رام الله- أطلقت جمعية تنمية المراة الريفية اليوم حملتين اعلاميتين شبابيتين في الضفة الغربية اليوم، بهدف تسليط الضوء على العنف النفسي تجاه المرأة وآليات التعامل مع الفئات المختلفة، والمرأة تحديدا، وخطاب الكراهية المبني على النوع الاجتماعي.

وذلك من خلال أنشطة مشروع  ” تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية كونها صاحبة حق ومؤثرة في القرارات المتخذة على جميع المستويات بالدعوة إلى اعتماد قوانين وسياسات داعمة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في فلسطين “.والذي يهدف الى اشراك الأندية النسوية في نشر الوعي والمعرفة حول الأطر القانونية لتعزيز استدامة تدخلاتها في المجتمع. حيث يهدف المشروع الى إنشاء مناهج مبتكرة وآليات مجتمعية منظمة للتأثير على التغيير في الأطر القضائية التي تعيق المساواة بين الجنسين والمشاركة المدنية للمرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتحسين وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية مع التركيز على الأراضي والتمويل في فلسطين.

تم تنظيم هذه الحملات والتي تناولت موضوع العنف ضد المرأة وتحديدا العنف النفسي، وخطاب الكراهية تالمبني على النوع الاجتماعي وتنفيذها من قبل المجموعات الشبابية في المحافظات المختلفة بعد عقد تدريب مكثف لهم ضمن مشروع لجمعية تنمية المراة الريفيةمع قطاع الشباب، حيث تعمل الجمعية في هذا المشروع على إشراك 20 شابة و شاب من ذوي الاختصاص في مجال القانون والصحافة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، لتعزيز جهود الضغط و المناصرة من خلال تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية كونها صاحبة حق ومؤثرة في القرارات المتخذة على جميع المستويات بالدعوة إلى اعتماد قوانين وسياسات داعمة لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في فلسطين.

حيث تتماشى هذه المشاركة مع أهداف جمعية تنمية المرأة الريفية ، لزيادة مشاركة المواطنين في الحياة المدنية ودعم جهود المناصرة لإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع المحلي كون الشباب النواة في التغيير في المجتمع ، ولا سيما في عملية الضغط و المناصرة لإحداث تغييرات في القوانين الفلسطينية، وتعزيز الازدهار المجتمعي وتحسين الظروف المعيشية بشكل عام

الحملات شملت عدة أنشطة اعلامية ومنتجات مختلفة لرفع الوعي تجاه هذه القضايا الى جانب ورشات توعوية.

نظمت وزارتا التربية والتعليم وشؤون المرأة لقاء طاولة مستديرة لمناقشة المناهج الدراسية من منظور النوع الاجتماعي مع عدد من الأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المعنية بقضايا التعليم والنوع الاجتماعي والمرأة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الحكومة نحو التفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع، وفي سياق الانفتاح على الخبرات المتنوعة وإعطاء المجال للاستماع إلى ملاحظات وتطلعات الفاعلين التربويين وأهل الخبرة في المجتمع.

وشارك في النقاش وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد ورئيسة جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أ. علا عوض، وأ. زهيرة كمال.
وأكد عورتاني في مستهل اللقاء أن المسعى التربوي لا يمكن أن يتأتى بعيداً عن دور المجتمع ومؤسساته، ولا بد من تجذير ثقافة العمل الجمعي التشاركي، وضرورة مأسسة هذا الدور في إطار من الشراكة الجدية المستدامة التي تضمن تكامل الجهود، وخلق فضاء تشاركي للنتاجات المعرفية والفكرية يسهم في تحقيق شمولية التطوير التربوي واستجابته لحاجات المجتمع ومواجهة التحديات التي يفرضها مجتمع المعرفة.

