أكدت أ.منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة بأن مؤشرات الإستهداف المباشرة والمقصودة للنساء والأطفال بقطاع غزة، أصبحت في تزايد نتيجة إصرار قوات الاحتلال على قتل النساء والأطفال وتشريدهم من أمكان سكنهم بحسب الإحصاءات الصادرة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA).

حيث تعاني المرأة الفلسطينية في قطاع غزة من ظروف هي الأخطر والأشد قسوة منذ عقود، والتي تشمل استشهاد آلاف النساء والفتيات (9560 ألف شهيدة من إجمالي عدد الشهداء البالغ 33,091)، بالإضافة إلى حالات الاعتقال، وتردي الأوضاع الصحية والمعيشية، والنزوح، وانعدام المأوى، بالإضافة إلى عدم توافر الغذاء والماء.

وأشارت الخليلي بحسب التقرير المرفق بأن يقدر ما يقارب بنحو 15000 امرأة حامل حالياً في قطاع غزة، 95% منهن لا يتناولن كميات كافية من المغذيات الدقيقة مما يزيد من المخاطر.

وأضافت الخليلي بأنه حالياً ما يقارب 155000 من الحوامل والأمهات الجدد، والأطفال حديثي الولادة، يعيشون ظروف قاسية ونقصاً حاد في الأغذية والمياه النظيفة ونقص الخدمات الصحية في قطاع غزة، إضافةً إلى ما يقارب 690,000 من النساء والمراهقات في قطاع غزة تواجهن تحديات صعبة بسبب النقص بالإمدادات والمنتجات الصحية والمياه النظيفة ومرافق الاغتسال.

وأكدت الخليلي على أنه ما يقارب مليون امرأة نازحة قسراً تواجه مخاطر حماية متفاقمة في مراكز الايواء التي تفتقر إلى الضروريات الأساسية والخصوصية، وسط وجود مكثف للقوات الاسرائيلية والانفصال عن شبكات دعم الأسرة، و⁠حالياً ما يقارب 37 أم تقتل يومياً تاركةً خلفها عائلات مدمرة وأطفال مشردين، و73000 إمراة حامل منهم 8,100 امرأة ستلد الشهر المقبل، وما زالت القيود على الحركة قائمة وتقطيع أواصل المدن مستمر مما يعوق الوصل إلى الخدمات الصحية والاجتماعية الحيوية وحركة الإسعاف وتقديم الخدمات الإنسانية.
هذا وقد تم تشريد 1620 أسرة فلسطينية بينهم 710 أطفال في الضفة والقدس الشرقية بسبب سياسة هدم المنازل التي تتبعها قوات الاحتلال الاسرائيلي.

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن أي دعم أو سكوت عن جرائم الاحتلال يخلف مزيدا من الضحايا وخصوصاً من النساء والأطفال. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالقنصل البريطاني العام السيدة ديان كورنر في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور وكيل الوزارة داود الديك.

واستعرضت الوزيرة الواقع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وآثار العدوان والابادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قي قطاع غزة، بالتركيز على تداعيات العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على النساء.

وأطلعت الوزيرة القنصل العام على توجهات الوزارة وأدوراها خصوصا على صعيد رسم السياسات والعمل على سد الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، بكل ما يتطلبه ذلك من سياسات وتشريعات وبرامج لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت على أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً وتعطي الأولوية لبرامج الإغاثة والحماية وتعزيز الصمود في كافة الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة الذي تعاني نساءه من واقع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير وغير مسبوق.

وعبرت الخليلي عن قسوة ما تتعرض له الأسيرات سواء في سجون الاحتلال في الضفة أو خلال مراحل الاعتقال والتحقيق في قطاع غزة، حيث ينتهج الاحتلال طرق بشعة تهين كرامة النساء وتفرض عليهن التعري الاجباري والتحرش واستخدام الألفاظ النابية والتهديد بالاعتقال، وهذا دليل واضح عن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى وقت الحرب وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة والوزارة تبذلان كل الجهود الممكنة لتمكين وحماية وإغاثة النساء وخصوصا في قطاع غزة، بالاضافة الى جهود النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكدت على أن المعركة الأساسية للنساء وللمجتمع الفلسطيني هي معركة التحرر والاستقلال وانهاء الاحتلال وتقرير المصير، وكذلك استكمال النضال النسوي نحو العدالة والمساواة.

وأكدت الوزيرة أن الاحتلال الاسرائيلي هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تمتع النساء بكامل حقوقهن بالنظر إلى ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وسحق مقومات الحياة وتقطيع الاوصال وتأثير اعتداءاته على كافة مجالات الحياة التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. وطالبت الوزيرة القنصل العام بالدفع نحو وقف الإبادة الجماعية والعدوان ووقف عاجل ومستمر لإطلاق النار وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن ناحيتها أكدت القنصل العام على رغبة القنصلية العامة البريطانية في التعاون مع وزارة شؤون فيما يخص حماية وتمكين النساء الفلسطينيات. وعبرت عن موقف بلادها الداعم لتحقيق التهدئة وصولا إلى وقف اطلاق نار مستدام.