عقدت محافظة سلفيت اليوم ، ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون بشأن حماية الأسرة من العنف في دار المحافظة ، بحضور المستشار القانوني بالمحافظة د. فراس سلامة ومديرة دائرة النوع الاجتماعي ميسون عثمان والقاضي في محكمة سلفيت الشرعية حاتم البيتاوي وممثلي من دوائر النوع الاجتماعي في المؤسسة الرسمية والمستشاريين القانونيين في المؤسسة الامنية وحماية الاسرة في مديرية الشرطة ومركز المرأه للارشاد النفسي والاجتماعي والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
وفي بداية الورشة رحبت السيدة ميسون بالحضور ونقلت تحيات محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل ، مؤكدة على اهمية المخرجات والتوصيات التي ستخرج بها الورشة وذلك لرفعها لجهات الاخصاص لاحداث التعديل على بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بمسودة حماية الاسرة من العنف ، كما واشارت الى ضرورة السعي لخلق مجتمع ديمقراطي حر يضمن العدالة الاجتماعية .
ومن جانبه، قدم المستشار د. سلامة مناقشة شاملة لمسودة القرار وتم وضع العديد من التوصيات المهمة الخاصة بالقرار مثلا التعريفات في مقدمة القرار، كذلك العديد من البنود الهامة التي يحتويها مشروع قرار حماية الاسرة من العنف .
وفي نهاية الورشة تم فتح النقاش حول التحديات التي تواجه تنفيذ تلك القوانيين ، وسيتم استكمال الجلسة خلال الاسبوع القادم للخروج بجملة من التوصيات الهامة .
المصدر: وحدة العلاقات العامة والاعلام / الدائرة الاعلامية
