ولاء أبوبكر
“منذ 8سنوات وأنا اعمل في مجالات عدة في القطاع الخاص في نابلس، وطوال هذه المدة وأنا أحصل على راتب متدن اقل من الحد الأدنى للأجور الذي أسمع عنه منذ زمن بعيد ولم أتقاضاه فعلياً يوماً ما، ربما سيكون حلماً صعب المنال! “، تبدأ سجى مرعي (٢٧ عاما) حديثها حول ما تعانيه من العمل بالقطاع الخاص ومن تدني الأجور فيه.
تكمل مرعي حديثها ” أعمل حاليا في مصنع للتمور أتقاضى راتباً يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي كل وظيفة تقدمت لها كان صاحب العمل في البداية يعدني بأنه سيقاضيني راتباً يصل للحد الأدنى للأجور وعليه أوقع عقد العمل، ولكن عند انتهاء الشهر أتفاجئ أن الراتب ليس كما تم الاتفاق عليه”.
وتضيف مرعي ” حتى تنفيذ الجولات التفتيشية من وزارة العمل يهددنا أرباب العمل بالطرد في حال اعترفنا أننا لا نتقاضى الحد الأدنى للأجور، شيء طبيعي لو فكرت أن أتحدث بكلمة سأترك العمل وأنا بحاجته فنضطر بقبول الوضع الراهن، خصوصاً إذا توجهنا بالشكوى أثق تماما أنني لن احصل على نتيجة”.
“كل شيء يرتفع سعره في هذا البلد، غلاء معيشي مستمر وأجور متدنية باستمرار، عدا الراتب الذي نتقاضاه ينخفض أكثر فأكثر”. تختم مرعي حديثها.
الشاب أحمد الشاطر يتحدث حول تجربته في العمل بالقطاع الخاص” عندما أنهيت دراستي في كلية الإعلام توجهت للعمل بإحدى الإذاعات في نابلس التي كنت أتقاضى منها راتبا لا يكفيني حتى لأسبوع، ولكن هكذا واقع العمل وبرأي صاحب العمل يجب أن أقبل فيه “.
“بعد فترة قصيرة قررت أن أترك عملي وأبدأ بالبحث عن فكرة أطور فيها مهاراتي من خلال مشروع خاص بي، وصحيح أنه مكلف للغاية ولكن ما باليد حيلة، فالعمل في القطاع الخاص لا يناسب الكثيرين ولكن هناك من هو مضطر للقبول بالأجر المتدني والعمل”. ينهي الشاطر حديثه.
شاهر سعد أمين عام لاتحاد نقابات عمال فلسطين في حديث له خلال لقائه قادة النقابات الفرعية في رام الله والبيرة، وضمن سلسلة لقاءات ينفذها أعلن فيه أن 2019 هو عام رفع الحد الأدنى للأجور، والذي أكد خلاله أن120 ألف امرأة لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور بسبب تهرب أرباب العمل من هذا الاستحقاق القانوني.
في مقابلة مع شاهر سعد يقول ” عندما أصدر قانون الحد الأدنى للأجور في عام 2013 لم يكن يراعي ظروف الحياة ولا الإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي الإحصائيالتي تتحدث عن خط الفقر والذي هو لا يقل عن 2450 شيكل فأصبح حاليا هناك فجوة بين مراكز الدراسات وبين من يحدد الحد الأدنى لأجور”.
ويتابع سعد “من وجهة نظرنا كاتحاد نقابات عمال فإن الحد الأدنى للأجور بصورته الحالية غير مقبول، و يجب أن يراعي حياة العامل وأسرته والعيش بحياة كريمة في ظل هذا الأجر”.
“هناك خطة لضبط مسألة الحد الأدنى للأجور ليس فقط الأجور بل وضبط التجاوزات اللي تحدث بهذا الخصوص لردع المشغلين الذين لا يكترثون بدفع الحد الأدنى للأجور”.
ويتحدث سعد عن تنظيم فعاليات خلال العام الحالي لحث الجهات المسؤولة على تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم نشاطات وزيارات ميدانية للاطلاع على واقع العاملات في مواقع العمل وتوعيتهم للمطالبة بتطبيق القانون”.
“نحن مصرون على تغير الحد الأدنى للأجور ليصل لـ 2450 شيكل، وسنتوجه للحوار مع لجنة الحوار المختصة في وزارة العمل وسنستمر في فعالياتنا حتى يتم تطبيق القرار، حتى لو اضطررنا للتظاهر أمام مجلس الوزراء ووزارة العمل”.
وكيل وزارة العمل الفلسطينية سامر سلامة يقول ” قانون الحد الأدنى للأجور بدأنا تطبيقه في 1\1\2013، وجاء هذا القرار كنتيجة لحوار اجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص (المشغلين) والعمال، آخذين بعين الاعتبار الدراسات ومعطيات الوضع الاقتصادي، ولم يأتي بقرار من الحكومة نفسها، حيث تم اعتماد (1450 شكيل) هو الحد الأدنى للأجور، فهو بذلك الوقت هو قانون عادل”.
ويتابع سلامة “تم تشكيل لجنة للأجور الوطنية وهي مكونة من الحكومة ممثلين عن المشغلين القطاع الخاص والعمال وهي صاحبة الصلاحية في بحث كل ما يتعلق بالأجور بما فيها الحد الأدنى للأجر فبالتالي أي شيء يتعلق بزيادة الحد الأدنى يجب أن تقدمه النقابات لهذه اللجنة”.
ويضيف سلامة ” قرار أمين عام اتحاد نقابات العمال شاهر سعد لم يقدمه للجنة الأجور الوطنية حتى اللحظة وفي حال تقديمه سيتم أخذه بعين الاعتبار ودراسته بحيث نصل لنتيجة مقنعة لأسباب وضع مبلغ 2450 شيكل كحد أدنى للأجور، علماً أن قرار رفع الأجور هو قيد دراستنا”.
“هناك خلط مابين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر فعندما نتحدث عن الحد الأدنى للأجوريكون القصد هو الأجر لشخص فردي والذي يعادل (1450 شيكل)، بينما خط الفقر هو لعائلة مكونة من خمس أفراد ويعادل (2800 شيكل)”. يوضح سلامة ما يخطأ في فهمه البعض حول الحد الأدنى للأجور وخط الفقر.
ويشير سلامة أن “مبدأ الرفع يتم حسابه وفقا لغلاء المعيشة بإضافة الأربع أو الخمس سنوات الماضية أي بشكل تراكمي إلى الحد الأدنى للأجور وذلك وفقا لما يصدر عن دائرة الإحصاء المركزي”.
“هدفنا نحن كوزارة عمل أن نوفق مابين المشتغلين والمشغلين ونخلق توازن فيما بينهما، فموضوع رفع الحد الأدنى للأجور متفقين عليه وسيخضع للحوار مع الجهات المعنية ليقنعونا بالأسباب”. يقول سلامة.
ويؤكد سلامة أن ” نسبة الذين لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور هم الثلث أي 36 % يشمل الضفة وغزة وذلك بحسب دائرة الإحصاء المركزي، مع العلم أن غزة لا تطبق قانون الحد الأدنى للأجور، بينما نحن كوزارة حصلنا على نسبة 14 % عن قطاع الحضانات والنسيج في الضفة وجميعهم نساء يعملون أقل من الحد الأدنى للأجور وذلك جاء نتيجة جولات تفتيشية مفاجأة للمؤسسات “.
