أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أن المرأة الفلسطينية صامدة وقادرة وكفؤة لكنها تتحمل أعباء جسيمة  وتواجه تحديات وانتهاكات مركّبة بسبب استمرار العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

وتوجهت الخليلي بالتحية إلى عمال والعاملات في فلسطين بمناسبة الأول من أيار، وأكدت على أهمية دور الحركة العمالية في الحركة الوطنية الفلسطينية وفي الصمود والكفاح من أجل نيل الحرية والاستقلال.

واشارت الخليلي أن فقدان أكثر من نصف مليون وظيفة في فلسطين بسبب الحرب على قطاع غزة، يلقي بظلاله على أوضاع النساء العاملات اللواتي فقدن أو خسرن أعمالهن، ويرفع نسب معدل البطالة في أوساطهن حوالي 40% وإلى 61% بين الشباب (19 – 29 سنة) مما يؤثر على نسبة مشاركة النساء في سوق العمل المتدنية أساسا حوالي 19% والتي تترك آثاراً اقتصادية واجتماعية ونفسية على الأُسر الفلسطينية وتحديدا على النساء والأطفال.

وبمناسبة الأول من أيار، أكدت الوزيرة على حرص وزارة شؤون المرأة  وسعيها مع شركائها إلى تحسين واقع المرأة في سوق العمل الرسمي وغير الرسمي، وأن الوزارة من شأنها متابعة سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور وصولا الى بيئة عمل عادلة ومحفّزة وآمنة للمرأة.

وأكدت على حرص الحكومة على أزالة كافة العقبات التي تعترض المساواة بين الجنسين في فرص العمل، بعيدا عن الوظائف النمطية المخصصة للنساء. وكذلك متابعة كافة الاشكالات والتحديات التي تحول دون تمتع المرأة الفلسطينية بكامل حقوقها الاقتصادية والاجتماعية وتحول دون المشاركة العادلة والفاعلة في سوق العمل، وفي القطاع الاقتصادي وفي التمثيل النقابي.

وأكدت الخليلي على أن مناسبة الأول من أيار تشكل فرصة للمراجعة والتقييم واستخلاص العبر، وتعديل قوانين كقانون العمل وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضمان الاجتماعي، ومراجعة وتفعيل أجندة العمل اللائق، والحد الأدنى للاجور، وأرضية الحماية الاجتماعية، ومكافحة كافة اشكال التمييز ضد النساء، والعمل الغير مدفوع الأجر، ومكافحة العنف والتحرش الجنس، وتشغيل النساء ذوات الإعاقة، واجازة الأمومة خصوصا في القطاع الخاص، ورفع وعي النساء بحقوقهن العمالية.

وأشارت الوزيرة الى أهمية تطبيق التزامات دولة فلسطين بموجب اتفاقية العمل الدولية التي انضمت إليها ومواءمة التشريعات مع هذه الاتفاقية بما ينعكس إيجابا على واقع المرأة الفلسطينية في مختلف المجالات.

وأوضحت الخليلي الى أن استمرار الاحتلال يبقى العائق الأساسي أمام التنمية والنهوض بواقع النساء الفلسطينيات، خصوصا أن النساء تدفع أثمانا مضاعفة لانتهاكات الاحتلال وعلى شتى الصعد حيث أن 12% من الأسر الفلسطينية ترأسها نساء. وأكدت الوزيرة على ضرورة معالجة التحديات الداخلية التي تواجه المرأة الفلسطينية بكل شجاعة وشفافية، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة وممكّنة للنساء من مختلف الجوانب.

الخليلي تؤكد على أهمية القضايا النسوية العمالية

وفي لقاء سابق أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أهمية العمل على القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد مؤخرا، في مقر الوزارة، مع الأمين العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد والوفد المرافق.

وأشادت الخليلي بالحركة النقابية وبالطبقة العاملة الفلسطينية، كما وأكدت على استعداد وجهوزية الوزارة للتعاون والحوار مع الاتحاد والشركاء، في القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يزيد كفائتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة، من خلال العمل على تفعيل الضمان الاجتماعي ولجنة إنصاف الأجور.

وأكدت الخليلي على حرص الحكومة على خلق آليات تضمن الوصول إلى العدالة والمساواة والتمكين.

بدوره، سعد أوضح أن الاتحاد يسعى الى رفع الظلم الموجه اتجاه العاملات والعمال، ويشجع النساء العاملات للإنضمام إلى المنظمات النقابية الموجودة في مواقع عملهن، حيث يكنّ عرضة للعنف في أماكن عمل فاقدة للأطر النقابية الداعمة للمرأة والمدافعة عن حقوقها، وأكد على أن نقابات العمال تعمل على توفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية.

