“ولادة السجن الرقمي: نفاذية المؤثرين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي وحراس البوابة الرقميون”، ورقة بحثية لنداء يونس في الملتقى العلمي الدولي “علوم الإعلام والاتصال زمن الذكاء الصناعي”

رام الله – فلسطين. ضمن فعاليات “الملتقى العلمي الدولي لعلوم الإعلام والاتصال زمن الذكاء الصناعي: الواقع والآفاق، والذي نظمه معهد الصحافة وعلوم الإخبار في العاصمة تونس ما بين 28-29 ابريل 2023، بالشراكة مع كونراد اديناور ستيفتونج، شاركت ط. د. نداء يونس بورقة بحثية بعنوان: “ولادة السجن الرقمي: نفاذية المؤثرين الفلسطينيين على مواقع التواصل الاجتماعي وحراس البوابة الرقميون”، ضمن المحور البحثي الأول حول الذكاء الصناعي وشبكات التواصل الاجتماعي.

وسعت يونس من خلال دراستها إلى فهم النزاع القائم بين ميتا-فيسبوك والمؤثرين الفلسطينيين، تحديدا السياسيين، في ظل إنكار ميتا و/أو تبرير تقييدها للمحتوى الفلسطيني من خلال البحث في كيفية تصميمها لمواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها كفضاء مراقب ومغلق (بانوببتيكون أو سجن رقمي ضخم)، بالطريقة الاستراتيجية التي تشكّلت من خلالها هندسة السجن، وهي هندسة تسمح بالإشراف والضبط والمراقبة، بشكل عقلاني كامل تقوم عليه آلية الضبط، دون أن تُرى، وحيث يتم اعتماد العقاب كعلاج، ضمن الاقتصاد السياسي” للجسد” الذي يتحول إلى أداة انتاج ثم إلى موضوع للعقاب؛ بالإضافة إلى توظيفها للعنصرين البشري والتقني (أي خوارزميات الذكاء الاصطناعي)، حراسا للبوابة الرقمية، وحيث يمثل استخدام الخوارزميات لتقييد وصول المؤثرين الفلسطينيين، السياسيين تحديدا، مشكلة لا على صعيد التحكم بما يمكنهم نشره وقدرتهم على التأثير فقط، بل ولإنكار الفيسبوك المتواصل لوجود هذه الظاهرة التي تتحول بدورها إلى سياسة تلاعب، لا سيما وأنه يتم الترويج لها كجزء من سياسات تحسين المحتوى وتغليفها بطابع من الشفافية التي تتميز بعدم الكشف، ولوجود تفرقة كبيرة في سياسات الحذف بين المحتوى بالعربية والآخر بالعبرية، وفي معدلات الكشف الاستباقية عن المحتوى الانتهاكي المحتمل باللغة العربية عنه بالنسبة إلى المحتوى الانتهاكي المحتمل باللغة العبرية، ووجود مصنّف للكلام العدائي باللغة العربية وعدم وجوده فيما يتعلق بالكلام العدائي باللغة العبرية. وتأتي أهمية هذه الدراسة من أنها تمثل إشكالية بحثية لم يتم التطرق إليها غالبا، وتحديدا دراسة هذا الحجب كسلطة معرفية توظِّف خوارزميات الذكاء الصناعي وتقنيات التلاعب بالعقول gaslighting للتحكم بما يتم نشره، كما لم تتم دراسة عمل الفيسبوك من قبل، حسب علم الباحثة، كسلطة تأديبية أو كمنصة للرقابة والعقاب وكسلطة معرفية epistemic authority

وجدت هذه الدراسة أن ميتا-فيسبوك تعمل كسجن رقمي كبير تقوم من خلاله ليس فقط بالرقابة وبناء أنظمة مزدوجة للعقوبات يتم تشريعها ونشرها، بل وعلى فرض شروط دلالات جزائية قائمة على العقوبات الملطفة بالنظر لتاريخ العقوبة البشع والوحشي الى جانب فردنة العقوبات ضمن اقتصاد سلطة العقاب والتقنيات التي يراد من خلالها إشاعة علامات العقاب المطابقة تماما في كل الجسم الاجتماعي، بدون تجاوز ولا ثغرات، وبدون بذل جهد سلطوي، من خلال شبكة خوارزميات معقدة تسمح بحدود ما يقال وما يمكن تذكره وحدود التنشيط والذاكرة وتؤدي إلى تشيئ الفرد واستغلاله في مراقبة ذاته والآخرين، وهو مستوى ثالث لحراسة البوابة يشتغل من خلال تطبيع الممارسات والسلوك الانضباطي التي تعززها إجراءات ضبطية استباقية للتحكم بالخطاب المسموح به على منصاتها من خلال الحجب وتقييد المحتوى والوصولية، والتنبيهات والعقوبات وتكرارها إلى جانب فكرة الضبط بالألم، لأغراض التحكم، واستخدام تقنيات التلاعب العقلي ومنها الحظر الخفي shadow banning التي يدلل عليها إنكار المستمر لقيامها بحذف المحتوى و/أو استخدام التنبيهات والعقوبات وتكرارها.

