بتوجيهات من محافظ سلفيت اللواء د. عبد الله كميل، شارك كل من مديرة دائرة المرأة والطفل ميسون ماضي ومدير الدائرة القانونية د. فراس سلامة وعدد من ممثلات المؤسسات والجمعيات الفاعلة بالمحافظة، في الورشة المركزية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المراة ٢٠١٧-٢٠٢٢ في رام الله.
وقد افتتحت الورشة بمداخلة من مكتب رئيس الوزراء حول تحديث اجندة السياسات الوطنية وتعزيز المساواة والعدالة في برنامج الحكومة . كما تحدث الاتحاد العام للمراة الفلسطينية حول سياسات ودور الاتحاد العام في تعزيز المشاركة في النضال الوطني وتعزيز المساواة بين الجنسين. “منظمة المراة في الامم المتحدة تحدثت حول اولويات تعزيز المساواة حسب الاتفاقيات الدولية واهداف التنمية المستدامة” .
في حين استعرضت ممثلة المنظمة العربية للمرأة أولويات العمل لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين في المنطقة العربية .
وزيرة شؤون المراة الدكتورة آمال حمد تطرقت للحديث عن دور وزارة شؤون المراة في تعزيز المساواة في اطار المرجعيات الوطنية العليا وخاصة القانون الاساسي، واعربت عن استيائها للاعلان عن صفقة القرن. مؤكدة رفض الشعب الفلسطيني لها قيادة وشعبا.
وتحدثت الوزيرة عن الشهيدة عايشة الرابي من بديا واهمية ملاحقة الجناة عبر المنظمات القانونية الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، وطالبت بتوحيد المفاهيم وماسسة العمل من خلال وحدات النوع الاجتماعي في المحافظات والوزارات .