عقدت جمعية مدرسة الامهات، اليوم ، حلقة حوار ونقاش حول الدراسة البحثية التي اعدتها عن واقع واحتياجات النساء العاملات في المستوطنات الاسرائيلية والتي تهدف الى تسليط الضوء على قضاياهن والانتهاكات التي يتعرضن لها وصولا للقضاء على هذه الظاهرة. اذ ان هذه الحلقة هي جزء من حلقات نقاش كانت قد نفذت في المرحلة السابقة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتشغيل النساء والمجالس المحلية والمؤسسات القاعدية في المواقع المستهدفة.

وتأتي هذه الدراسة البحثية ضمن مشروع “اسمعونا” حماية العاملات في المستوطنات بدعم من منظمة الاوكسفام. وقد حضر النقاش مجموعة من النساء العاملات في المستوطنات من عدة مواقع مختلفة (مخيم بلاطة، مخيم الفارعة، طمون، طوباس، عصيرة الشمالية)، واللواتي قد جرى استهدافهن من خلال المقابلات التي نفذت لخدمة اغراض الدراسة.

وفي بداية اللقاء، رحبت رئيسة الهيئة الادارية لجمعية مدرسة الامهات سناء شبيطة بالحضور وشكرتهن على تلبية الدعوة، مؤكدة على ان اهتمام الجمعية بالنساء العاملات بالمستوطنات يأتي ضمن نطاق مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كمؤسسة نسوية تسعى الى حماية النساء والتخفيف من الضغوط والمعاناة الواقعة عليهن، وذلك من خلال برامج الجمعية ووحدات الحماية التي شكلتها في تسع محافظات في الضفة الغربية منذ سنوات عديدة.

بدورها اشادت منسقة المشروع نائلة الشولي بمدى التزام النساء بحضور لقاءات برنامج الارشاد النفسي والاجتماعي تزامنا مع اقتراب الانتهاء من تنفيذ المشروع، منوهة الى استمرار الجمعية بالعمل على قضية النساء العاملات في المستوطنات من خلال مشاريعها الجديدة القادمة.

وقد اشار باحث الدراسة أ. نبيل دويكات الى ان اول خطوة لحماية النساء العاملات بالمستوطنات تكون من خلال ابعادهن عن العمل بها كونها مستوطنات غير شرعية وتهدد الوجود الوطني الفلسطيني. وقال بانه لا يمكن ابعادهن عنها الا من خلال تمكينهن اقتصاديا وايجاد مشاريع صغيرة او متوسطة لتشغيلهن.

وفي نهاية اللقاء تم الخروج بعدد من التوصيات والتي سيتم العمل على اضافتها الى بنود توصيات الدراسة.

هذا ومن الجدير ذكره ان جمعية مدرسة الامهات هي مؤسسة نسوية مستقلة غير حكومية، لها دور بارز في الحركة النسوية والاجتماعية الفلسطينية، وتعمل على تطوير المجتمع من خلال تمكين المرأة ومشاركتها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية والحقوقية لتصبح قادرة على المشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وفق ما نشره موقع شباب اف ام

98% من المنتهكة أجورهم بالحد الأدنى من الأجور هن من النساء

عاملات فلسطينيات يتعرضن لانتهاكات صارخة من الاستغلال والابتزاز والتنمر والتحرش الجنسي

53% على الاقل من العاملات لا يتلقين نهاية الخدمة بعد انتهاء أعمالهن  

• سعد: الطرد من العمل على خلفية المطالبة بتطبيق الحد الادنى للاجور او التعرض للتحرش يعتبر فصلا تعسفيا
• د. حمد: التحرش والكاميرات والتنمر قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية
• البرغوثي: ضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق، وتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل

 

الحدث – ابراهيم ابو كامش:

(سماهر) في العقد الثاني من عمرها مطقلة وام لطفلين تعرضت للتنمر على الحواجز العسكرية الاحتلالية اثناء توجهها للعمل في السوق الاسرائيلية كما تعرضت للتحرش الجنسي ومساومتها على اقامة علاقة مع صاحب العمل الاسرائليلي او المشغل مقابل استمرارها في العمل، ومثلها (زواهر) التي تعرضت للاعتداء على حقوقها المطلبية واتعابها من قبل صاحب العمل الفلسطينين مثلما تعرضت (جواهر) لانتهاكات خصوصيتها وصديقتها من قبل مديرة المدرسة التي كانت تعمل مدرسة فيها وتم فصلها تعسفيا لانها طالبت برفع راتبها الى الحد الادنى للاجور.

