اطلاق حملات محاربته عبر المنصات الالكترونية

توظيف الاعلام لخدمة القضايا النقابية والمرأة ومحاربة التمييز في العمل والاجر

رام الله – أوصى نقابيون وإعلاميون جهات الإختصاص في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية بالمساعدة في الحد من جميع أشكال التمييز في العمل والإجر وإطلاق حملات محاربة التمييز عبر المنصات الالكترونية واستضافة المؤثرين فيها وإجراء مقابلات مع نساء تعرضن للتميز في أعمالهن.

جاء ذلك خلال اختتام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين دورة تدريبية بعنوان “المساواة وعدم التمييز في عالم العمل”، استهدفت عشرين مشاركا/ة من الصحفيين وخريجي الإعلام ومجموعة من النقابيين من مختلف المحافظات كممثلين للعاملين في الكلية العصرية الجامعية وجامعتي فلسطين التقنية خضوري فرع رام الله والخليل، تلفزيون وراديو كل الناس واذاعة “مود ف. م” وتلفزيون الفجر ومنصة تيقن وفلسطين بوست ونقابة الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

وركزت الدورة على التعريف بمفهوم التمييز بشكل عام وعلى الصعيد العملي والآليات التي يمكن اتباعها للحد من جميع اشكاله في كافة مناحي الحياة العملية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتمكين المرأة من تولي المناصب القيادية في المجالات العملية المختلفة.

وشدد المشاركون على النسب التي تحتاجها المرأة لتحقق تكافؤ الفرص والانصاف بين الجنسين في الحقوق والواجبات والتوظيف في التعليم والعمل وتطوير المهارات والمؤهلات.

وتخلل الدورة مجموعة من التمارين العملية والتنشيطية ولعب الأدوار وعرض مجموعة فيديوهات التي تعرف بالاتفاقية الدولية بعنوان “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “، ودار النقاش حول البند رقم “11” من الاتفاقية الذي يؤكد ضرورة حصول المرأة على الرعاية الصحية والحق في الملكية والعمل والادلاء بصوتها في الانتخابات واتخاذ الدولة التدابير اللازمة لحظر فصل العاملات من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة وفرض العقوبات على كل من يخالف ذلك, كما تم عرض مشهد تمثيلي من قبل المشاركين يعبر في مضمونه عن التمييز في مقابلات التقدم للوظائف.

واستكملت الدورة بتشكيل مجموعات عمل اوضحت فيها الدور المشترك بين كل من النقابات والصحفيين في توظيف الاعلام لخدمة القضايا النقابية والمرأة ومحاربة التمييز والسير في خطوات عملية للقضاء عليه في عالم العمل بما في ذلك التمييز المبني على الجنس والاعاقة.

واستعرض المدرب تعريف الاجر حسب اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم “100” المادة “01” وقانون العمل الفلسطيني المادة “01”، وتم ايضاح عناصر الاجر والتأكيد على أهمية المساواة في الاجور في قطاعات العمل المختلفة ما يعود بالنفع على كل من العامل وصاحب العمل والتفريق بين كل من الاجر المتساوي للعمل في الانتاج والقيمة.

عقد مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي تسعة لقاءات تدريبية للمحاميين/ت منذ بداية العام الجاري، حيث شارك بالدورات 12 محامي بينهم ثلاثة ذكور.

وهدفت اللقاءات لرفع مستوى الوعي القانوني الشرعي لدى المتدربين/ت، بالإضافة لاستعراض القوانين المطبقة والسارية المفعول في مدينة القدس والضفة الغربية، وكيفية المواكبة القانونية لكل ما يستجد على الواقع القانوني للتعقيدات المركبة بمنطقة القدس، كما تم التطرق لأدبيات وأخلاقيات سلوك المهنة وخصوصية قضايا الأسرة وكيفية التحلي بها بالسرية لحساسيتها.

وسعت اللقاءات لتمكين المشاركين/ت من الربط بين القانونين الفلسطيني والاسرائيلي والتطبيق في الواقع العملي، من حيث بيان أوجه الشبه والاختلاف والمخارج القانونية فيما بينهم، وتأهيل المتدربين/ت للمزاولة الشرعية في المحاكم الاسرائيلية، وذلك لقلة المرجعيات التدريبية والخيارات المتاحة أمام الطلاب القانونين المقدسيين، بالإضافة لإثراء المعلومات القانونية لديهم في المجال الشرعي.

