افتتحت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد اليوم الخميس الموافق 2/1/2020 بمقر الوزارة، ورشة خاصة “بتحديث ومراجعة الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة وتمكين المرأة” و التي تهدف إلى تحديد الأولويات والاحتياجات لقضايا النساء كجزء أصيل من القضية المجتمعية. ذلك بحضور ممثلين /ات من كافة الوزارات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والنقابات.
ومن جانبها أكدت حمد على الشراكة والتعاون وتكامل الادوار مع كافة الشركاء في التخطيط وتنفيذ الاستراتيجية للمرحلة القادمة 2020_2022 بما ينسجم مع أولويات الشعب الفلسطيني و رؤية الحكومة الفلسطينية الحالية الساعية لتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، والعمل على ترجمة السياسات الى انجازات حقيقية على ارض الواقع.
كما أكدت على ضرورة استثمار الطاقات الفلسطينية في التخطيط والشراكة الوطنية بناء على احتياجات الشعب الفلسطيني بما يحقق العدالة والحفاظ على السلم الأهلي و تعزيز الدور الريادي والقيادي للمرأة الفلسطينية كجزء أصيل في المجتمع، وذلك ضمن إطار تكامل الأدوار والشراكة الحقيقية بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الجهات ذات العلاقة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات الزراعية والصناعية والثقافية والاعلامية والمجتمعية.
وأشارت حمد الى ان مرجعية العمل القادمة ستركز العمل على البعد الجغرافي الشامل لكافة محافظات الوطن في الضفة وقطاع غزة، وستعتمد على مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 الذي نفذه مركز الاحصاء الفلسطيني بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة، كمؤشرات العمل لا سيما ان اعلى نسبة عنف كانت عند الاطفال وهم جيل المستقبل ، ما يتطلب وقفة مسؤولة من كافة الجهات والمؤسسات النسوية والحقوقية والتعليمية والاعلامية.
هذا وسترتكز الخطة على سياسة الحكومة ” التنمية بالعناقيد” وأوليات التنمية الجديدة، وتحسين مستوى الخدمات و أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الخامس الذي يتضمن المساواة بين الجنسين، والتقرير الدولي لمنهاج عمل بيجين +25، وموائمة التشريعات بما ينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتركيز على حقوق النساء والشراكة في صنع القرار.
كما قدم الخبير الوطني الفلسطيني شوكت صرصور عرض لعملية تحديث الاستراتيجيات القطاعية عبر القطاعية والمتغيرات والمرجعيات الاساسية في عملية التحديث، وعرض لمنهجية وخطة العمل، وتم فتح النقاش لكافة الحضور لادلاء الملاحظات التطويرية الهادفة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
المصدر: وزارة شؤون المرأة
متابعة ورصد : رؤى عطا