رام الله- خاص
عقد الائتلاف التربوي الفلسطيني في رام الله اليوم مؤتمراً هو الأول من نوعه تحت عنوان “مخرجات التعليم الاجتماعية في فلسطين”، بالشراكة مع الشبكة المظلاتية الفلسطينية وبمساركة عدد كبير من الاكاديميين والمختصين في حقل التربية والتعليم.
حيث أوصى المشركون الى ضرورة تطوير وتأهيل المعلمين في الجامعات لتتناسب خبراتهم مع فلسفة المخرجات الاجتماعية ورصد موازنات خاصة بهذا المجال، كما دعى المشاركون الى تأسيس هيئة مستقلة لتطوير المناهج بمشاركة الوزارة والتي تواكب التغييرات حيث ان التغيير يتطلب المشاركة.
كما دعا المشاركون الى البدء بالتحضير لمؤتمر وطني كبير بحضور حكومي ومجتمع مدني لتدارك وتدارس إمكانية وصول رؤيا مجتمعية للتعليم، والذي يشكل حالة الجدل فيما يتعلق بالمناهج الأساسية، وتحديد صفات وقيم الخريجين من المدارس، تلك أبرز المخرجات التي أوصا بها المؤتمر الوطني الأول من نوعه حول مخرجات التعليم الاجتماعية في فلسطين.
المؤتمر عقد على ثلاث جلسات جاءت الجلسة الثانية بعنوان واقع ومخرجات التعليم الاجتماعي في فلسطين ودور الاطراف المختلفة في تعزيزها، وتناولت الجلسة الثالثة مخرجات التعليم الاجتماعية تجارب وحالات دراسية.ـ
وقال مدير مركز إبداع المعلم رفعت الصباح، إن المؤتمر يأتي لتحديد مفهوم مخرجات التعليم الاجتماعية، لافتاً إلى أن المؤتمر ركز على عملية دفع وتعديل وتقييم المناهج التعليمية ومراجعتها، في سبيل تخريج الطلبة على قيم واضحة كاحترام المعلم.
ودعا الصباح إلى عقد مؤتمر وطني لصياغة رؤية مجتمعية للتعليم، مشيراً إلى أن المؤتمر بحد ذاته يُطرح أول مرة من حيث الفكرة، ولم يكن كافيا من خلال عدد ساعاته المحدودة اليوم.
وتابع “نتمنى أن نصل لمرحلة يكون فيها حوار مجتمعي عام تشارك فيه الحكومة والمجتمع المدني والأهلي والمؤسسات البلدية، والمدارس والطلاب، لنصل إلى رؤيا مجتمعية للتعليم”.
وركز المؤتمر الذي نظمه الائتلاف التربوي الفلسطيني بالشراكة مع الشبكات المظلاتية الفلسطينية اليوم الأحد بمدينة رام الله، على عملية دفع وتعديل وتقييم المناهج التعليمية ومراجعتها، في سبيل تخريج الطلبة على قيمٍ واضحة كاحترام المعلم.
أن مخرجات التعليم الاجتماعية هي الاتصال والتواصل، وفهم الآخر، ومقدرة طلاب المدارس على الاندماج في البيئة المحيطة، بالإضافة إلى مدى استفادة هؤلاء الطلاب من التعليم وتوظيف المناهج بالحوارات.
وأشار المشاركون إلى أن هناك خللا كبيرا في المناهج التعليمية في المدارس، بسبب التغيير الذي يدخل عليه كل عام، ما يشكل عائق كبير على الطلاب والأهل والمعلم، حيث أن المناهج تحتاج للكثير من البحث، وفي ذات الوقت ليس كل الأهالي مثقفين، ولذلك تغيير المناهج في كل عام يشكل عائقاً.
ويرى المشاركون في المؤتمر أن الأسرة تعتبر الركيزة الأساسية في منظومة التعليم الاجتماعية، بجانب مدراء المدارس والمعلمين، للخروج بصورة خريجٍ يتمتع بميزات ومهارات معرفية.
وقال المحاضر والباحث الاجتماعي والتربوي، خالد أبو عصبة، إن المقصود بمفهوم مخرجات التعليم الاجتماعية، صورة الخريج من وزارة التربية والتعليم، في السياق الاجتماعي، وماذا عليه أن يكون عندما يتخرج من المدرسة من حيث الصفات والمميزات التي يجب أن يتمتع بها كالمهارات والمعرفة وغيرها.
وأضاف “واقع مخرجات التعليم الاجتماعية، يتمثل بوجود مهارات اجتماعية لكثير من الطلاب، وأكثرهم منزويين وغير مشاركين وفاعلين داخل المجتمع، بالإضافة إلى شعورهم بعدم الانتماء المجتمعي، وعدم الالتزام بقضاياه، لافتاً إلى أن هذا كله نتيجة إخفاقات جهاز التربية والتعليم”.
وخرج المؤتمر بجملة من التوصيات اهمها التأكيد على ضرورة الانتباه لتدني المخرجات الاجتماعية والتي تؤثر على المخرجات الأكاديمية التي تعطى أولوية على الأولى من قبل الوزارات ذات العلاقة، والمشاركة في رسم سياسات تربوية ووطنية تدمج المخرجات الاجتماعية فيها. والعمل على تعزيز الاشتباك الإيجابي لكل قطاعات المجتمع بما يسهم في منع الارتداد للخلف وتعزيز المخرجات الاجتماعية للتعليم، الى جانب رفع الوعي المجتمعي حول المخرجات الاجتماعية للتعليم والتأكيد على التعامل مع المأزق الحقيقي في التعامل مع المعرفة والتفكير في المناهج الحالية.
والعمل على تعميق الشراكة الحقيقية مع وزارة التربية والتعليم بما في ذلك تأسيس هيئة مستقلة لكل ما يتعلق بالمناهج والتفكير الناقد وحل المشكلات وإعادة وتطوير برامج إعداد المعلمين في المدارس والجامعات لتحويلها لممارسة، الى جانب تعزيز المراقبة والمساءلة وإعمال حق المجتمع في الانخراط في العملية التعليمية وانتقادها بهدف التطوير والتكامل وتطوير الدور من باب المسئولية، ووضع معايير تعتمد على التجارب الناجحة وليس الواقع الراهن، وأيضا أن تنطبق المعايير على لجنة المناهج وهي ليست أفضل ما في الواقع، وأن تعبر عن شراكة نوعية لواضعي المناهج والسياسات وأن تكون لجنة مستقلة مفتوحة على الكل بمشاركة الوزارة. وتغيير اسس القبول في الجامعات وترجيح القدرات والامكانيات الشخصية وربط عدد المقبولين بكل تخصص بحجم الطلب المتوقع.
والعمل على بناء مؤشرات تقيس مدى التقدم في تحقيق المخرجات الاجتماعية ، بحيث تتحول المخرجات الاجتماعية إلى معايير قابلة للتقييم والمتابعة والمساءلة، وتقديم مقاربات للتعامل مع المنهاج الخفي الذي يعتبر أكثر تأثيرا في المخرجات الاجتماعية للتعليم.