و قالت حنين إحدى المشاركات بالدورة:”أنا بالنسبة لي شخصياً استفدت كثيراً من هذه الدورة، خاصة أننا أخذنا المعلومات من مؤسسة ذات خبرة وكانت مضحية حتى توصل المعلومة للمجموعة، أخذنا معلومات فعلياً ما كنا نعرفها، و كنا نقارن بين القوانين وكيفية اللجوء إلى المؤسسات المختصة لكل قضية، والفريق كان ممتع ومتنوع بمعلوماته، كنا نتبادل المعلومات ونصحح الأخطاء ونستفيد ونفيد وكنا سابقاً نأخذ معلومات لكن لم نكن نعلم أين تُطبق”.

وأوصى المشاركون/ت بضرورة وجود دليل تدريبي للتوعية في المواضيع التي تم تناولها خلال اللقاءات التدريبية، مع أهمية عقد دورات للمقبلين على الزواج لتوعيتهم بحقوقهم القانونية

أكدت المستشارة الإعلامية ورائدة الأعمال سالي الأسعد أن تمكين المرأة العربية يستوجب رفع الوعي بحقوقها وأهميتها في بناء الأوطان.

وقالت الأسعد في حديث تلفزيوني على قناة الغد وتابعته “أنتِ لها”  إنها لا تشعر بوجود اي مشكلة فيما يتعلق بتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ورأت الأسعد أن المرأة مكون أساس في المجتمع الاماراتي.

“فالمرأة هي نصف المجتمع الإماراتي وانطلت من حيث انتهى الأخرون” أضافت الأسعد.

وأشارت الأسعد الى أن 66 % من القوى العاملة في القطاع الحكومي هن نساء.

ولفتت الى التفاوت في مؤشر تمكين المرأة العربية في المنطقة العربية.

وأوصت الأسعد بضرروة رفع الوعي في المجتمع العربي لجهة أهمية تمكين المرأة.

“من الأفضل ان يتم مبدئيا تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والوصول اليها في كافة البيئات (الأرياف والمدن)” تابعت الأسعد.

لأول مرة منذ حصار غزة تجتمع النقابيات والعاملات في الضفة وغزة في اجتماع واحد عبر خدمة الفيديو كونفرانس ،بناتنا وأخواتنا النقابيات والناشطات النسويات في الضفة وغزة عبرن عن همومهن ومعاناتهن بالصوت والصورة ،بحضور وفد اتحاد نقابات عمال فرنسا الذي زار المقر العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين في نابلس ،وبحضور شاهر سعد الأمين العام للا تحاد ، والنقابية عائشة حموضة رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد التي نسقت لهذه الوحدة الاندماجية بين شطري الوطن.

وقد تحدث النقابي شاهر سعد في بداية الاجتماع الذي رحب بمشاعر ممزوجة بين الفرح والألم بنساء ونقابيات دائرة المرأة في غزة ،وتمنى سعد أن يعقد قريبا اجنماع موحد تلتقي فيه النقابيات تحت سقف اجتماع واحد في مقر الاتحاد بنابلس أو في غزة، ودعا سعد في مداخلته الى أهمية التواصل الدائم بين شطري الوطن ،والى أهمية أن يكون هناك دور أقوى للمرأة العاملة في الحراك الدائر حاليا حول قانون الضمان الاجتماعي والقضايا النقابية الأخرى ،وأوضح سعد أهمية اقرار قانون الحد الأدنى للأجور في 1-1-2013 ،وأهمية تطبيق هذا القانون الذي سيصبح تطبيقه اجباريا مع بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في بداية الشهر القادم ،وتحدث سعد عن مخاطر التحريض الأعمى الذي يمارسه القطاع الخاص ضد تطبيق قانون الضمان ،وأشار سعد الى أن هذا القانون ليس قرآن كريم ويحتاج الى تعديل وخاصة في اللوائح التنفيذية ،لكنه حذر في الوقت ذاته من سياسة التضليل في تفسير بنود هذا القانون التي يمارسها البعض .

