في يوم الأسير الفلسطيني، وزارة شؤون المرأة تطلق تقريراً يوثق العنف الممنهج ضد الأسيرات الفلسطينيات
في مناسبة يوم الأسير الفلسطيني، أطلقت وزارة شؤون المرأة تقريراً يرصد ويحلل الواقع الصادم للأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد حملات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر 2023.
ويعد التقرير وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، وتدعو إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
ويؤكد التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية.
وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 امرأة فلسطينية، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.
وأكدت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، أن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي، و أننا أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.
وأشارت أن هذا التقرير يوثق ما أصبح اليوم نمطاً واضحاً من الانتهاك القائم على النوع الاجتماعي في سياق الاحتلال العسكري، ويتقاطع مع ما ورد في تقارير أممية ومحلية تؤكد أن العنف ضد النساء الفلسطينيات يستخدم كسلاح سياسي في وجه شعب بأكمله.
وشددت الخليلي أن رسالتنا اليوم، في يوم الأسير الفلسطيني، هي أن حرية الأسيرات ليست قضية إنسانية فحسب، بل اختبار أخلاقي وقانوني للمجتمع الدولي. على العالم أن يتحمل مسؤوليته القانونية، ويوقف إفلات الاحتلال من العقاب، ويضمن حماية النساء بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 1325.
لن نصمت، وسنواصل فضح هذه الجرائم، ومناصرة نسائنا حتى ينلن حريتهن وكرامتهن كاملة.
وركز التقرير على عدة محاور رئيسية كالاعتقال التعسفي والانتهاكات أثناء الاعتقال والإهمال الطبي والإخفاء القسري بالإضافة إلى معاناة الأسيرات المحررات: حيث وثق التقرير أنماطاً من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والعزلة، وفقدان الدافعية لدى الأسيرات المحررات، خاصة الأمهات والقاصرات، إلى جانب استمرار سياسة التهديد بالاعتقال وإعادة الحبس المنزلي.
وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في السجون الإسرائيلية.
ويعتبر هذا التقرير جزء من سلسلة متكاملة من التقارير التي أعدتها مؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية، بالتوازي مع تقارير دولية صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وعلى رأسها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وتتقاطع هذه الوثائق جميعها في التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات ممنهجة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، تشمل استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كأداة للترهيب والسيطرة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