كما وجدت الدراسة أنه وفي ظل اشتغال آليات رصد لبيانات وتجميع المراقبة الشامل والعقاب والتلاعب، فإن منصات التواصل الاجتماعي لا تعيد فقط إنتاج الجسد الانضباطي والتفاوض مع المؤثرين على طبيعة المحتوى المسموح به، بل ولنزع فاعليتهم كموقع مستقل للفكر والحكم والعمل، وتحويل ذواتهم إلى موضوع للمراقبة والألم بدل العقاب الجسدي كما يحدث في السحن التقليدي. وبالتالي فهي ليست فضاء لحرية الرأي والتعبير، خلافا للاعتقاد السائد، عربيا في الغالب.

توصي الدراسة بالاستمرار بالحملات الرقمية للكشف عن انتهاكات ميتا للمحتوى الفلسطيني والمطالبة بالعدالة الرقمية وتطبيق سياسات رقمية متوازنة تجعل من بناء تصنيف المحتوى العبري التحريضي أولوية، ومراجعة سياسات فيسبوك وتغذيتها الرقمية لخوارزمياتها بمشاركة فريق فلسطيني ودولي يعيد تقييم مسألة ما يسمى بالتحريض وخطاب الكراهية؛ والاستمرار بتوثيق وكشف انتهاكات ميتا للمحتوى الرقمي الفلسطيني بصفته تهديدا للهوية الرقمية الفلسطينية والسردية الرقمية للفلسطينيين، والتي يتم محوها من خلال عنصرية رقمية ولغوية وبصرية تهدف إلى طمس السردية الفلسطينية الرقمية ونزع فاعلية المؤثرين السياسيين الفلسطينيين والتعتيم على ما يحدث على أرض الواقع.

وكانت فلسطين شاركت – في الملتقى الذي ترأس جلساته رئيسة المعهد د. حميدة البور، ونخبة من أساتذة الاعلام والاتصال: د.سلوى الشرفي، د.سهام النجار، د.منصف اللواتي، د.عبد الكريم الحيزاوي، د. جمال الزرن،  ونسق له علميا د.  وليد حيوني ود. يسرى قزبار ، بثلاثة أبحاث تناولت إضافة إلى البحث الحالي حول قيود المحتوى الفيسبوكي على عمل المؤثرين الفلسطينيين، تحديدا السياسيين، بحثا حول استخدام مدققي المعلومات في فلسطين لتقنيات الذكاء الصناعي للحد من المعلومات المضللة والخاطئة في البيئة الرقمية للباحث بكر عبد الحق، والمبادرات الرقمية للتصدي لظاهرة اضطراب المعلومات زمن الذكاء الصناعي للباحث د. أحمد يونس، فيما تناول بحث رابع للجزائري د. نبيل شايب الشأن الفلسطيني وتضمن مقاربة سيميولوجية في بلاغة الخطاب الإعلامي للقضية الفلسطينية وتحديات الذكاء الصناعي، ضمن  28 بحثا  وما يقارب 35 باحثا، من عدة دول أبرزها تونس والجزائر وعُمان ولبنان واليونان وفرنسا

توج فيلم الجزيرة الوثائقية “فستان العروس” للمخرجة الفلسطينية مروة جبارة الطيبي في مهرجان اتحاد هيئة الإذاعة والتلفزيون في تونس.

وحاز “فستان العروس” على جائزة الإبداع في الإخراج في فئة “الأفلام الوثائقية” ضمن فعاليات الدورة العشرين التي جرت بين 27 و30 من يونيو/حزيران الماضي.

وعن الفيلم تقول المخرجة مروة جبارة “بالنسبة لي، تصوير الفيلم بحد ذاته يعد فوزا لما يعرضه من حالة انتصار فلسطينية بكل معنى الكلمة، حيث أني قمت خلال الفيلم بتوثيق رحلة ممزوجة بالنضال والحب الذي لم يستطع الاحتلال الإسرائيلي أن يهزمه”.

