أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن المرأة الفلسطينية صامدة وقادرة وكفؤة لكنها تتحمل أعباء جسيمة وتواجه تحديات وانتهاكات مركّبة بسبب استمرار العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.
وتوجهت الخليلي بالتحية إلى عمال والعاملات في فلسطين بمناسبة الأول من أيار، وأكدت على أهمية دور الحركة العمالية في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي الصمود والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال.
واشارت الخليلي أن فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة، يلقي بظلاله على أوضاع النساء العاملات اللواتي فقدن أو خسرن أعمالهن، ويرفع نسب معدل البطالة في أوساطهن حوالي 40% وإلى 61% بين الشباب (19 – 29 سنة) مما يؤثر على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل المتدنية أساسا حوالي 19% والتي تترك آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية على الأُسر الفلسطينية وتحديدا على النساء والأطفال.
وبمناسبة الأول من أيار، أكدت الوزيرة على حرص وزارة شؤون المرأة وسعيها مع شركائها إلى تحسين واقع المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وأن الوزارة من شأنها متابعة سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وصولا الى بيئة عمل عادلة ومحفّزة وآمنة للمرأة.
وأكدت على حرص الحكومة على أزالة كافة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في فرص العمل، بعيدا عن الوظائف النمطية المخصصة للنساء. وكذلك متابعة كافة الاشكالات والتحديات التي تحول دون تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتحول دون المشاركة العادلة والفاعلة في سوق العمل، وفي القطاع الاقتصادي وفي التمثيل النقابي.
وأكدت الخليلي على أن مناسبة الأول من أيار تشكل فرصة للمراجعة والتقييم واستخلاص العبر، وتعديل قوانين كقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي، ومراجعة وتفعيل أجندة العمل اللائق، والحد الأدنى للاجور، وأرضية الحماية الاجتماعية، ومكافحة كافة اشكال التمييز ضد النساء، والعمل الغير مدفوع الأجر، ومكافحة العنف والتحرش الجنس، وتشغيل النساء ذوات الإعاقة، واجازة الأمومة خصوصا في القطاع الخاص، ورفع وعي النساء بحقوقهن العمالية.
وأشارت الوزيرة الى أهمية تطبيق التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية العمل الدولية التي انضمت إليها ومواءمة التشريعات مع هذه الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على واقع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.
وأوضحت الخليلي الى أن استمرار الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، خصوصا أن النساء تدفع أثمانا مضاعفة لانتهاكات الاحتلال وعلى شتى الصعد حيث أن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء. وأكدت الوزيرة على ضرورة معالجة التحديات الداخلية التي تواجه المرأة الفلسطينية بكل شجاعة وشفافية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة وممكّنة للنساء من مختلف الجوانب.
الخليلي تؤكد على أهمية القضايا النسوية العمالية
وفي لقاء سابق أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية العمل على القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخرا، في مقر الوزارة، مع الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد والوفد المرافق.
وأشادت الخليلي بالحركة النقابية وبالطبقة العاملة الفلسطينية، كما وأكدت على استعداد وجهوزية الوزارة للتعاون والحوار مع الاتحاد والشركاء، في القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يزيد كفائتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة، من خلال العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي ولجنة إنصاف الأجور.
وأكدت الخليلي على حرص الحكومة على خلق آليات تضمن الوصول إلى العدالة والمساواة والتمكين.
بدوره، سعد أوضح أن الاتحاد يسعى الى رفع الظلم الموجه اتجاه العاملات والعمال، ويشجع النساء العاملات للإنضمام إلى المنظمات النقابية الموجودة في مواقع عملهن، حيث يكنّ عرضة للعنف في أماكن عمل فاقدة للأطر النقابية الداعمة للمرأة والمدافعة عن حقوقها، وأكد على أن نقابات العمال تعمل على توفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية.
