أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، عطفا على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5-3-2020 باعلان حالة .
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن البشرية أمام منعطف مهم في تاريخها، هذا الوباء خطير وأصبح منتشرا في كل العالم، ولم يعد شأنا صحيا فقط، بل هو شأن وطني بأبعاده الصحيّة والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه أصبح يحتاج تدخلا مباشرا منا، هذا التدخل كان يُبنى على التوازن ما بين الخصوصية الفردية والسلامة الجماعية، اليوم نغلّب السلامة الجماعية على الخصوصيات.
وأضاف: ما سنقوم به، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، هو لأجل سلامتكم. وهذا عقد مبني على المسؤولية بين صانع القرار وبينكم بأن نخدم شعبنا ونهدف إلى سلامته، في كل أماكن تواجده في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات، وسنقتسم كل المساعدات الطبية لهم حيثما كانوا.
واكد اشتية أن الحجر البيتي هو إجراء كبير يحتاج تعاونكم، وشعبنا العظيم لديه الشجاعة وروح التحدي والصبر والجلد أن يبقى في البيوت من أجل أن يصبح الواحد فينا من أجل الكل.
وقال: إن علينا جميعا مسؤولية مجتمعية، وتحملنا لهذا المسؤولية سيجعلنا ننجح. هذا مفصل تاريخي يغلفه وباء عالمي يجب أن نجتازه بأقل الخسائر وقد اجتزنا المرحلة الأولى منه معا، من مواطنين ورجال أعمال وشبيبة ومجتمع مدني وأهلي وأطر تنظيمية وفصائل ومسؤولين وقيادات.
وأضاف: في الأوقات الملحة والطارئة نحتاج إلى إجراءات مشددة. بعض الدول تدير أزمتها بالتجربة والخطأ. إن شعبنا لا يحتمل أي خطأ.
وتابع: أدرنا هذه الأزمة من بدايتها بشكل صحيح ونجاحُنا جاء بحكمة الرئيس وتعاونكم وتفاني كوادرنا الأمنية والطبية والمدنية والوزراء وموظفي الدولة والإعلام الرسمي والخاص.
وقال رئيس الوزراء: اليوم وعطفا على المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5/3/2020 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع الاجهزة الامنية ولجنة الطوارئ وبتوجيه من الرئيس أعلن ما يلي:
– يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
– يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
– يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22/3/2020، ويستثنى من هذا القرار: المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.
– يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
– تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
– يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
– نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأحد، جملة من الاجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فايروس كورونا، عطفا على مرسوم الرئيس محمود عباس، الصادر بتاريخ 5-3-2020 باعلان حالة الطوارئ.
وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إن البشرية أمام منعطف مهم في تاريخها، هذا الوباء خطير وأصبح منتشرا في كل العالم، ولم يعد شأنا صحيا فقط، بل هو شأن وطني بأبعاده الصحيّة والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعليه أصبح يحتاج تدخلا مباشرا منا، هذا التدخل كان يُبنى على التوازن ما بين الخصوصية الفردية والسلامة الجماعية، اليوم نغلّب السلامة الجماعية على الخصوصيات.
وأضاف: ما سنقوم به، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، هو لأجل سلامتكم. وهذا عقد مبني على المسؤولية بين صانع القرار وبينكم بأن نخدم شعبنا ونهدف إلى سلامته، في كل أماكن تواجده في القدس وغزة والضفة الغربية والشتات، وسنقتسم كل المساعدات الطبية لهم حيثما كانوا.
واكد اشتية أن الحجر البيتي هو إجراء كبير يحتاج تعاونكم، وشعبنا العظيم لديه الشجاعة وروح التحدي والصبر والجلد أن يبقى في البيوت من أجل أن يصبح الواحد فينا من أجل الكل.
وقال: إن علينا جميعا مسؤولية مجتمعية، وتحملنا لهذا المسؤولية سيجعلنا ننجح. هذا مفصل تاريخي يغلفه وباء عالمي يجب أن نجتازه بأقل الخسائر وقد اجتزنا المرحلة الأولى منه معا، من مواطنين ورجال أعمال وشبيبة ومجتمع مدني وأهلي وأطر تنظيمية وفصائل ومسؤولين وقيادات.
وأضاف: في الأوقات الملحة والطارئة نحتاج إلى إجراءات مشددة. بعض الدول تدير أزمتها بالتجربة والخطأ. إن شعبنا لا يحتمل أي خطأ.
وتابع: أدرنا هذه الأزمة من بدايتها بشكل صحيح ونجاحُنا جاء بحكمة الرئيس وتعاونكم وتفاني كوادرنا الأمنية والطبية والمدنية والوزراء وموظفي الدولة والإعلام الرسمي والخاص.
وقال رئيس الوزراء: اليوم وعطفا على المرسوم الصادر عن الرئيس بتاريخ 5/3/2020 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في فلسطين لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لي بصفتي رئيسا للوزراء، وزيرا للداخلية، فإنني وبعد اجتماعات مطولة مع الاجهزة الامنية ولجنة الطوارئ وبتوجيه من الرئيس أعلن ما يلي:
– يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.
– يُمنع وصول أهلنا من القرى والمخيمات إلى مراكز المدن باستثناء الحالات المرضية والطارئة.
– يُمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم تطبيقا للحجر الإلزامي وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 22/3/2020، ويستثنى من هذا القرار: المرافق الصحية والعاملين فيها، على أن يبرز بطاقته الشخصية، والصيدليات، والمخابز، ومحلات البقالة.
– يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.
– تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ على أن يبرز موظفوها بطاقاتهم الوظيفية.
– يمنع وصول العمال إلى المستعمرات منعا قاطعا.
– نطالب إسرائيل بتوفير ظروف إنسانية للعمال الذين يبيتون في أماكن عملهم.
– نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك.
– نحمّل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
– في ظل مطالبة أهلنا بالتزام بيوتهم، نطالب أهلنا في الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
– تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
– يتم نشر قوات الأمن والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات.
– نطمئن أهلنا أن المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية.
– تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخه، ونتابع تطور الأحداث يوما بيوم
– نطالب إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال تحمل كامل مسؤولياتها تجاه أهلنا في مدينة القدس ومن جانبنا سنتحمل مسؤولياتنا تجاه أهلنا هناك.
– نحمّل دولة الاحتلال مسؤولية حماية الأسرى ونطالب بالإفراج الفوري عن المرضى والأطفال والنساء منهم.
– في ظل مطالبة أهلنا بالتزام بيوتهم، نطالب أهلنا في الـ48 بعدم التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل.
– تغلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشؤون المدنية.
– يتم نشر قوات الأمن والشرطة، وبقية الأجهزة الأمنية، في مختلف المدن ومداخلها حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات.
– نطمئن أهلنا أن المواد التموينية متوفرة وبكميات كافية.
– تكون مدة هذه الإجراءات 14 يوما من تاريخه، ونتابع تطور الأحداث يوما بيوم
وحول الإجراءات التي ستتخذ في نابلس نكون مع هذا المؤتمر الصحافي لمحافظ نابلس
متابعة ورصد : رؤى عطا