ثلاث نماذج من الانتهاكات الحقوقية والمهنية بانواعها واشكالها المختلفة التي تتعرض لها المرأة العاملة الفلسطينية في سوقي العمل الفلسطيني والاسرائيلي وان كانت بنسب متفاوتة بين قطاع مهني واخر ولكن من الواضح ان الاكثر عرضة لتلك الاعتداءات والانتهاكات هن العاملات اللاتي يشتغلن في قطاعات العمل غير المنظمة.

(سماهر) و(زواهر)و(جواهر) هي اسماء وهمية لعاملات فلسطينيات حقيقيات تعرضن لاعتداءات وانتهاكات مختلفة ومتنوعة ولكن جمعتهن صفة الجرأة ولجأن الى الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقبات عمال فلسطين وتقدمن بشكواهن بحق اصحاب العمل والمشغلين لانتزاع حقوقهن وان كن قد تم فصلهن لرفضهن كافة اوجه الانتهاكات بحقهن ومنها الابتزاز والمساومة والتنمر والتحرش، وتم توثيقها بمقاطع فيديو حصلت (الحدث) عليها من المصدر.

(سماهر) بين سنديان التنمر على الحواجز ومطرقة التحرش اثناء العمل

تقول (سماهر) :”اشتغلت في (اسرائيل) لمدة سنة وكنت انام ليلة ليلة بحسرة على الظروف التي اجبرتني على العمل في (اسرائيل) تعرضت خلالها للتنمر على الحاجز العسكري الاحتلالي اثناء عبوري الساعة الرابعة صباحا،    واقل ما تعرضت له من التنمر سؤال “شو بتعملي هون”؟

وتتابع:”انا امرأة مطلقة لي اطفال اثنين ربيتهم واخذت على عاتقي مسؤولية حياتهم، توجهت للعمل في “اسرائيل” وفي 5/3 /2002 الساعة الرابعة صباحا اذكرها تماما انتقلت لعبور الحاجز العسكري الاحتلالي في بيت سيرا/غربي جنوب رام الله ، تواصل مع المشغل الذي لا اعرفه، فنقلوني على مصنع في مدينة اللد وهو عبارة عن مطعم والعمل فيه يبدأ من الساعة 5 صباحا وحتى التاسعة ليلا اشتغلت فيه يوما واحدا، واخبرت المشغل ان هذا العمل غير مريح ولا استطيع الاستمرار فيه لكوني ست واحدة فقط تعمل بين 85 عاملا من الرجال”.

سماسرة العمل يحيون الرق والعبودية

وتضيف اثر ذلك اشتغلت في الزراعة ما يقارب 3 شهور كانت سيئة جدا لابعد الحدود، حيث لا يتوفر فيها مكان للطعام ولا حمامات، ما  جعلني اضطر الابتعاد الى الجبال لقضاء الحاجة، فضلا عن عدم توفر مياه نظيفة للشرب.

وتتابع (سماهر): بعدها باعني المشغل لمنجرة كان يتعامل معنا صاحبها كآلة ورقم مقابل اجر اقل من الحد الادنى للدخل. كما اذكر انه قبل حصولي على تصريح عمل دخلت للعمل في “اسرائيل” عن طرق التهريب عبر حجاز عسكري بلدة نعلين غرب رام الله، ولقساوة ظروفي المعيشية اضطررت للعمل مع بليط لمدة يومين لتأمين مصاريف علاج ابني المريض كما تعرضنا لحوادث سير واصابات عمل دون ان يتعرف المشغل علينا. ولا تقل خطورة ما تتعرض له العاملات على الحواجز العسكرية اهمية من تنمر ابناء جلدتنا العمال باتلفظ بالفاظ مسيئة جدا دون ان يراعوا ظروفها الحياتية وشظف معيشيتها التي اجبرتها على العمل داخل “اسرائيل”.

رفضي إقامة علاقة أدى إلى فصلي من العمل

وتكشف(سماهر) بكل جرأة عن سبب فصلها من العمل بقولها:” رفضت الاشياء التي عرضها علي المشغل بان اقوم واعمل علاقة مع صاحب العمل الذي اشتغل فيه او اعمل علاقة مع المشغل، وعلمت ان هناك بعض الصبايا لهن معهم صور وفيديوهات يهددهن بها المشغل”.

وتتمنى (سماهر) على الحكومة الفلسطينية، احتضان النساء المطلقات والارامل اللاتي ليس لهن سند ولا دخل الامر الذي يجبرهن على العمل في “اسرائيل” ما يعرضهن للاستغلال بشكل سيء جدا. والرابط التالي يوثق تصريحاتها

https://drive.google.com/file/d/1_UyQXEMstVWFecJkOLzR1BqdK1AQuPVX/view

 

الحد الأدنى للأجور تسبب بفصلهن من العمل

تشتغل (جواهر) وزميلة اخرى لها معلمتين ومربيتين لاطفال المرحلة الاساسية في مدرسة خاصة وعلمت منذ بداية العام الدراسية بارتفاع قيمة الحد الادنى للاجور، طالبن بمساواة رواتبهن وفقا لهذا الحد ولكن كان الرد بفصلهن من المدرسة.