وكشف سعد أن هناك مايزيد عن 120 الف امرأة مازلن يعملن برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور ،وفي حال تطبيق قانون الضمان سيتم انصاف المرأة العاملة عبر رفع راتبها بما يتناسب مع قانون الحد الأدنى للأجور، وشدد سعد على أهمية سد الثغرات في القانون ،وأنه ضد تقييد الحريات العامة ومع أي حراك يعزز الديمقراطية وينبذ الفرقة والتشرذم ، ودعا سعد الى تفعيل كافة دوائر الاتحاد لخدمة الطبقة العاملة وخاصة دائرة المرأة ،ثم تحدث في الورشة ممثل اتحاد نقابات عمال فرنسا الذي حيا صمود العاملات في فلسطين اللواتي يعملن بجد من أجل عمل لائق ومستقبل أكثر اشراقا رغم الحواجز والمعوقات.

و أشادت منسقة دائرة المرأة في الاتحاد فرع غزة بجهود شاهر سعد وعائشه حموضة في دعم المرأة النقابية في غزة ،وعن أهمية التنسيق المشترك وعن الحراك في الضفة حول الضمان قائلة : نحن معكم قلبا وقالبا في معركة اقرار قانون الضمان الاجتماعي ،كما تحدثت عن قسوة الظروف المحيطة بعمل المرأة في غزة وعن الرواتب المسحوقة والبطالة هناك والانتهاكات المتواصلة وتدني الأجوروغياب العمل اللائق ، و أهمية انتسا ب النساء للنقابات ،ثم تحدثت فداء البرغوثي عن معاناة المرأة ،والحرية والعمل اللائق والضمان وغيره من القضايا التي تعنى بكرامة المرأة ودورها في تربية الأجيال والانخراط في العمل النقابي، والديمقراطية ، وحقوق المرأة العاملة، ثم جرى نقاش مطول بين النساء في غزة والضفة عبر خدمة الفيديو كونفرانس

نظمت المبادرة النسوية الاورو-متوسطية عبر اعضاءها في فلسطين المحتلة، اتحاد لجان العمل النسائي وجمعية المرأة العاملة للتنمية حوارا وطنيا حول متابعة نتائج الاجتماع الوزاري الاورو-متوسطي في مدينة رام الله ،على مدار يوميين في 8/ 9-5-2018، بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان، ومندوبين عن وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية واكاديميين /آت وخبراء وخبيرات في النوع الاجتماعي وفي التشريعات وممثلي الكتل البرلمانية وأحزاب سياسية واعضاء في المجلس التشريعي ووكالات تنموية دولية وهيئات دبلوماسية.

حيث افتتحت اللقاء السيدة ماجدة المصري، عضوة المجلس الاداري للمبادرة النسوية الاورو-متوسطية مشيرة الى السياق النسوي والتنموي والحقوقي للعملية الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع كأداة إقليمية رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية.

والدور الذي تقوم به المبادرة النسوية في المتابعة والمناصرة والتعبئة للاستنتاجات الوزارية بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في عام 2015، عبر عملية الحوار التي يقودها المجتمع المدني مع المشرعين وصناع القرار السياسي، مما أدى إلى إنشاء برنامج إقليمي لمنصة النوع الاجتماعي للمساواة بين الجنسين شارك فيها أكثر من 700 مشارك خلال 14 حوارًا وطنيًا وحوارين إقليميين بالإضافة إلى مؤتمرين لحقوق المرأة على ضفافي المتوسط بهدف تعزيز السياسات الاجتماعية التقدمية والتشريعات في مجال المساواة بين الجنسين وتم تقديم مقترحات ملموسة لإجراءات ولسياسات بناء على الأولويات التى حددتها النساء ضمن السياقات السياسية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الاورو-متوسطية ووفق رؤية حقوقية في مجال المواطنة وفي مجال الحق في الامن والسلام، عقد مؤتمر المجتمع المدني الذي في القاهرة في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2017 في القاهرة –لرفع رسائل المجتمع المدني للاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط 27-11-2017 حول حقوق المرأة ، بمثابة خطوة أخيرة في هذه العملية التي جمعت أكثر من 130 مشاركا من 26 بلدا: ممثلين من 107 منظمة وشبكة ، واستندت توصيات ومطالب المؤتمر إلى الأولويات والتوجهات السياسية للمنبر الإقليمي الخاص بالمساواة بين الجنسين .

