في ذكرى النكبة : نساء فلسطين يؤكدن على حق العودة ويطالبن بالعدالة والحرية

بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للنكبة تتوجه جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتحية والتقدير لكل أبناء وبنات شعبنا في مخيمات اللجوء، في داخل الوطن وفي الشتات، وتؤكد على أنه بفضل صمودهم/ن وتمسكهم/ن بهويتهم/ن الوطنية تم إفشال كل المخططات والمؤامرات التي استهدفت، ولا تزال، الكينونة الفلسطينية.
يحيي شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده الذكرى الثانية والسبعيين للنكبة مؤكدا على حقه في العودة الى دياره التي هجر منها قسريا ، حيث استخدمت العصابات الصهيونية أدوات القتل والعدوان والاستيلاء على الأرض والتطهير العرقي ليحول ثلثي الشعب الفلسطيني الى لاجئين ولاجئات، حيث دمرت 531 قرية فلسطينية ، وارتكبت ما يزيد عن سبعين مجزرة استشهد فيها الاف الرجال والنساء والأطفال، واستولى الاستعمار الصهيوني على 78% من فلسطين التاريخية عام 1948، واستمر في حرمان الشعب الفلسطيني في العودة الى دياره التي هجر منها ولم يحترم قرار الأمم المتحدة 194 بل امعن في التهجير الداخلي للشعب الفلسطيني الذي بقي في فلسطين التاريخية ، ورفض عودتهم الى أماكن سكنهم الاصلية .ووسع الاستعمار الصهيوني من عمليات الاستيلاء على الأراضي والتنكيل وعمق من سياسات التمييز العنصري ضد العرب في كافة المجالات عبر القوانين التميزية وسرقة الممتلكات والتهويد .
وأمام فشل المجتمع الدولي في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالصراع الفلسطيني الصهيوني منذ 72 عاما ، استمرت دولة الاحتلال الصهيوني ولا زالت في انتهاج سياساتها العدوانية التوسعية لتحتل ما تبقى من فلسطين عام 1967 ، ولتدمر مزيدا من القرى والبيوت وتهجير مئات الالاف عبر اجبار الفلسطينيين على النزوح القسري الجماعي، بقوة السلاح ، داخل وخارج الوطن المحتل في حرب حزيران، عام 1967 ولتواصل قضم الأراضي والاستيلاء عليها ، ولتصعد الة القمع ليطال كافة جوانب وتفاصيل حياة الشعب الفلسطيني لتترك اثار مأساوية تدميرية على كافة مناحي الحياة وعلى مقدرات شعبنا الفلسطيني .
في هذا السياق تزداد معاناة المرأة الفلسطينية، فقد تم استهدافها من قبل الاحتلال بشكل مباشر من خلال إجراءات القتل والنفي والاعتقال، والافقار، وعبر استهدافه للعائلة ايضا ليزيد من الأعباء النفسية والاقتصادية والاجتماعية على كاهلها لتحرمها من الحق في العيش بأمن وسلام يستندان الى حرية شعبها واستقلاله.
وتستمر تداعيات النكبة حتى هذه اللحظة عبر اعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطتها لضم الاغوار وأجزاء من الضفة الغربية في ظل انشغال العالم بنتائج وتداعيات جائحة كوفيد 19 التي تستغلها حكومة الاحتلال كغطاء لتمرير انتهاكها اليومي للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان بدعم وشراكة من الإدارة الامريكية لتطبيق خطة ترامب” صفقة القرن” للقضاء على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية من الاستعمار الصهيوني الإحلالي .
لقد أمعنت دولة الاحتلال في مواصلة جرائمها وفي افشال ما سمي بعملية السلام وتقويض حل الدولتين، مما يفتح الصراع على مزيد من موجات المجابهة لان شعبنا لن يتخلى عن حقه في تقرير مصيره وسيواصل النضال نساء ورجالا من اجل العيش بحرية وبأمن انساني. وعليه فأننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نتوجه للأمم المتحدة وهيئاتها ولمحكمة الجنايات الدولية من اجل مساءلة الاحتلال ومحاسبة قياداته على جرائم الحرب التي اقترفتها ولا زالت بحق شعبنا عبر مراحل نضاله الطويل .
ونحذر بان منهج الإفلات من العقاب سيصعد الصراع ويبقيه مفتوحا على مصراعيه ليلتهم مزيدا من الأرواح وليؤدي الى مزيد من الغضب والالم وتكون النساء من يدفع ثمن المعاناة الأكبر وفق تجربتنا الخاصة ووفق تجارب الشعوب قاطبة التي عاشت الحروب والاستعمار بأشكاله المتعددة..
وهنا تدعو الجمعية جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده لإحياء هذه الذكرى لإبقاء الذاكرة الفلسطينية حية وللتأكيد على التمسك بالحق السليب لشعبنا في أرضه. كما وتؤكد الجمعية على أن حق العودة هو حق فردي وجماعي غير قابل للتصرف، وهو حق مقدس لشعبنا، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وملاحقة إسرائيل قانونيا وسياسيا في المحاكم الدولية ومحاسبتها على جرائمها ضد الإنسانية منذ العام 1948.
وترى الجمعية أن أي حل أو تسوية سياسية لا تحفظ حق شعبنا المشروع بالعودة إلى دياره، وتعويضه عن ممتلكاته التي فقدها، وعن عذاباته، وسنين معاناته الطويلة، لن يكتب لها النجاح، فشعبنا يرفض التوطين، وسياسات طمس هويته الوطنية، ومحاولات تيئيسه عبر التضييق عليه، وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية في العيش بكرامة.
المجد والخلود لشهيدات وشهداء فلسطين في الوطن والشتات
المصدر : جمعيةالمرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
متابعة ورصد : رؤى عطا