تقول (جواهر):”طالبنا مديرة المدرسة بان ترفع رواتبنا من 1450 شيقل الى 1880 شيقل، ولكن يبدو ان مطالبتنا لم تعجبها، وحتى تتدبر امرنا بدأت توعدنا بدراسة مطلبنا الشهر التالي، لكنها طالبتنا وضع اجهزة جوالاتنا في مكتبها منعا للمشاغبات والضوضاء في الحصص الصفية وذلك في اطار مصلحة المدرسة،  وبعد فترة دعتنا المديرة انا وزميلتي وابلغتنا بتلقينا اتصالات من بيوتنا، وعندما قمنا بفتح جوالاتنا تمكنت المديرة من حفظ نمط فتحها، وبعد فترة تفاجأنا بان المحادثة التي بيني وبين زميلتي على الواتس اب والمتعلقة بالمديرة قامت بعمل (سكرين شوت) وطباعتها على الورق وتوزيعها بين المعلمات، وتتهمنا فيها باننا غلطنا عليها واننا نعتانها بالكذابة، وعندما ذهبنا اليها في مكتبها لمراجعتها، ابلغتنا بقرارها فصلنا ومن اجل ان تحمي نفسها طالبتنا بتقديم استقالاتنا وانها ستصمت عن الموضوع”.

وتتابع(جواهر) توجهنا للدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتقدمنا بشكوى وطالبنا بانتزاع حقوقنا العمالية، وتم توجيهنا لتقديم شكوى رسمية جنائية لدى الشرطة ضد المديرة لانها فتحت اجهزة جوالاتنا دون معرفتنا واطلعت على خصوصياتنا ولان اتحاد النقابات فشل في التوصل الى تسوية مع المديرة قام الاتحاد بتكليف محاميه رفع قضيتنا ومتابعتها في المحكمة”.

هددني وطردني من العمل لمطالبتي احتساب ساعات عمل إضافية

لم يكن حال العاملة ( زواهر) بافضل من زميلاتها السابقات، فهي تعمل في محل للملابس تشتغل فيه اكثر من 8 ساعات، وعندما طالبت صاحب العمل احتساب ساعات العمل الاضافية، رفض وقرر طردها.

تقول (زواهر):” وعندما طالبته باتعابي والتي تقدر باكثر من 10 الاف شيقل حسب تقديرات الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فانه رفض وقال لي”ليس لك اكثر من 1000 شيقل “، وعندما اشعرته باني سألجأ بمشكلتي لاتحاد النقابات، هددني بتسليم اهلي فيديو سجله لي بواسطة كاميرات دون معرفتي، أظهر فيه اكثر من مرة وانا اتحدث مع صديقي. ولاني خفت من اهلي والمجتمع وكلام الناس قبلت بالالف شيقل، وفي النهاية لجأت لاتحاد النقابات حيث ابلغوني بانه لا يحق لي الحصول على حقي في اتعابي والتي قيمتها اكثر من 10 الاف شيقل لانني تنازلت عنها مقابل الف شيقل، والرابط التالي يوثق اقوال (جواهر) و(زواهر).

https://drive.google.com/file/d/1YeXD9iEEWM0siXj9zw-K_eAH0qE1ITKr/view

تفعيل انشاء وحدات تلقي الشكاوي وملاحقتها قانونيا

شاهر سعد الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اكد في تصريحات خاصة لـ”الحدث”، استعداد الاتحاد لتبنيه حالات الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في كافة مواقع أعمالهن في فلسطين و”اسرائيل” ومتابعتها وملاحقتها قانونيا في محاكم االاختصاص.

وقال:”اي عملية طرد نتيجة تعرض العمال والعاملات لعدم تطبيق الحد الادنى للاجور او التحرش او غير ذلك يعتبر فصلا تعسفيا والذي يستوجب فيه ان يدفع صاحب العمل راتب لمدة سنتين”.

وشدد سعد، على تفعيل وضمان استمراية التعاون بين كافة الاطراف وبشكل خاص مع وزارتي العمل وشؤون المرأة لانجاح انشاء وحدات تلقي الشكاوي المتعلقة بالعنف والتحرش في اماكن العمل الاسرائيلية او الفلسطينية، وتزويد جهات الاختصاص بالشكاوي التي تستقبلها تلك الوحدات لمتابعتها قانونيا.

