أكد مصدر طبي أنه تم تزويد المدعي العام بتقرير يثبت أن الحدث المتهم في قضية الطفلة نبال أبو دية التي حدثت مؤخرا ، غير مجنون ومدرك لكل أفعاله وليس كما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مجنون أو يعاني من مرض نفسي.
ونشرت صحيفة الرأي بعض التفاصيل حول الحادثة، حيث بينت أن الطفلة المغدورة وشقيقة لها ووالدتهما توجهن إلى منزل جارتهم (والدة الحدث المتهم بالقتل) ، وذلك بقصد تنشيف ملبوسات بعد غسلها.
وبعد الانتهاء من تلك المهمة غادرت والدة المغدورة عائدة الى المنزل وبرفقتها طفلتاها، وفي تلك الأثناء لاحقت الطفلة المغدورة قطة، حتى غابت ن نظر والدتها، وهنا استغل المتهم الحدث ذلك الموقف واستدرج الطفلة المغدورة الى مستودع فيه خرداوات ويستعمل للتخزين بالعمارة التي يقع فيها منزله، وبعد ذلك حاول المتهم الاعتداء جنسياً على الطفلة المغدورة.
الطلفة المغدورة قابلت محاولة الاعتداء عليها من قبل الحدث بالصراخ العالي بطريقة لم يتحملها المتهم الحدث، ما أثار غضبه، وضربها على رأسها بـ«عصا طورية» محاولاً إسكاتها لتتوقف عن الصراخ، ولكن دون جدوى، مما دفعه للاستمرار بضربها على رأسها ست أو سبع مرات، حتى وصل لقناعة أن الطفلة فقدت الحياة.
عندها جلب المتهم قطعة قماش (بشكير) ووضعه على جثة الطفلة، ثم وضع فوقها بعضا من الخرداوات الموجودة في المستودع، ثم قام بغسل وتنشيف ومسح الدم الذي طاله وتطاير في مسرح الجريمة، وقام بغسل ملابسه التي كان يرتديها أثناء ارتكاب جريمته، لتبدأ عملية البحث عن نيبال لأكثر من يومين.
عقب العثور على نيبال مقتولة واكتشاف مكان جثتها من قبل الكلاب البوليسية، أصبحت الشبهات تدور حول ساكني ذلك البيت، حيث توجهت أصابع الاتهام مباشرة الى الحدث كونه يحمل أسبقيات في السرقات وأمور أخرى، وبعد القبض عليه والتوسع بالتحقيق معه اعترف لدى المحققين بارتكاب الجريمة، وتم إبلاغ المدعي العام بالحادثة، الذي حضر لاستجواب المتهم، واعترف الأخير بارتكاب الجريمة.
المصدر الأمني ذاته أكد أن المتهم الحدث لم يكن له شريك أو متدخل أو متستر على جريمته، وذلك بعد التوسع بتحقيقات طلبها المدعي العام من حيث اتصالات المتهم الحدث ومن المسجات والخلايا الطلائية (الانسجة وآثار الدماء) التي تم رفعها من مسرح الجريمة، تبين أنه لا توجد أية علامات بمسرح الجريمة إلا للطفلة المغدورة والحدث المتهم، ولكن القضية ما زالت تحقيقية لدى المدعي العام.
كيف سيحاكم الحدث القاتل
قضية الحدث ما زالت تحقيقية لدى مدعي عام الأحداث في دائرة مدعي عام الزرقاء، حيث يتم التحقيق مع الحدث بحضور مراقب السلوك ومحامي المتهم، وبعد الانتهاء من التحقيق يرفع المدعي العام قرار ظن بالمتهم الحدث الى النائب العام، ثم يعود قرار الظن بعد المصادقة عليه للمدعي العام ويصدر لائحة اتهام بالقضية ويحيل القضية، ليصار إلى محاكمة الحدث أمام هيئة جنايات متخصصة بالأحداث بتهمة القتل وفق المادة 328 من قانون العقوبات كما أسند له، والتي تعني ارتكاب جناية لإخفاء جناية، حيث ارتكب الحدث جناية قتل الطفلة لإخفاء جناية محاولة الاعتداء الجنسي.
ويواجه المتهم الحدث عقوبة السجن 12 سنة بحدها الأقصى و8 سنوات بحدها الأدنى.
المتهم الحدث حاليا موقوف في دار تربية الأحداث، وحال بلوغه سن الثامنة عشرة يتم نقله الى أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، ولن يطاله حكم الاعدام كونه حدثاً وفق مصدر قضائي مطلع
