الإنترنت السيادي هو حوكمة الإنترنت، رغبةً من الحكومات في السيطرة على الإنترنت داخل حدودها الجغرافية، ويتم ذلك من خلال تحديد حجم استخدام الإنترنت بحجم معين، وتلجأ له الدول حينما تتعرَّض إلى هجمات متكررة، كما هو الحال مع روسيا اليوم، أو حينما تريد الحدّ من حركة الاتصال الدولي بالصوت والصورة، أو حينما تكثُر الشائعات وتريد مراقبة كل ما يُنشَر لشعبها، لكن هذا المسلك دائمًا ما يرفضه الشعب؛ مؤكدًا أنه يحدُّ من حرية المستخدمين، ويؤثر في حركة التعليم والتواصل والترفيه، ويحدُّ أيضًا من استخدام الإنترنت بشكل عام.
فحينما تلجأ الدول إلى هذا النوع من الإنترنت، وتُصدر قرارًا بذلك، تكون بحاجة إلى قدرة تقنية للعمل على قطع الإنترنت العالمي بشكل كامل، وإنشاء شبكة سيادية خاصة بشعبها تعزله عن بقية الدول والتطبيقات العالمية، مثل “فيس بوك ويوتيوب وإنستجرام وغيرهم”، لحماية شبكتها الداخلية بشكل كامل أو جزئي، وفقَ شروطها الخاصة، فتجعلهم يستخدمونه بتشديد قاسٍ، وتُدقق وراء كل معلوماتهم المُدخَلة على المواقع المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى عطل الإنترنت في أغلب الأحيان.
وعلى الرغم من أنهم يعدّون منع الوصول لمواقع أجنبية تحظى بشعبية عالية، ظلمًا في بداية الأمر، فإن له بعض المزايا، منها:
١- الوقوف ضد انتشار الشائعات عبر الإنترنت.
٢- تقليل نشر المعلومات الكاذبة والأخبار الملفَّقة.
٣- الحد من ظاهرة الابتزاز عن طريق الأخبار ووسائل الإعلام المزيفة والمراسلين المحتالين.
وهذا لاقتصار الإنترنت على شبكة صغيرة سهلة المراقبة لكل ما يُنشر خلالها، والسيطرة على نشاطات المستخدمين وما يشاهدونه على شبكاتهم.
يُذكر أن كوريا الشمالية والصين لديهما شبكة تعتبر أكثر تقييدًا وانعزالًا عن العالم؛ فكوريا الشمالية -وفقًا لموقع CNN – لديها حوالي 1000 عنوان IP جهاز متصل بشبكة الإنترنت فقط، وإذا بحثت لديها عن معلومة فإنها تُظهِر معلومات أقل من الملايين التي نشاهدها في مكان آخر، لتكون مراقبة، فهناك حوالي 5500 موقع على الشبكة للتعليم في المقام الأول، وفي المقام الثاني للحصول على المعلومات من المؤسسات الحكومية لا الترفيه، وإن تحدثنا عن الإنترنت العالمي فإنه لا يصل إلا لعدد قليل من الموثوق بهم، وكذلك الأجانب في البلاد، لا يستطيعون الوصول إلى أي شيء يريدونه.