وقال سعد:”يمنع ان تشتغل العاملة باقل من 1880 شيقل وهو الاجر الادنى و98% من المنتهاكات اجورهن بالحد الادنى من الاجور هن من النساء العاملات، وخاصة في قطاعات “الخدمات، رياض الاطفال، النسيج، والسكريتاريا” اللةاتي يتعرضن لانتهاكات كبيرة جدا في عدم اعطائهن الحد الادنى للاجور وحتى في ساعات العمل وغير ذلك، مبينا ان هناك على الاقل 53% من العاملات لا يتلقين نهاية الخدمة بعد انتهاء اعمالهن .

استعباد العاملات يخالف شروط العمل العربية والدولية

ونظرا لانتشار ظاهرة استعباد العمال وبشكل خاص العاملات قال سعد:” توجه اتحاد النقابات لانشاء مرصد وشاهد عيني لرصد الانتهاكات وتوثيقها مما سيؤثر ايجابا بتحفيز المنظمات الدولية والمؤسسات القانونية المحلية لمتابعة تلك الانتهاكات الكبيرة في ساعات العمل والتحرش واستبدال العاملة من صاحب عمل الى صاحب عمل اخر يبعه رزقها وبشكل خاص النساء العاملات في الاراضي المحتلة 48 وهذا استعباد ولا يجوز ويخالف شروط العمل العربية والدولية وحتى قانون العمل الاسرائيلي”.

ومن جهة اخرى دعا سعد الى ثورة ضد عدم تطبيق الحد الادنى للاجور، وقال:”ان كنا معنيين بتعديله ليناسب المعيشة من المفروض ان يكون هناك التزام بتطبيق الحد الادنى للاجور وعلينا رفض ان العمل مقابل اقل من 1880 شيقل”.

 

تدويل قضية الانتهاكات وابرازها ضد دولة الاحتلال

بينما حملت وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، مسؤولية الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العاملة الفسطينية في سوق العمل الاسرائيلي، لمنظمة العمل الدولية ومنظمات حقوق الانسان، ودعت الى تدويل قضية الانتهاكات وابرازها ضد دولة الاحتلال في كل المحافل الدولية حتى لا تبقى دولة الاحتلال خارجة عن الاطار القانون الدولي في ظل اقدام العالم على الكيل بمكيالين تجاه حقوق الانسان والانتهاكات بحق العاملات في داخل الخط الاخضر والمستوطنات.

وترى حمد، ان الانتهاكات المحلية بحق العاملات لها معيارين الاول يتمثل في الحد الادنى للاجور، وقالت:” اكثر من 30% يحصلن على اقل من الحد الادنى للاجور ومسؤولية ذلك تتمثل في وزارة العمل تجاه متابعة وتفعيل التفتيش والاتجاه الثاني مسؤولية النقابات تجاه توعية العاملات بحقوقهن والعمل مع الحكومة من خلال المتابعة الجدية للاداء مع القطاع الخاص لتنفيذ قرار الحد الادنى للاجور 1880 شيقل وخاصة في القطاعات غير المنظمة (رياض الاطفال الحضانات مراكز ومشاغل الخياطة والصالونات)”. داعية الى التوجه للمحاكم بشكل جدي ومسؤول .

تخصيص رقم وطني لتلقي الانتهاكات

والقضية الثانية التي تراها وزيرة المرأة مرتبطة بالنوع الاجتماعي بكافة اشكاله من التحرش والكاميرات والتنمر وقالت:”هذه قضية مفصلية ومركزية تنافس هويتنا الثقافية والاجتماعية والحقوقية وهي مرفوضة بكافة المعايير وطنيا ومجتمعيا واخلاقيا ويجب العمل على توثيقها وتقديم الشكاوي رسميا اضافة الى تشكيل لجان الوسيطات في اطار المعالجة النفسية والاجتماعية او الذهاب بشكل واضح الى المحاكم لتكريس الحقوق، وبدون ذلك لن نستطع المتابعة”.

وشددت حمد على ضرورة رصد هذه الانتهاكات بشكل واضح وتوثيقها مع المرصد الوطني الذي تشرف عليه وزارة المرأة بتخصيص رقم وطني لتلقي الانتهاكات ايا كان شكلها من حقوق العاملات ومن ثم تحليل هذه البيانات ومن ثم اعداد السياسات ووضع الاستراتيجيات في اطار التكاملية والتطوير المجتمعي .

ودعت وزيرة المرأة الى اقرار التعديلات المطلوبة على قانون العمل والذي يمكن ان يشكل حماية جدية ليس فقط للمرأة وانما للمجتمع وبحيث يتوائم قانون العمل مع التشريعات والقوانين ذات العلاقة بمعايير العمل الدولية .

 طالب باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء

اما مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، فطالب ضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق، اضافة الى تطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206.

