شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظا في معدلات تزويج القاصرات في مصر، حيث كشفت تقارير حديثة للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن هناك 118 ألف حالة تم رصدها حتى عام 2017، ومن بينهنّ 1200 فتاة مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرملة، ورغم المخاطر المعروفة لهذا النوع من الزواج غير القانوني إلاّ أن الكارثة التي كشفت عنها بعض الحوادث الأخيرة تتمثل فيما وصفه نقيب المأذونين الشيخ إسلام عامر بـ”اختلاط الأنساب”، حيث تلجأ بعض الفتيات اللاتي تم تزويجهنّ عرفياً دون السن القانونية لإثبات نسب أطفالهنّ لأشخاص آخرين غير أزواجهن، نظرا لهروب الزوج وعدم اعترافه بطفله
هذه الكارثة حذر منها العديد من علماء الدين، ودفعت عدداً من نواب البرلمان مؤخراً للتقدم بمشروع قانون “الزواج الإلكتروني” حيث يتيح تسجيل وتوثيق عقود الزواج إلكترونياً لحظة كتب الكتاب .
وأكدت الأرقام أن هذه النسب تنتشر أكثر في المناطق الريفية أو غير الحضرية، وفقاً لتقارير صحفية عديدة، في قرية “عرب الرواشدة” يُعتبر الجهل والفقر والرغبة في جمع المال هي أهم أسباب تزويج البنات الصغيرات من أثرياء عرب أو من بعض كبار السن الذين يأتون للزواج من الفتيات البكر، ويتم التعامل مع البنت باعتبارها سلعة يشتريها القادر على دفع أكبر مبلغ ممكن ويتراوح المهر من 50 إلى 100 ألف جنيه، وهناك سمسار يقوم بتسهيل التعارف بين الشخص الراغب في الزواج ووالد الفتاة وتبدأ المساومات والمزايدات حتى يسقط هذا الأب ضحية إغراء المال، وقد يصل الفارق العمري بين الفتاة والرجل الذي تزوجها إلى ما يزيد على 50 عاما، وعادة ما يستمر الزواج عدة أشهر، لكن ما يحدث بعد ذلك هو الكارثة، حيث يهرب الزوج ويترك زوجته الصغيرة وقد تكون “حاملا” وعندما تضع مولودها تواجه مشاكل كبيرة في إثبات نسبه، وفي بعض الحالات تكتشف البنت أن زواجها تم من رجل وهمي وأن اسمه غير حقيقي، وبدلا من أن تتبع الطرق القانونية بأن تسجل الطفل في مكتب الصحة وفقا للقواعد المتعارف عليها في هذه الحالة- والتي نوضحها في هذا التحقيق- فإن والد هذه الفتاة يخالف القانون ويقوم بنسب ابن ابنته إليه، بحيث يصبح الابن أخاً لأمه!!
ومما يؤكد خطورة هذه الظاهرة، أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بالقليوبية، تلقى بعض الدعاوى الخاصة بإثبات النسب، وأغلبها بمركز شبين القناطر بقرى عرب الرواشدة وطحا وطحانوب، وتبين أن هناك ظاهرة تسمى “الاتجار بالبشر” أو تزويج القاصرات، تقودها عصابات منظمة للاتجار في الفتيات والسيدات.
