ثّمنت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، إصدار الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون يجيز للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، وآخر حدد فيه سن الزواج للجنسين ب18 عاماً.
وأكدت د. حمد بأن الإرادة السياسية الداعمة لحقوق النساء في فلسطين، والمتمثلة بدعم الرئيس محمود عباس، وتوجهات رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، ساهمت بشكل كبير، في تحقيق هذه الإنجاز للمرأة الفلسطينية.
وأعربت د. حمد عن شكرها لرئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية، والوزراء في الحكومة الثامنة عشر، على الحس العالي بالمسؤولية الذي ظهر جلياً أثناء نقاش المذكرات التفسيرية لهذين القراراين على طاولة مجلس الوزراء، وإعتمادهما، والتنسيب للرئيس لإصدار قرار بقانون.
وأضافت د. حمد بأننا في وزارة شؤون المرأة سنستفيد من الإرادة السياسية الداعمة والمساندة للنساء، ونستمر في بذل الجهود، والعمل بشكل حثيث لتحقيق مزيداً من الإنجازات للمرأة الفلسطينية، التي تستحق أن نتفانى لأجل تمكينها على كافة الأصعدة، وصولاً إلى مشاركتها الفاعلة في التنمية المستدامة وبناء دولة فلسطين.
– أصدر قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بـ18 عاما.
أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قرارا بقانون أجاز فيه للأم فتح حسابات مصرفية لأبنائها القاصرين، والإيداع فيها والسحب منها وإغلاقها.
كما أصدر سيادته، قرارا بقانون حدد فيه سن الزواج للجنسين بثمانية عشر عاما، ويستثنى منه حالات محددة بقرار من المحكمة المختصة.
وأوضح الشوا في بيان صحفي أن التعليمات رقم (8) لسنة 2009 بخصوص فتح الحسابات وإغلاقها الصادرة عن سلطة النقد، قد حددت بشكل مفصّل آليات فتح الحسابات للقُصر أو لمصلحتهم أو لمنفعتهم.
وأشار إلى أنه مع صدور هذا القانون أصبح متاحاً لكلا الوالدين فتح حسابات مصرفية لأبنائهم القصر، موضحاً أن المصارف ستقوم مباشرة بتنفيذ نص القرار بقانون.
وأكد الشوا ان القانون سيعزز من مكانة المرأة الاقتصادية، وسيعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.
وكانت وزارة المرأة قد نظمت مؤخرا اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية في احتفال تم برعاية فخامة الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة في مدينة رام الله.
فيديو الاحتفال باليوم الوطني للمرأة: