رحب الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة ” بتصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية التي تعهد فيها مؤخراً بإقرار قانون لرفع سن الزواج للمرأة الفلسطينية إلى 18 عاماً قريباً لحماية العائلة الفلسطينية وضمان النهوض بواقع المرأة.
وقد جاءت هذه التصريحات خلال استقباله وفداً من منظمة هيومن رايتس ووتش، في مكتبه برام الله، كما رحبت أيضاً بتصريحاته حول العمل على نظام الكوتا الخاصة بالمرأة في المؤسسات السياسية والرسمية، لضمان مشاركة المرأة في صنع القرار، وأن تكون جزءا فاعلاً في النظام الفلسطيني”.
وأكد الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة” أن هذه التوجهات التي تبنتها وعملت عليها مختلف أطياف الحركة النسوية تنسجم مع مطالب الائتلاف التي تجسدت صمن حملته الثانية ” نحن مواطنات ” والتي شملت قضيتين، إحداهما رفع سن الزواج إلى 18 عام، والثانية، الطلاق كالتفريق لا يتم إلا بالمحكمة وأمام القاضي مع ضمان تثبيت الحقوق المترتبة على الطلاق للطرفين.
وقد تضمنت الحملة أنشطة متعددة تم تتويجها برفع مذكرة بهذه المطالب شملت تواقيع عشرات المؤسسات الحقوقية والنسوية لدولة رئيس الوزراء من خلال وفد زاره لنقاش هذا الموضوع، وأبدى حينها دولة رئيس الوزراء تأييداً كاملاً لحقوق النساء ووعد بدراسة مطالب الحملة من خلال إجراء مراجعة قانونية لاستحقاقات هذه المطالب.
كما ودعا الائتلاف دولة رئيس الوزراء إلى ضرورة تبني المطلب الثاني للائتلاف والمتعلق بالطلاق لما لذلك من تأثير على الأسرة بأكملها، مع تأكيد الائتلاف على أن هذه المطالب تأتي ضمن السياق العام لمطالب الحركة النسوية وائتلاف إرادة بضرورة إقرار قوانين قائمة على المساواة والعدالة الاجتماعية وبما يتلاءم مع المرجعيات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين المحتلة .