هذا وأنتج المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط إعلانًا وزاريًا قويًا (نوفمبر 2017 القاهرة). تواصل المبادرة النسوية بدعم من الاتحاد الأوروبي مشاركتها في متابعة العملية الوزارية والإعلان الوزاري ، لمواصلة مناقشة آليات تنفيذ الالتزامات الوزارية.
وفي كلمتها في جلسة الافتتاح أشارت دلال سلامة عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى الفجوة بين التنظير الرسمي والسياسي لحقوق المرأة وبين انعكاساتها الملموسة على أرض الواقع، مستشهدة بالنسبة المتدنية لعضوية المرأة في المجلسين الوطني والمركزي كما تجلت في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني، وأكدت على ضرورة مراجعة الحركة النسوية لآليات عملها.

وقدم الباحث د. نادر سعيد مقاربة بين إعلان مؤتمر المجتمع المدني للمبادرة النسوية في القاهرة 22-23 نوفمب، والبيان الوزاري الرسمي في 27 نوفمبر، من حيث اللغة والمفاهيم ومدى التعبير عن الارادة السياسية لإجراء التغيير باتجاه القضاء على التمييز ضد المرأة في الفضاء الخاص وفي الفضاء العام، حيث يؤشر البيان الوزاري الرسمي الى تبني الاصلاح وفق النظام الليبرالي والليبرالي الجديد، بينما تطالب المبادرة النسوية الاورو-متوسطية، على سبيل المثال لا الحصر، بضرورة اجراء تغيرات بنيوية في المبنى الاقتصادي والثقافي لتغيير مضامين الوعي باتجاه تعميق المساواة في الخطاب والسلوك والسياسات وفي كافة بنى وهياكل الدولة والمجتمع.

وتطرقت السيدة رنده سنيورة مديرة مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للسياسات والإجراءات التي يجب تبنيها من قبل المجتمع المدني فيما يتعلق بأولوية التشريعات والبرامج للمشاركة في عملية سن القوانين وفق السيداو, وللآليات التشريعية والقانونية من اجل مناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي. وطرحت الخبيرة القانونية فاطمة دعنا مجموعة من الاسئلة التي بحاجة لمعالجة من قبل الحركة النسوية مرتبطة بالأولويات في مجال سن القوانين والاجراءات وتلك المرتبطة بتغيير الانسياق الثقافية مشيرة الى ضرورة عدم التشتت عبر تشكيل العديد من اللجان كلجنة قانون الاحوال الشخصية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ولم يم التشاور مع الحركة النسوية للمشاركة بها.

وفي جلسة افتتاح الحوار بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة والاحزاب والمجلس التشريع اشار السيد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي الى اهمية الحوار من اجل تطبيق القرارات الوزارية وضرورة التعلم من التجربة التونسية التي اعتمدت في الدفاع عن حقوق المرأة على حركات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقيام بالتعبئة الجماهيرية ليتم اجراء تغيرات جوهرية في مجال قانون الاحوال الشخصية والحق المتساوي للنساء في الارث مشيرا الى اهمية الاعتماد على تغيير المجتمع افقيا على اساس التعبئة الجماهيرية وليس فقط على النخب ، الامر الذي سيحقق مزيدا من الضغط على الحكومات والساسة فيما يتعلق بمساواة النوع الاجتماعي.

وتعرضت د. هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة للأليات المطلوبة لمتابعة الاستنتاجات الوزارية لتطبيق الالتزامات الخاصة بحقوق النساء وفق البيان الوزاري الرابع في القاهرة و ما حققته دولة فلسطين من توصيات شاملة تغطي كثيرا من مناحي الحياة و التي تخص وتهم المرأة و لم تغفل القرارات بمكانة و اهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار و اهمية المشاركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة، واشارت الى اهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بأمن وحماية المرأة الفلسطينية لممارسة حقها في انهاء الاحتلال والحصار والاستيطان من اجل التمتع في حق تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الاراضي التي احتلت في الخامس من حزيران 1967.

