ودعوة مؤسسات المجتمع المدني إلى التنسيق بينها لإحداث التغيير من خلال الضغط والمساءلة المجتمعية، وأن لا يقتصر دور النساء في الهيئات المحلية على التنفيذ، بل يتعداه إلى المشاركة في التخطيط الاستراتيجي.
ودعا المؤتمر في ختام أعماله، إلى إعادة قراءة ميثاق النوع الاجتماعي وتحويل جزء منه إلى قوانين، كما دعا إلى تشكيل جسم توحيدي من المؤسسات النسوية والمؤسسات العامة لتدقيق الميثاق ودعم نفاذه، والتأسيس لخلق منصات حوار لتأصيل ميثاق النوع الاجتماعي مجتمعيا، وفتح جسور بين أعضاء الهيئات المحلية ذكورا وإناثا، ولتعزيز القيم المجتمعية المرتكزة إلى الديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية.
