اصالة في بيروت بعد أقل من سنتين على توقيفها في مطار بيروت بتهمة حيازة وتعاطي المخدّرات، يومها أفرج عن الفنانة التي تعهّدت بالعودة إلى بيروت للخضوع لفحوصات، تؤكّد خلو دمها من المخدّر ليتم إغلاق الملف.
إذاَ الملف لم يغلق بعد، فكيف حضرت أصالة إلى لبنان، وكيف عبرت من المطار، وهل كان ينبغي بموجب القانون توقيفها؟
تساؤلات عدّة طرحها لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع نشر المصمّم نيكولا جبران صورة له مع الفنّانة، التي حضرت إلى بيروت لتصوّر حلقة في برنامج يعرض في شهر رمضان، رغم أنّها لم تعلن بنفسها عن وجودها في بيروت، ربما منعاً لضجّة مماثلة.
وفي اتصال معه، أكّد المحامي أشرف الموسوي لـ”سيدتي”، أنّه بموجب القضيّة، لم يكن ينبغي بالقوى الأمنيّة أن توقف أصالة في المطار.
وأضاف الموسوي “المفترض أنّه صار هناك علم لدى القوى الأمنيّة المختصّة أن أصالة موجودة في لبنان، ليستدعوها ويتأكّدوا من إجرائها فحوصات تثبت خلو دمها من المخدّر”.
وتابع الموسوي “ثمّة لجنة لمكافحة الإدمان تابعة لوزارة العدل، تحوّل المدمن إلى مختبرات ليجري فحوصات تثبت أنّه خالٍ من المخدّرات، وعلى أساسها تتمّ مراجعة المدّعي العام لاتّخاذ الإجراء المناسب”.
إذاً وبحسب الإجراءات المعتمدة، ينبغي على لجنة مكافحة المخدّرات في وزراة العدل، أن تعيّن طبيباً للفنانة، يقوم بإجراء فحص ويعرضه على القاضي، الذي بدوره يتّخذ قراره إما بإيقافها، أو الإفراج عنها بسند إقامة، أو حفظ الملف في حال أثبتت خلو دمها من المخدّر.
وأشار الموسوي إلى أنّه في حال أثبتت الفحوصات وجود مخدّر في جسم المدمن، يحوّل إلى محكمة مختصّة بجرم الإدمان.
فهل ستخضع أصالة للفحوصات، أم أنّ الملف أقفل؟ الجواب لن يحسم قبل أن تغادر أصالة لبنان، ليتمّ التثبّت من أنّ ملفّها أقفل بطريقة قانونيّة، تضع حداً لعلامات الاستفهام.
القاضي حمود: وجدنا الكوكايين ضمن أغراض وعليها أن تثبت شفاءها وإلا…
وكانت أصالة قد أوقفت في مطار بيروت في صيف 2017، وأفرج عنها بعد ساعات رغم ثبوت تعاطيها للمخدرات بحسب نتيجة الفحص الذي خضعت له في المطار.
وكان من المقرّر أن تنطبق على قضيّة الفنانة المادة 127 من قانون العقوبات والتي تقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة تعاطي المخدّرات بعد ضبط كميّة من الكوكايين في حقيبتها.
إلا أنّه تمّ إطلاق سراحها بموجب سند إقامة وغادرت لبنان.
وقد أثار إطلاق سراح الفنانة يومها جدلاً قانونياً في لبنان خصوصاً أنّ بعض الشباب الذين يقبض عليهم وفي حوزتهم سيكارة حشيش، يقضون فترة طويلة في السجن قبل أن تتمّ محاكمتهم.
وقد ردّ على الجدل مدّعي عام التمييز القاضي سمير حمود مؤكّداً أن التوقيف يتم حصراً في حالة الترويج للمخدّرات أو الإتجار بها أو تسهيل حصول المتعاطين عليها، أما المتعاطي حصراً فلا يتم توقيفه، سواء كان لبنانياً أو غير لبناني.
وتابع حمود في مقابلة مع جريدة “الديار” تلت توقيف الفنانة والإفراج عنها “خلال اجتماعاتي السابقة مع المدعين العامين أبلغتهم بوجوب عدم توقيف الأشخاص الذين يتعاطون المخدّرات، بل طلبت منهم إخضاع هؤلاء إلى العلاج المناسب حتى يتخلّصوا من هذه الآفة، مستنداً في ذلك إلى قانون المخدرات رقم 673 الصادر عام 1998 والذي ينصّ على إخضاع المدمن على تعاطي المخدرات إلى العلاج وتشكيل لجنة لمكافحة الإدمان برئاسة قاضٍ وعضوية مختصين، كما يلحظ القانون إحالة أي مدمن إلى اللجنة المشار إليها للعلاج وليس للتوقيف، ويلحظ كذلك انّه إذا ثبت للجنة شفاء المدمن، يتوجّب على القاضي وقف التعقبات نهائياً بحقه، وعلى أساس مضمون هذا القانون وجّهت التعميم إلى المدّعين العامين بخصوص عدم جواز التوقيف.”
كما ردّ حمّود على اتهام القضاء اللبناني بفبركة ملفّ أصالة لأسباب سياسيّة بقولة “لو فعلنا ذلك مع أصالة نصري ما كنا لنفرج عنها، لأن الهدف من الفبركة يكون التوقيف وليس الإفراج.”
وعن تفاصيل القضيّة قال “نحن وجدنا الكوكايين ضمن أغراض نصري، ما يعني أنّه يعود لها، وكل القرائن أثبتت ذلك، مع الإشارة إلى أنّ الكمية المحدودة المضبوطة تُبين أنها للتعاطي الشخصي.”
كما شدّد على أنّ إطلاق سراح نصري لم يحصل بفعل أي تدخّل أو ضغط سياسي، بل هي عوملت كما يعامل أي شخص مدمن آخر، لافتاً إلى أنّ “الفحص الذي أجريناه لها أثبت أنها تتعاطى المخدرات، علماً أنّها حاولت أن تنكر ذلك مدعية أن كمية الكوكايين التي ضبطت معها ليست لها”.
أما عن كيفية التعاطي مع أصالة لاحقاً، فقال “الملف تحوّل إلى المرجع القضائي المختص وهو المدّعي العام في جبل لبنان، وعلى أصالة نصري أن تثبت أنّها شُفيت من التعاطي لتتوقّف الملاحقة بحقها، أما إذا لم تبرز تقريراً بهذا الصدد أو إذا خضعت لفحص جديد وتبين أنّها تستمر في التّعاطي فإنها تبقى قيد الملاحقة ويمكن أن يصدر بحقّها حكم يتراوح بين عقوبة السجن أو الغرامة المالية.”.
إذاً الملف ما يزال مفتوحاً، فهل ستنصاع أصالة إلى أوامر القضاء اللبناني لتثبت أنّها ليست فوق القانون كما يشاع؟ أم أنّ الملف كما تشير بعض المصادر الإعلاميّة أقفل من دون أي مسوّغ قانوني؟