وأضاف الوزير أن هذه الجهود برمتها ستصب بما يخدم تحقيق تعليم نوعي ذو أثر في تشكيل وعي وقيم وهوية الطلبة وفي حياتهم ومستقبلهم، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الطلبة وسماع آرائهم، قائلاً: “من المهم أن يكون للطلبة حضور ودور فاعل في النظام التعليمي”. وعبّر عورتاني عن شكره لوزارة شؤون المرأة ممثلة بالوزيرة حمد وطواقمها العاملة في هذا الإطار.
بدورها، أكدت د. حمد أهمية التنسيق والتكامل في جهود وزارتي التربية والمرأة في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والقيم الوطنية والتربوية وحقوق الإنسان، منوهةً إلى أن هذه الجهود تعكس الطموحات الرامية إلى تطوير المنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع التوجهات الفلسطينية والمنظومة القيمية الوطنية، مثمنةً جهود وزارة التربية ممثلة بوزيرها أ. د. عورتاني وطواقمها العاملة في المناهج والنوع والاجتماعي.
من جهتها، بينت عوض أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للحوار وتنسيق الأدوار؛ بحيث يتم توظيف ما يتوافر من معلومات ودراسات نحو المزيد من التطوير التربوي.
وفي سياق الاجتماع، تم مناقشة بعض الأوراق البحثية حول المضامين المرتبطة بمفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج المدرسية، وآليات العمل تجاه مزيد من الإدماج لهذه المفاهيم في التعليم والمناهج.
واختتم اللقاء وزيرا التربية وشؤون المرأة، إذ تم الاتفاق على أن يصار إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون النوع الاجتماعي في القطاع التربوي تضم أعضاء من المجلس الاستشاري ووحدتي النوع الاجتماعي في الوزارتين.

اطلق منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي في رام الله اليومحملة إعلامية تستهدف المجتمع الفلسطيني بعنوان” قدها وقدود … وقادرة تقود”.

حيث تهدف الحملة الى زيادة وعي المجتمع  بأهمية مشاركة المرأة في  المجالس المحلية وقطاع الحكم المحلي.

وتشمل الحملة عدد من فعاليات مساءلة صناع القرار من أحزاب سياسية ووزارات مختصة ولجنة انتخابات مركزية حول سياساتهم اتجاه زيادة مشاركة النساء في المجالس المحلية.

وشملت الحملة منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، وثلاثة أفلام قصيرة تي تتحدث عن قصص نجاح لعضوات مجالس محلية وتحديات تواجهها العضوات، الى جانب نقاشات حوارية واسئلة تفاعلية، وعرض لقصص نساء الى جانب مجموعة من المنشورات التفاعلية بأرقام وحقائق تشير الى واقع مشاركة المرأة في المجالس المحلية.

أضاف الى فيلم يتحدث عن المنتدى ونشاطاته في دعم عضوات المجالس المحلية.

يذكر أن منتدى النوع الاجتماعي في الحكم المحلي يمثل شبكة تنسيقية تفاعلية، تهتم بدعم وتطوير قضايا النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي الفلسطيني، سواء اكان ذلك في مجال تضمينها في الخطط والسياسات الوطنية، أو في مجال الضغط لتطوير وتحويل هذه السياسات لإجراءات وآليات عمل تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، من خلال التنسيق والتشبيك للمحافظة على وحدة الجهود وتكاملها، وإغناء المنظومة التنموية للقطاع برؤى ذات أبعاد حقوقية.

و يسعى المنتدى بشكل أساسي الى تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود بين المؤسسات العاملة في قطاع النوع الاجتماعي والحكم المحلي( الرسمية وغير الرسمية)على المستويين الوطني والمحلي، إضافة الى الاستثمار الأفضل للموارد، وتعظيم  عمل هذه المؤسسات بجعله أكثر  تكاملا و فاعلية.

​وتطوير قدرات المؤسسات أعضاء وعضوات المنتدى في العمل على تعزيز المشاركة السياسية للنساء الفلسطينيات، بطرق  تمكنها من التغلب على التحديات التي تواجه تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار الفرص المتاحة بالشكل الأمثل.

والتأثير على صناع القرار في المؤسسات والجهات ذات العلاقة ، بما فيها الاحزاب السياسية للوفاء بالتزاماتها الوطنية ووفق المواثيق الدولية، لتتخذ هذه المؤسسات والجهات كافة التدابير والإجراءات التي تضمن المشاركة المتساوية للنساء، قي بيئة مؤسسية آمنة لمشاركة  فاعلة، تقوم على أسس العدالة والمساواة وحقوق الأنسان وعدم  التمييز.

وفي إطار دوره كمحرك لقضايا النوع الاجتماعي في الحكم المحلي، فإن المنتدى يعمل على تطوير وتنظيم فعاليات لمساءلة المؤسسات الرسمية، حول مدى التزامها بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في سياساتها، كذلك خططها وبرامجها ومواردها وإجراءاتها،  كمايعزز آليات رصد الانتهاكات والشكاوى المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة، والعمل على متابعتها ونشر نتائج المتابعة لهذه الحالات في منابر التواصل المختلفة ( الورش، المؤتمرات، الاجتماعات، وجلسات الحوار مع جهات الاختصاص) إضافة لوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.