شاركت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة في البازار الذي افتتحته وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بوزيرها خالد العسيلي، بازار “اصرار لنواصل المشوار” لدعم المنتجات النسوية، الذي ينظم تحت رعاية رئيس الوزراء محمد اشتية، بمشاركة 75 سيدة ريادية ضمن فعاليات اليوم الوطني لدعم المنتج الفلسطيني الذي أقرته الحكومة في الأول من نوفمبر من كل عام.
وتنفذ وزارة الاقتصاد البزار، الذي جرى افتتاحه بمشاركة محافظ محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام ووزيرة شؤون المرأة امال حمد، وممثلين عن القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على مدار يومين بمدينة رام الله بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وبنك فلسطين ومجموعة الاتصالات الفلسطينية والراعي الاعلامي اذاعة اجيال.
قالت د. حمد ، اهمية تشجيع ودعم المنتجات النسوية الفلسطينية لدوره الهام في القضاء على الفقر، وهي المهمة الأساسية لدى دولة فلسطين في أوساط وكالات وهيئات الأمم المتحدة المختلفة والشركاء الحقيقيين من القطاع الخاص.
و اشارت د.حمد الى المشاكل والصعوبات التي تقف عثرة في طريق تقدم المراة نحو انجاح مشروعها خاصة المرأة الريفية لافتة الى أهمية إجراء التدريب المناسب للسيدات للوصول إلى الإتقان والجودة التنافسية المحلية والدولية و الترويج للمنتجات النسوية من خلال الإكثار من المعارض والبازارات النسوية التي تعرض مُنتجاتهن مع الشركات والمصانع الوطنية بالسوق المحلي الفلسطيني وأكدت الوزيرة على اهمية اهمية فتح قنوات تسويقية عالمية من خلال التنسيق مع السفارات الفلسطينية في دول عربية وأجنبية ليكون لهذه المنتجات وكيل لتصديرها للخارج.
وأكد العسيلي على الجهود التي تبذلها الوزارة لدمج المرأة في العملية الاقتصادية عبر تخصيص مزيد من البرامج والمشاريع المشجعة على توسيع القاعدة الانتاجية والتشغيلية للمرأة، خاصة في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لافتاً الى اهمية وصول المرأة الى مصادر التمويل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
ولفت العسيلي في حديثه الى أهمية النشاطات الترويجية للمنتجات الفلسطينية وخاصة النسوية التي تشكل مصدر دخل مهم يعزز من فرص تعزيز الصمود المواطنين والحفاظ على الهوية الوطنية ذات الصلة بالتراث الفلسطيني، مؤكداً على ريادية المرأة في الانتاج والتشغيل.
وقال العسيلي” ننفذ حالياً مشاريع إنتاجية بقيمة إجمالية(62.5) مليون دولار في المحافظات الجنوبية والشمالية لدعم القطاع الخاص في المجال الصناعي ودعم ريادية المرأة والشباب في عدد من القطاعات أهمها الزراعة والطاقة المتجددة و التكنولوجيا.
بدورها أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام على أهمية تنظيم هذا البزار والذي يعكس الشراكة الحقيقية بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، والسعي نحو تعزيز ودمج المرأة في الاقتصاد الفلسطيني لافته الى النجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة صناعة محافظة رام الله عبد الغني العطاري ممثلا عن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية ما نشاهده في هذا المعرض من تنوع في المنتجات والقطاعات خير دليل على أن المرأة الفلسطينية لديها من الإمكانيات ما يعادل أو يفوق أخيها الرجل من حيث الجودة والتصميم والتغليف، الأمر الذي يجب أن يستوقفنا كي نفكر بشكل جدي في دعم هذه المنتجات والتعاون من أجل تسويقها محلياً من خلال التشبيك مع مراكز البيع والفنادق والمطاعم وأن يتعدى ذلك إلى البحث عن أسواق خارجية للمنتجات ذات الإمكانيات التصديرية.
ودعا عطاري كافة النساء المشاركات إلى التواصل مع وحدات صاحبات الأعمال في الغرف التجارية الصناعية والاتحاد ووزارة الاقتصاد الوطني للعمل سوياً من أجل تحويل مشاريعهن من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم الذي يتيح للمشاريع النسوية فرصة التشبيك والاستفادة من البرامج التدريبية والتطويرية المهنية والإدارية على حد سواء، إضافة إلى التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي تسعى إلى دعم وتطوير المشاريع النسوية.
وينفذ البزار بالشراكة مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، يشكل فرصة حقيقة لترويج المنتجات النسوية المشاركة فيه، ومساعدتهن على تسويق منتجاتهن، من خلال التشبيك والتنسيق مع العديد من الشركات التسويقية، بحيث يتم اطلاع المواطنين على جودة صناعتها، وتميزها وتنوعها، مما يساهم في زيادة حصتها في السوق المحلي. بدوره أكد ثائر حمايل، ممثل بنك فلسطين، ان هذا النشاط يعد جزءاً من اهتمام البنك للوقوف الى جانب المرأة الفلسطينية، وإنطلاقا من مسؤولية الاجتماعية لتمكينها من أخذ مكانتها الصحيحة في المجتمع والاعتماد ذاتها وتعزيز مشاركتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
وذكر حمايل مجموعة من قصص النجاح لسيدات أعمال من تخريج برنامج فلسطينية الذي استهدف ما يقرب من 110 سيدة أعمال من مختلف محافظات الوطن، وتم تقييم البرنامج من قبل جهة خارجية قامت برصد أداء الخريجات ومشاريعهن كان ابرز نتائجها تسجيل المشاريع في المؤسسات الرسمية كالغرف التجارية ووزارة الاقتصاد الوطني و خلق فرص عمل جديدة حيث ارتفع عدد الموظفين والموظفات لدى مشاريعهن.