ويدور الفيلم حول قصة مراسم عُرسين فلسطينيين، ويرصد كيف تتم طقوس الأعراس في ظل الاحتلال الإسرائيلي، حيث تسير مشاهد الفيلم في سياق شيق يجمع بين عروسين: الأولى صمود التي اختارت أن تستأجر فستانا لحفلة خطوبتها، والثانية لبنى التي اختارت أن تستأجر الفستان لحفل الحنة.

ارتفعت هذه الأيام أصوات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي بتونس منددة ومستنكرة تصرّف زوج تونسيّ أراد استغلال ملفّ زوجته المريضة بسرطان الثدي؛ لتقديم قضية في الطلاق للضرر.
وقد انهالت عليه الشتائم من النّساء خاصّة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفنه بالنذل والمنحط.
وعلق الرجل قائلاً: «النذالة لا جنس لها»: وأجابته امرأة بأنها لا تعرف امرأة تونسية تخلت عن زوجها أبداً أو طلقته بسبب إصابته بالسرطان، أو بمرض آخر، بل يساندن أزواجهن إلى اللحظة الأخيرة، ونبهت أخرى إلى أن المحكمة لا تعتبر المرض ضرراً.
وأثار موقف الزوج جدلاً حول تخلّي بعض الأزواج عن زوجاتهم؛ بسبب إصابتهن بأمراض على غرار سرطان الثدي، وما زاد النقاش حول هذه المسالة حدة هو أن الزوج هذه المرة لم يكتف بطلب الطلاق، بل أراده طلاقاً للضرر، محاولاً استغلال ملف زوجته الطبي لمصلحته، للتملص من دفع غرامات أو نفقة للزوجة.
الطلاق في تونس
والطلاق في تونس لا يمكن أن يتم إلا باللجوء إلى المحكمة، وحدّد المشرّع التونسي في مجلة الأحوال الشخصية ثلاثة أنواع من الطلاق:
*الطلاق بالتراضي: أي أن الزوجة والزوج يتفقان على الطلاق، وليس للمحكمة إلا الاستجابة لإرادتهما.
* الطلاق للضرر: أي أن أحد الزوجين سواء الزوج أو الزوجة يقدّم دعوى للمحكمة لشرح أسباب الضرر ومدى وجوده، واستحالة مواصلة المعاشرة مع الطرف الآخر، ويبقى للمحكمة السلطة التقديريّة لتقرّ بوجود الضرر أو عدمه، وإذا ثبت لها الضرر فإنها تحكم بالطلاق للضرر، وإذا نجح القائم بالدعوى سواء الزوج أو الزوجة في إثبات الضرر ينتج عن ذلك آثار قانونية، تخول للمتضرر حق الحصول على تعويضات مادية ومعنوية.
*النوع الثالث من الطلاق هو «طلاق إنشاء» هو طلاق مفروض من أحد الطرفين على الآخر، وهو مكلف للطرف الراغب فيه، سواءً كان الرجل أو المرأة، إذ لا بد من دفع الغرامة المالية.

صادق مجلس الوزراء التونسي، الجمعة، بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وقالت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، إن مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن الحكومة ستعرضه خلال الأشهر المقبلة على البرلمان من أجل المصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

وكان مشروع هذا القانون، الذي أعلنه الرئيس التونسي في أغسطس الماضي، قد أثار جدلا واسعا في تونس وخارجها، على اعتبار أنه يسعى إلى جعل المساواة هي القاعدة العامة، مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها، سواء لأسباب دينية أو غيرها، من خلال عقد لدى العدول.

وذكرت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، أن هذه المبادرة “تكرس نضالات أجيال وحقوقيات يدافعن على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة التونسية، وعلى ترسيخ عقلية المساواة التامة بين الجنسين”.

وأضافت: “تمت المحافظة على نفس المبدأ وهو ملاءمة المقترحات مع الدستور بإقرار المساواة في الإرث قانونا، مع ترك حرية الاختيار للمورث إن أراد في قائم حياته التنصيص على قسمة التركة وفق المنظومة الحالية”.

وتعد المساواة في الإرث أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة، التي شكلها السبسي في صيف 2017.وكانت قوانين الإرث في تونس، المستمدة من الشريعة الإسلامية، تقوم إجمالا على قاعدة “للذكر مثل حظ الأنثيين”.

في المقابل، قرر المجلس إجراء “المزيد من النظر” في مشروع قانون تنظيم حالة الطوارئ، قبل عرضه من جديد في أقرب وقت على مجلس الوزراء.

عقد بمقر الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تونس لقاء حواري حول واقع الحركة الاسيرة والاسيرات الفلسطينيات.