تحت عنوان “الأسرة وطن والعنف غربة” نعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وتحت شعار لا_للإفلات_من_العقاب، أطلقت جمعية تنمية وإعلام المرأة (تام) مؤخرا فعاليات حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من على ملعب الحسين في مدينة الخليل خلال احدى مباريات الدوري الفلسطيني الممتاز والتي جمعت فريقين هلال القدس وشباب الخليل مؤكدين نساء ورجالا على إيماننا بأن بناء الإنسان الفلسطيني أهم عامل من عوامل تحقيق الحرية الوطنية والاجتماعية وبناء المجتمع والدولة.

وأكدت تام أن المرأة الفلسطينية هي الركيزة الأساسية في هذا البناء الوطني والإجتماعي والإنساني، ولن نحقق وطن ومجتمع حر وديمقراطي الا إذا كانت النساء فيه تتمتع بالحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

وبينت تام أن وجود منظومة قانونية مستندة الى مواثيق حقوق الانسان الدولية ترسخ وتعزز وتضمن الحماية لكل النساء والفتيات وكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، وتوقع العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه تعنيف امرأة أو فتاة أو طفل أو طفلة، أو أي فرد من أفراد هذا المجتمع، حتى وإن كان داخل الأسرة، لنصل الى مجتمع ودولة فلسطينية خالية من أي تمييز وعنف.

وأضافت تام أننا نتعهد كنساء فلسطينيات بمواصلتنا لمسيرة النضال الوطني والاجتماعي ضد الاحتلال والقهر والظلم والتمييز والعنف وإمتهان الكرامة، حتى تحقيق التحرر الوطني والاجتماعي وكافة حقوقنا كمواطنات فلسطينيات.

وطالبت الجمعية بعدة مطالب منها:

1- الإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف بصيغة تحفظ حقوق وكرامة النساء والفتيات وكافة أفراد الأسرة الفلسطينية.
2- تبني اجراءات وتدابير مناسبة لدى مقدمي الخدمات وكافة الجهات ذات العلاقة تكفل توفير الحماية ،وخدمات متاحة للجميع وبجودة عالية للنساء والفتياتالفلسطينيات.

3- تشكيل قضاء ومحاكم أسرة متخصصة للنظر في قضايا الخلافات والعنف الأسري.

وأعربت الجمعية عن فخرها بأن تكون هذه الحملة بالشراكة مع منظمة كير العالمية في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) ، والصندوق العالمي للنساء، ومركز لاعلام المجتمعي في غزة، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وشركة الاتصالات
الفلسطينية، وجمعية المشروع الإنشائي العربي.

#الأسرة_وطن_والعنف_غربة #نعم_لإقرار_قانون_حماية_الأسرة_من_العنف #لا_للافلات_من_العقاب

رام الله – وفا

على الرغم من التراجع في ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الثماني الاخيرة، إلا أنها ما زالت مرتفعة بشكل “مقلق وخطير”، حسبما أظهرت نتائج مسح للعنف في 2019، نفذه الجهاز المركزي للاحصاء، هو الثالث منذ إنشاء الجهاز في أوائل تسعينيات القرن الماضي.
ونفذ المسح، الذي أعلنت نتائجه مؤخرا، بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة وصندوق الامم المتحدة للسكان، بدعم من حكومتي ايطاليا وكندا.

وخرج المسح بمجموعة واسعة من المؤشرات حول العنف، سواء العنف المرتبط بالاحتلال وممارساته، أو العنف المجتمعي، بما في ذلك داخل الاسرة وفي المدرسة والشارع وأماكن العمل ومراكز التسوق، ويشمل مختلف اشكال العنف الجسدي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي.
ففي داخل الاسرة، اظهرت نتائج المسح أن امرأة من بين كل ثلاث نساء (27%) تعرضت لواحد من أشكال العنف على يد الزوج، بواقع 17.8% عنف جسدي و56.6% تعرضن لعنف نفسي و8.8% لعنف جنسي، فيما بلغت النسبة الكلية لتعرض النساء المتزوجات او اللواتي سبق لهم الزواج للعنف من قبل الزوج 37% في المسح السابق في العام 2011.
اما غير المتزوجين، فقد أظهرت النتائج ان 39% من افراد المجتمع (18-64 عاما) تعرضوا لعنف نفسي من قبل أحد افراد الاسرة، فيما بلغت نسبة من تعرضوا للعنف الجسدي 15.6%.
ورغم التفاوت الملحوظ في التعرض للعنف بين الذكور والاناث في المراحل العمرية المتقدمة، الا ان المعادلة تكون مقلوبة في عمر الطفولة (اقل من 18 عاما)، سواء في المدرسة او في المنزل.
ولاحظ المسح أن الاطفال الذكور تحت عمر 11 عاما، هم الاكثر عرضة للعنف من قبل الشخص المسؤول عن رعايتهم، اذ تعرض نحو 68% من الذكور ضمن هذه الفئة العمرية الى العنف الجسدي خلال العام 2019، مقابل 62% للإناث، ويلاحظ ان الامهات اكثر عنفا من الآباء ضد الاطفال.

