ليتوقف الغطاء الدولي والعربي
للعدوان الإسرائيلي متعدد الأشكال على الشعب الفلسطيني
تتصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والفلسطينيات على غير ذي صعيد، في ظل صمت العالم ومؤسسات الأمم المتحدة وبعض الأنظمة العربية المندفعة نحو التطبيع مع دولة الاحتلال. وقد استغلت حكومات الاحتلال المتعاقبة صمت العالم، لتتمادى في سياساتها القمعية وتعميق وترسيخ مشروعها الإحلالي وانتهاك الحقوق الوطنية والسياسية للفلسطينيين والفلسطينيات ومصادرة حقهن/ حقهم في الوجود. وتتمادى دولة الاحتلال في تنكرها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال الوطني، كحال بقية شعوب العالم. ويتعرض الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته لنظام فصل عنصري هو الأبشع في التاريخ البشري، كما أكد على ذلك تقرير منظمة العفو الدولية بداية العام الجاري.
وفي سياق عدوانها وسعيها لتصدير أزماتها الداخلية، بادرت حكومة المستوطنين التي تحكم دولة الاحتلال حالياً، لشن عدوان جديد بحق المدنيات والمدنيين الفلسطينيات والفلسطينيين في قطاع غزة. فمنذ برزت ملامح الأزمة السياسية في حكومة الاحتلال قبل أشهر، شرعت هذه الحكومة في الاعداد لعدوان جديد ضد الشعب الفلسطيني بغية تصدير أزمة نظام الحكم في إسرائيل ومن أجل مزيد من التهويد لتصفية قضيتنا الوطنية، بحيث بات استباحة الدم الفلسطيني هو السبيل لقيادة الاحتلال للخروج من أزماتها المتلاحقة. وقد مهدت لهذا العدوان الجديد على غزة وما سبقه من اعتداءات في الضفة الغربية وخاصة في القدس جنين ونابلس، بتسريع لوتيرة التطبيع مع بعض الأنظمة العربية وتوقيع ما سمي بإعلان القدس، ليشكل ذلك غطاءً لعدوانها على الشعب الفلسطيني. وكما هو جليٌ للعيان، فإن العدوان الجاري منذ الأمس ضد غزة، يستهدف المدنيات والمدنيين بالأساس ويستهدف المنشآت المدنية، ومقومات الحياة في قطاع غزة والذي يتعرض لحصار خانق منذ ما يريو عن العقد والنصف من الزمن.
تدعو الجمعية الى ضرورة انفاذ قرارات الأمناء العامين للفصائل والاحزاب الفلسطينية في بيروت- رام الله في أيلول عام 2020 ، والتى تناولت الوحدة الوطنية وكافة الملفات المرتبطة بالتحرر من الاحتلال الغاشم.
إن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، ترى في العدوان الحالي على قطاع غزة، حلقة جديدة في مسلسل القمع والاضطهاد الذي يمارسه الاحتلال بحق الفلسطينيات والفلسطينيين. ولا بد من تضافر كافة الجهود الدولية والمحلية من أجل وقف هذا العدوان ووضع حد لتمادي الاحتلال في جرائمه والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين والمدنيات الفلسطينيين والفلسطينيات، فقد أثبت الاعتداءات الصهيونية السابقة ضد الشعب الفلسطيني، أن الهدف لهذه الاعتداءات كان دوما المدنيين والمدنيات والمنشآت المدنية. وتؤكد الجمعية أن النساء الفلسطينيات هنّ الضحايا الأكثر تضرراً من ممارسات الاحتلال وجرائمه. وعليه فإن الجمعية تدعو إلى:
- تطالب الجمعية بتدخل المؤسسات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وتدعو مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة لتفعيل دورها في وقف العدوان عبر اجبار دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء هجماتها ضد الشعب الفلسطيني. كما تؤكد الجمعية ضرورة وقف سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع القضايا العالمية. وضرورة عدم تصدير الاسلحة لدولة الاحتلال ووقف العلاقات التجارية كونها تهدد السلم في المنطقة والعالم ككل ولانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان ولحقوق شعبنا.
- تدعو الجمعية كافة المنظمات والمؤسسات الدولية للتدخل الفوري لدى حكوماتها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف عدوانها ضد النساء والأطفال، والمدنيين عامة في قطاع غزة، والضغط على دولة الاحتلال لرفع الحصار فورا عن قطاع غزة، وتدعو الجمعية بشكل خاص كافة المؤسسات التي تتبنى تحقيق أجندة المرأة والأمن والسلام المستندة على قرار مجلس الامن ١٣٢٥ والقرارات المرتبطة به والتوصيات العمة لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز رقم ٣٠ ورقم ٣٥ واتفاقية جنيف الرابعة ومنهاج العمل في بيجين١٩٩٥ ، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للنساء الفلسطينيات ولكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
- تدعو الجمعية السلطة الفلسطينية لتطبيق قرارات كل من المجلس الوطني والمجلس المركزي المتعلقة بالتحلل من اتفاق أوسلو ووقفالتنسيق الأمني مع الاحتلال فورا وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال في ظل كون حكومات الاحتلال المختلفة قد أعلنت في عدة مناسبات نهاية اتفاقات “أوسلو” وجسدت إعلانها هذا بممارسات عملية على الأرض. كما تطالب الجمعية السلطة الفلسطينية بالتوجه الفوري لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتؤكد على أهمية استخدام كافة وسائل العدالة الدولية المرتكزة على مبدأ محاسبة الاحتلال ومبدأ عدم الافلات من العقاب لمجرمي الحرب الصهاينة.
- تدعو الجمعية الشعوب العربية والمؤسسات المدنية وخاصة المؤسسات النسوية، في الدول التي انضمت لما سمي بإعلان القدس، للضغط على حكوماتها للانسحاب من هكذا اعلان والذي مهد الطريق أمام العدوان الحالي، والذي يشكل مقدمة لاعتداءات أخرى
- كما وتدعو الجمعية كافة قوى ومكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة الحركة النسوية والمؤسسات النسائية والحراكات الاجتماعية للتكاتف الفوري والوقوف صفاً موحدا في وجه العدوان وتوسيع دائرة التصدي الشعبي الواسع لإجراءات الاحتلال وحشد الرأي العام الدولي لتوفير الحماية للفلسطينيات والفلسطينيين تحت الاحتلال. الصورة المرفقة لجثمان الشهيدة نعامة أبو قايدة حيث قصف الاحتلال مركبة زفاف ابنها أثناء توجهها لنقل عروسه إلى منزله..
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية
رام الله المحتلة
6/8/2022
