بدعوة من الإتحاد العام للمراة الفلسطينية ويحضور المؤسسات والمراكز النسوية والحقوقية تم اليوم الخميس الموافق عقد إجتماع بخصوص متابعة قضية إسراء غريب؛ حيث أكدت الأخت منى الخليلي أمينة سر الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية على أن إجتماع اليوم هو استكمال للإجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 1/9/2019 وسيتم اليوم خلال الإجتماع مناقشة تقييم العمل المشترك فيما يتعلق بقضية المغدورة إسراء غريب ؛ كما سنناقش تفاصيل الوقفة يوم الإثنين القادم أمام مجلس الوزراء والمطالبة بإصدار قانون حماية الأسرة.
وركزت خلال حديثها على أننا كإتحاد عام للمراة ومؤسسات نسوية سواء كنا مجتمعين أو منفردين طالبن بالوقوف على حيثيات الجريمة التي أُرتكبت بحق المغدورة إسراء غريب وطالبن بمتابعة التحقيق للوصول إلى العدالة ؛ ومساءلة ومحاسبة المتورطين في القضية ؛ وركزت على أهمية مراجعة منظومة التشريعات والقوانين حتى تكون رادع لمرتكبي جرائم القتل .
وتم فتح باب النقاش حول البنود التي طُرحت من قبل المشاركات ؛ حيث طالبن بضرورة الإسراع بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف مع التأكيد على أهمية مراجعة مسودة القانون من قبل الهيئات النسوية قبل الإقرار و ضمان أخذ كافة الملاحظات التي تم وضعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني بعين الإعتبار؛ وطالبن بضرورة ضمان وضع مسودة القانون أمام جلسة مجلس الوزراء يوم الإثنين القادم.
في نهاية اللقاء تم الإتفاق على وقفة يوم الإثنين الموافق 16/9/2019 الساعة 12 ظهرا أمام مقر مجلس الوزراء للمطالبة بالإسراع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف وتقديم مذكرة ؛ وفي نفس اليوم يُصادف ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا حيث سيتم التوجه إلى مقر هيئة الأمم المتحدة وتقديم مذكرة للمطالبة بمحاسبة مجرمي الحرب.