يتعرضن لانتهاكات مزدوجة

وأكد البرغوثي تعرض العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات لانتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

ويرى البرغوثي، تزايد الانتهاكات في سوق العمل الفلسطيني، إذ تعاني المرأة كما قال:”من التمييز الواضح بدءا بممارسة حقها في العمل وفي الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيقل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال”.

ويؤكد البرغوثي، ان نسبة النساء اللواتي يتعرضن للاستغلال عالية جدا، ما بين حوالي 120 الف ممن يحصلن على اقل من الحد الادنى للاجور، هناك تقريبا 80 الف يتعرضن للاستغلال، وبالتالي عندما تكون نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 19% من 600 الف عامل باجر، فان هناك تقريبا اكثر من 90% منهن يتعرضن لمثل هكذا انتهاكات.

وقال:”تتعرض المرأة لمضايقات جنسية في مكان العمل ونتيجة الثقافة السائدة لا تجرؤ ان تتحدث او تشتكي، قليلات جدا اللواتي يقفن بجرأة مدعومات من الاهل ويتقدمن بشكاوى بهذا الخصوص، ومع الاسف لغاية الان في كل قوانيننا العمل والعقوبات، لم تندرج عقوبة للتحرش الجنسي في مكان العمل”.

ويوضح البرغوثي، ان ما يحدث الان هو تحرش جنسي سواء كان بالكلام واللفظ او النظر واحيانا باليد، وقال:(هناك الكثير من الحالات، وما لا يمكن معرفته ان يكون قد هذا التعدى، التحرش ام لا؟ لانه لا احد يعلن عنه، ولكن التحرش موجود، ولا استبعد ان يكون قد تجاوز التحرش ووقع التعدي الجنسي الفعلي، هناك الكثير من المشاكل التي تمت ويتم اخفاؤها نتيجة الثقافة المجتمعية والوضع الاجتماعي ان كان للرجل او للمرأة وهناك في القطاعين العام والخاص، الكثير من حالات التحرش واحيانا التعدي.

ودعا البرغوثي الى خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.

 

أكثر من مليون عامل، والقطاع الخاص هو القطاع الاكثر تشغيلاً

يذكر بأن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، أعلن أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل، بواقع 655 ألف في الضفة الغربية و285 ألف في قطاع غزة و193 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 آلاف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل  و29 ألفاً يعملون في المستعمرات الاسرائيلية). 

وحوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص، بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة الغربية و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستعمرات.  وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر.

40% من المستخدمين بأجر يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلاً)  

وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدماً بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، ( يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً.

أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم

حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بالإضافة الى  الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، حيث بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 آلاف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

 

صورة الغلاف لموقع عمان نت

التحقيق والمتابعة للصحافي إبراهيم أبو كامش من صحيفة الحدث 

 

لإقامة “التوازن” بين الشركاء في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي

اعتماد آليات للمفاوضات واتفاقات العمل الجماعي بين الشركاء، لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج

العاملات الفلسطينيات يتعرضن لانتهاكات مزدوجة في السوقين الفلسطيني والاسرائيلي ما يستوجب تشكيل لجنة خاصة بهن في كل نقابة

 

الحدث – ابراهيم ابو كامش:

دعا نقابيون ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين الى اعتماد آليات للحوار الاجتماعي عن طريق المفاوضة الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين على كافة المستويات، لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج، وبخاصة ان المفاوضة الجماعية كانت وما زلت أفضل الآليات لإقامة “التوازن المنشود” القائم على “مشاركة” الشركاء الطبيعيين في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك في ختام فعاليات الدورة تدريبية حول المفاوضات الجماعية ومهاراتها واتفاقيات العمل، التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، في مدينة رام الله بمشاركة 20 نقابي من بينهم 12 سيدة يمثلون الهيئات الإدارية المنتخبة حديثا لنقابات العاملين في البناء، السكرتاريا، رياض الاطفال، قطاع التعليم، الخدمات البريدية، الصناعات الغذائية، الزراعية، بلدية قلقيليه، شركة كهرباء الجنوب واتحاد النقابات الجديدة في طولكرم وطوباس. وعاملين في مؤسسات اهلية ومطاعم والتصوير الاحترافي .

هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية

وطالب النقابيون، بإنشاء”هيئة وطنية للمفاوضة الجماعية” من ذوي الخبرة في مجال القانون الاجتماعي، وممثلي أطراف العلاقات المهنية والاجتماعية كوسيلة مركزية بهدف مسداعدة أصحاب الأعمال والعمال على تحقيق التوازن بين ضغوط السوق والحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي وأن توفر كل أشكال الدعم التي من شأنها أن تشجع على ممارسة المفاوضة الجماعية.