واظهر المسح نتائج مقلقة للعنف في المدارس، وخصوصا ضد التلاميذ الذكور، اذ بينت ان 17% من الاطفال بين 12-17 عاما تعرضوا للعنف الجسدي من قبل احد المعلمين او المعلمات، بواقع 26% للذكور تنخفض الى 7% للإناث.
وقالت رئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض “بالرغم من انخفاض ظاهرة العنف لمعظم الفئات ولكافة الأشكال وفق نتائج المسح، إلا أنها تبقى مرتفعة وتستدعي منا الوقوف عندها، فالعنف لا سيما في مجتمعنا، يعد ظاهرة صعبة ومعقدة تحتاج الى قوة خارقة وإرادة صلبة لنتمكن من صنع التغيير وإحداث اختراق حقيقي ينقلنا من مرحلة التوصيف للظاهرة الى مرحلة العلاج الفعلي”.
واعتبرت عوض نتائج المسح “مدخلاً أساسياً لصناع القرار وراسمي السياسات في مختلف القطاعات، وفرصة للمختصين والباحثين بأخذ زمام المبادرة نحو إجراء المزيد من البحث والتحليل المعمق في نتائج المسح، لتسليط الضوء أكثر على واقع مختلف الفئات التي يغطيها المسح، فرسالتنا للجميع، بأن نتائج هذا المسح تشكل فرصة حقيقية لإحداث التغيير المطلوب عبر ترجمتها الى خطط وبرامج وتدخلات تسهم في الحد من ظاهرة العنف ومحاصرتها ومعالجتها”.
من جهتها، قالت وزيرة شؤون المرة امال حمد ان العنف ظاهرة عالمية، “لكنها فريدة في الحالة الفلسطينية، حيث نعيش بين مطرقة عنف الاحتلال وسندان العنف المجتمعي”.
وأكدت حمد التزام الحكومة باعتماد نتائج المسح في رسم السياسات واتخاذ القرارات الهادفة الى مكافحة العنف، مشددة على “اننا بحاجة الى رقم وطني للعنف، متفق عليه من قبل المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية، وسياسات وشراكة حقيقة بين كافة الاطراف”.
وقالت حمد انه على الرغم من انخفاض ظاهرة العنف في المجتمع الفلسطيني خلال السنوات الاخيرة، ما يدلل على الاثر الايجابي للسياسات والقرارات الحكومية، الا ان بقاء هذه الظاهرة في مستويات مرتفعة “يحتاج الى اعادة نظر جادة في هذه السياسات وادوات التدخل”.
بدورهما، جدد القنصل الايطالي العام في القدس فابيو سوكولوفيتس وممثلة الوكالة الايطالية للتعاون كريستينا ناتولي، التزام ايطاليا بدعم الجهود الفلسطينية في مكافحة العنف، بما في ذلك العنف من قبل الاحتلال بدعم الوصول الى حل يقوم على اساس الدولتين.

ناقشت الدكتورة أمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، مع كل من السيدة ماجدة المصري و السيدة أمل خريشة والوفد المرافق، مشروع “لا تسامح مع العنف”، الذي تنفذه المبادرة النسوية الأورومتوسطية، بتمويل من الإتحاد الأوروبي، في 7 دول عربية، لمدة ثلاث سنوات.

ويهدف المشروع إلى المساهمة في القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، من خلال بيئة إجتماعية لا تتسامح مع العنف، ويشارك به الوزارات ذات الصلة، صانعي القرار، معلمي المدارس والطلاب.