هذا وقدمت الأستاذة فاطمة الردايده مدير عام وحدة الاتصال والمناصرة في وزارة شؤون المرأة عرضا للبيان الوزاري الصادر عن اجتماع القاهرة وأبرز اتجاهات العمل والتوصيات في المحاور المختلفة.وقدمت الأستاذة سهى عليان مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، عرضا حول فلسفة ونطاق عمل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي في وزارة العدل .
واشار السيد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الى الاليات الخاصة بحماية المرأة لا سيما في المناطق المهمشة والنساء الاكثر انكشافا بسبب الفقر وسياسات الافقار الناجمة عن سياسات الاحتلال، والنساء المعرضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة، ودعا إلى ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني حيث هناك تجارب ناجحة مع مدرسة الأمهات وجمعية المرأة العاملة للتنمية ومركز الارشاد القانوني لمناهضة العنف والدفاع عن حقوق النساء العاملات في مناطق ج الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
وأكد السيد قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي على أهمية دعم الحراك والمطالب النسوية وضرورة استبدال منهج الفوقية بحركة جماهيرية ضاغطة، والتنسيق بين الحركة النسائية والكتل البرلمانية في مجال مناقشة وتنسيب قوانين تستند إلى السيداو وضرورة العمل المشترك على قاعدة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% على طريق المساواة لبناء دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة وتمنح حقوق كاملة للنساء.

وقامت السيدة امال خريشة عضو المجلس التنفيذي للمبادرة النسوية الأرو-متوسطية باستعراض التوصيات التي قدمتها المبادرة في مؤتمرها في القاهرة في 22-23-11-2017 فيما يتعلق بحقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والمشاركة الاقتصادية ومناهضة كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ومحور تحدي الأعراف الثقافية والاجتماعية النمطية ولا سيما في التعليم والاعلام.
ثم قامت بتقديم التوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني للمجتمع المدني وابرزها:
1- التأكيد على ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي في اجراءاته القمعية وتجاهله لقرارات الشرعية الدولية يشكل اساس التدهور الحاصل على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة الفلسطينية ، والتأكيد على ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات يستند لمقررات الشرعية الدولية بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين استنادا للقرار 194 بمشاركة المرأة في كافة دوائر اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنهاء الصراع مع الاحتلال .
2- ضرورة المباشرة الفورية في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارهما الضمانة الاساسية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني واعادة الاعتبار للقضايا الوطنية والاجتماعية ولدور المجلس التشريعي في إقرار التشريعات وعلى رأسها ذات العلاقة بقضايا وحقوق المرأة
3- ضرورة توفر الارادة السياسية لدى صناع القرار لتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والعمل على تضمين هذه الاتفاقيات وخاصة اتفاقية سيداو في القوانين المحلية مع التأكيد على ضرورة اعتماد اليات عملية وواضحة ومحددة وبجداول زمنية ، مع التركيز على اعطاء اولوية لنشر الاتفاقيات الدولية بما فيها سيداو في الجريدة الرسمية ، كون هذا النشر يرفع من قيمتها القانونية.

4- ضرورة تعزيز الصلة بين العملية الوزارية وجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين لا سيما اتفاقية سيداو وقرار مجلس الامن 1325 ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة .

5- مطالبة وزارة المرأة ومن خلال الحكومة بضرورة الانتقال من صيغة المطالبة بالالتزامات الى صيغة المراقبة على التطبيقات العملية واعتماد اليات الزامية في الاطار القانوني .

6- تعزيز الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الحقوقية والنسوية بما يحافظ على حرية واستقلالية العمل الاهلي داخل هذه الشراكات ، وبشكل خاص اشراك النساء في اعمال لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ولجنة مواءمة التشريعات الدولية مع المحلية وايضا لجنة نقاش مسودة قانون الاحوال الشخصية .

7- دعوة الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الكوتا الى 40 % انسجاما مع اتفاقية سيداو ، تأصيل نسبة الكوتا الى 40% قانونيا .

8- تخصيص موازنات كافية لدعم توجهات وبرامج النهوض بواقع النساء