إنشاء وتكوين أجهزة وهياكل لشؤون المفاوضة الجماعية

ودعا المشاركون الى ضرورة إنشاء وتكوين أجهزة وهياكل لشؤون المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية لدى الجهة الإدارية المتخصصة ليس فقط لفرض نوع من الرقابة وإنما تكون مهمتها الأساسية متابعة علاقات العمل و إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بتطوير علاقات العمل واقتراح السياسات المختلفة لتنميتها، مما يؤدي إلى وجود تصور دائم لتطوير المفاوضة الجماعية بما يساعد في تقويتها وإنمائها.

عقوبات رادعة على صاحب العمل الرافضين للتفاوض

وطالب النقابيون والعاملون، بفرض عقوبات رادعة على صاحب العمل الذي يرفض التفاوض مع المنظمات النقابية التي تمثل العمال مع ضرورة الاستعانة بالخبراء والمستشارين في المجالات الاقتصادية والقانونية للاستفادة من خبراتهم الفنية بالنسبة للمنظمة النقابية التي تمثل العمال في المفاوضة الجماعية.

يتعرضون للانتهاكات

وخلال الدورة استعرض مدربو المركز، الانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في القطاعات المذكورة ومحاولة ترسيخ اهمية وجود نقابة اولا في كل قطاع واهمية وجود لجنة للتفاوض والاتصال بصاحب العمل اضافة الى ضرورة تشكيل لجنة خاصة بالمراة في كل نقابة من اجل القضاء على كافة الانتهاكات بحق العمال وايجاد قاسم مشترك في اطار اتفاقية عمل ترتكز على القانون تلزم الطرفين بتطبيقها دون اجحاف بحق أي طرف .

وتطرق المدربون الى محتويات اتفاقات العمل مع اصحاب العمل وكيفية صياغتها لتشمل مواضيع الانتهاكات بحق العاملين في كل قطاع على حدى خاصة ما يتعلق بحقوق المراة العاملة والتمييز بحقها في القطاعين الخاص والعام .

وقال المدرب عمر طقز:”ياتي هذا النشاط ضمن تدخلات مركز الديمقراطية بهدف بناء قدرات النقابيين من اجل تعزيز مبدا الحق في التنظيم النقابي وتعزيز القدرات التتمثيلية والتفاوضية للنقابات العمالية”.

يطالب باتخاذ إجراءات وسياسات جادة لتوفير عمل لائق للنساء

وفي سياق متصل طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بمناسبة الثامن من آذار، الجهات المختصة لتكثيف حملات الضغط من أجل تعديل قانوني العمل والخدمة المدنية ونظام العاملين في الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي وبما يتواءم مع التشريعات الدولية، بالإضافة لضرورة الإسراع الجدي لإنشاء نظام الحماية الاجتماعية، واتباع عقوبات رادعة لمنتهكي الحقوق. كما ويطالب بتطوير التشريعات للحد من ظاهرة العنف والتحرش في أماكن العمل بما يتواءم مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين بما في ذلك اتفاقية العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتوصية رقم 206.

يتعرضن لانتهاكات مزدوجة في السوقين الاسرائيلي والفلسطيني

واكد مدير عام المركز حسن البرغوثي ان النساء الفلسطينيات يتعرضن في ظل الاحتلال لانتهاكات واسعة تمس حقوقهن كافة، حيث تتعرض العاملات الفلسطينيات في سوق العمل الاسرائيلي وخاصة في المستوطنات من انتهاكات واسعة في حقهن في الأجر، واقتطاع نسب لصالح سماسرة التصاريح، ناهيك عن الابتزاز والمضايقات المستمرة.

أما في سوق العمل الفلسطيني فقال:”رغم ظروف الاحتلال، تتزايد الانتهاكات ويغيب تطبيق القانون، إذ تعاني المرأة من التمييز الواضح في سوق العمل بدءا بممارسة حقها في العمل، حيث أنه ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء، بلغ معدل البطالة بين صفوف النساء 40% أي ما يقارب ضعف معدل البطالة للرجال، وكانت الفئة الأكثر معاناة من البطالة هي فئة الشابات ما بين (19-29 سنة)، حيث وصل معدل البطالة بين صفوفهن إلى 61%. ولا يقف التمييز هنا، إذ أنه حتى وإن وجدت المرأة فرصة عمل فهي تتعرض لانتهاك في الحق في الأجر، فوصل معدل النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الأدنى للأجور والبالغ (1880 شيثل) إلى 50%، مقابل 38% من الرجال”.

