بحثت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع مها أبو سمرة مدير برنامج ـــــ وحدة الحوكمة الديمقراطية والتنمية الإجتماعية، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق من شركة حلول التنمية الإستشارية، آليات التعاون في مشروع للتمكين الإقتصادي للمرأة، في سياق التنمية المحلية.
وأكدت د. حمد بأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، في ظل الواقع الإقتصادي الصعب للشعب الفلسطيني بشكل عام، وللمرأة الفلسطينية بشكل خاص، حيث تعاني النساء من الفقر والبطالة والتهميش، مشدّدةً على أهمية التكاملية في العمل مع كافة الشركاء، لعدم تكرار ذات الجهود مع ذات الفئات المستفيدة، وبالتالي عدم هدر المال والوقت والجهد.
وأوضحت د. حمد بأن التمكين يجب أن يتم بناءً على أولويات النساء، وبآليات ربط مع التمكين الحقوقي والقانوني والإجتماعي، والعمل مع النساء والرجال لرفع الوعي، وتغيير المفاهيم، حتى يؤدي إلى التمكين الحقيقي والشامل، والذي يحدث التغيير الإجتماعي المطلوب للتنمية المحلية.
وقدمت أبو سمرة شرحاً عن المشروع الذي تم تنفيذه في 6 دول إفريقية، وينفذ حالياً في فلسطين، وبأن المرحلة الحالية تتضمن مسح شامل لكافة المشاريع والبرامج التي تساهم في التمكين الإقتصادي للمرأة، تنفذه شركة حلول التنمية الإستشارية.