 ودعا المركز في بيان له، الحكومة وكافة الجهات الرسمية والمانحين والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص لاستمرار وتكثيف الجهود من أجل خلق ثقافة تحفز النساء على الانخراط في سوق العمل وتمكنهن من الالتحاق في وظائف بظروف لائقة أو كسب دخل عادل ومستمر من خلال العمل في مشاريعهن الخاصة أو أطر جماعية كالتعاونيات.

 

خلال إطلاق الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل
موافقة وزيرة المرأة على تبني الاتفاقية وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها
رام الله:
اعلنت د. آمال حمد، وزيرة شؤون المرأة في فلسطين عن تبنيها لاتفاقية الحملة الوطنية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وعرضها على مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وذلك خلال المهجرجان الذي نظمه الاتحاد العام الدولي للعمال والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برام الله.

وقالت عائشة حموضة، مسؤولة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن إطلاق الحملة جاء بعد جهود بذلت على مستوى العالم، وجاء هذا اللقاء الاحتفالي الذي كان نتاج جهود مجموعة كبيرة من النساء التي كافحت حتى تكون لائحة لمنظمة العمل الدولية، منوهة إلى أن إقرار اللائحة تحتاج لمعركة حقيقية ونساء قياديات بوجود المناضلة والنقابية شارن مرر ودعمها لهذه الجهود إلى جانب شاهر سعد والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وأكدت حموضة أن هذا الاحتفال جاء استكمالا لتحقيق إقرار ومصادقة لها لحماية النساء، وإيحاد مكان عمل خال من العنف وتسليط للضوء ورصد للانتهاكات والعنف تجاه النساء، منوهة إلى أنه “لدينا اصرارنا لمواجهة ظواهر العنف والاستغلال ومواجهة التحرش وعدم استغلال للنساء في كل الجوانب”.

وقال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن الحملة تهدف إلى توفير حماية للنساء في العمل وتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء خلال العمل في أراضي الـ1948.
وأشار إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده لتحقيق الإنصاف والمساواة لكلا الجنسين في أماكن العمل عبر تعديل قانون العمل الفلسطيني، وقال: نجري تدخلات فيما يتعلق بفئات ذوي الاعاقة في مؤسسات العمل والرجال العاملين في ظروف صعبة، مؤكدا أن الحملة تسعى لحماية الرجل والمرأة من الاستغلال، على حد سواء.

وقالت الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمل في العالم شارون برو، إن منظمتها تمثل أكثر من 206 ملايين عامل وعاملة على مستوى العالم، وإنها قامت بجولة للاطلاع على معاناة العمال الفلسطينيين جراء الاحتلال وتعرفت على طرق تنقلهم ومعاناتهم الكبيرة للوصول إلى أماكن عملهم.
وأضافت إن وضع النساء سيئ رغم كل المحاولات على مستوى العالم لتحسين ظروف عملهن، مشيرة إلى أنه مع التعليم الأكثر للنساء أصبحت المرأة تدخل في عالم العمل بشكل أكبر وأصبحت تساهم في تحسين أوضاع الأسر اقتصاديا.

وقالت: ” نحن فخورون باتحاد نقابات عمال فلسطين وعلينا العمل مع الاتحاد بجدية لتحقيق المساواة للنساء في العمل والحد من العنف والتحرش في العمل”.

من جانبها، طالبت وزيرة شؤون المرأة أمال حمد، في مداخلة بحفل إطلاق الحملة الوطنية، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمل في العالم بالعمل الجاد لتخليص العمال الفلسطينيين من العنف الممارس عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت التزام فلسطين بالاتفاقية الدولية للقضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، مشيرة إلى أن العمل جار لمواءمة قانون العمل والقوانين المحلية بما ينسجم مع هذه الاتفاقية.
بدروه، قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق الاتفاقية الدولية للحد من العنف والتحرش في أماكن العمل ولديها فريق من المفتشين، الذين يعملون على إنفاذ قانون العمل الفلسطيني بما فيها مكافحة ومنع التحرش والعنف في مكان العمل.
وأضاف أن الموضوع حاضر في أجندة وزارة العمل وسيعطى اهتماما أكبر، وأن الاتفاقية جاءت في وقت مهم وقد بدأنا الحوارات فيما يتعلق بتعديلات قانون العمل الفلسطيني .

منى الخليلي من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، قالت إن الاتفاقية الدولية تعتبر نوعية وتهدف إلى القضاء على التحرش وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق حقوق المرأة العاملة، والحد من العنف الأسري، وتأكيد أهمية الارشاد والتوعية.

وقال منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، إن الاتفاقية تخص الرجال والنساء على حد سواء والهدف منها إنهاء العنف والتحرش في عالم العمل، بما يشكلان من انتهاك لكل القوانين الدولية ولا يتوافقان مع ظروف العمل اللائق.