هل تعلمين أنّه هناك عبارات تقولينها في التربية تعلّم طفلك العنف من دون أن تدري؟ تابعي قراءة هذه المقالة  وتجنبي هذه العبارات التي تسيء الى طفلك.

تعدّ تربية الأطفال من أصعب المهام على كل أم وأب. وفي الحقيقة، حتى لو اعتمدت أهم الخطوات الذهبية في تربية طفلك ، تغفل عنك أشياء. لا تقلقي! لست وحدك! واعلمي أنه مهما كنت واعية ودقيقة في تربية طفلك سيأتي يوم وتكتشفي أنك أخطأت بشيء ما.

ولكن، ورغم أننا لسنا كاملين، أعدد لك فيما يلي 5 عبارات تقولينها في التربية تعلّم طفلك العنف من دون أن تدري!

“ديديه” للأرض عندما تقع”

إنّ معظم الأمهات في مجتمعنا، وبهدف التخفيف من ألم الطفل عندما يقع، يحاولن إلهاءه عن طريق ضرب الأرض التي وقع عليها. ولكن… هذا أمر خطير جدًا!

إذ يتعلّم طفلك العنف، ويسمح لنفسه أن يضرب كل شيء وكل الناس عندما يتعرّض للأذية. بهذه الطريقة التي تعتبرينها بسيطة، تبنين مجتمعًا عنيفًا يردّ الشرّ بالشرّ، والعنف بالعنف.

“إيّاك أن تفعل ذلك وإلا سأخبر والدك”

إنّ تهديد الأطفال يساهم بزرع الخوف في نفوسهم. وبالتالي، يولّد الخوف العنف كمبدأ للدفاع عن النفس. يشعر الطفل أمام هذه الجملة بالغضب وعدم الأمان، لذا قد يصرخ، يكسّر ما في المنزل تعبيرًا عن رفضه لمبدأ التهديد.

وتجدر الإشارة أيضًا، إلى أنّ التهديد يقلل من دور العقاب الذي يؤثر على شخصية طفلك سلبًا في هذه الحالة.

“قلت لك مرارًا وتكرارًا ألا تصرخ”

في حال كنت حقًا قد قلت لطفلك هذه الملاحظة أكثر من مرة ولا زال يصرخ، فاعلمي أنك تعززين مبدأ العنف والانفعال في شخصيته. لذا، عليك معالجة أسباب الصراخ لديه أوّلًا بطريقة هادئة وبروية. فكلما أعطيته هذه الملاحظة سيعلو صوته أكثر لأنه يريد إيصال فكرة ما وأنت لا تصغين إليه.

“هل لاحظت يا بابا، إنّ طفلنا لا زال يبكي عندما أقول له لا”

لا تتكلمي عن فشل طفلك أمام الناس وحتى أما والده، أو أقلّه إذا كان هدفك الاستشارة، فلا تطلبيها أمامه. لأنّ هذا الموقف سيولّد الرغبة في الشجار والضرب لدى طفلك، وبالتالي تعززين العنف في شخصيته.

“انتظر ماما…”

أن يناديك، وتقولين له “انتظر” من دون التفسير له أسباب تأخّرك، سيشعر طفلك بالأذية والإهمال وسيضطر الى الصراخ أو القيام بأي شيء عنفي ليلفت انتباهك وليعبر لك عن غضبه.

المصدر : عائلتي

متابعة و رصد : رؤى عطا

وزارة شؤون المرأة تبدأ التدريب العملي للمرصد الالكتروني للعنف المبني على النوع الاجتماعي

بدأت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في قاعات التدريب التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة رام الله، الدورة التدريبية العملية لتعبئة إستمارة المرصد الالكتروني للعنف المبنى على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، تستهدف مرشدات الحماية في وزارة التنمية الإجتماعية.

وأكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة على أهمية المرصد لجمع بيانات شاملة عن العنف، والحصول على الرقم الوطني الفلسطيني الموحد، المبني على حقائق، وتحليل البيانات، للإستفادة منها في رسم السياسات.

وأضافت د. حمد بأن التدريب في مراحله الأولى، إستهدف كوادر وزارة التنمية الإجتماعية، لأهمية الدور الذي تؤديه في الحماية الإجتماعية، وتعاملها المباشر مع حالات العنف، وأهمية التدريب العملي على آلية تعبئة البيانات في نموذج الإستمارة التي تم إطلاقها لفترة تجريبية.

وتابعت د. حمد بأن البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، وبأن مقدمي الخدمة لا يمكنهم الإطلاع على الإستمارات، لحماية خصوصية حالات العنف.

وأعربت د. حمد عن شكرها للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة على الجهد والمساعدة في تصميم البرنامج والتدريب عليه، ولوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إستضافة التدريب في قاعات التدريب التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار.

من جانبه أعرب الدكتور إسحق سدر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بالإستفادة من قاعات التدريب ، لمأسسة العمل على أرقام العنف، والحصول على بيانات بمنهجية صحيحة، وتتمع بالثقة.

قبل أيام أحيى العالم اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي  في حالات النزاع  ، ومع كل حملات التوعية وخدمات الإرشاد النفسي الاجتماعي والجهد المتواصل والمطالبات بالأمن والأمان، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى مزيد من التحديات في مواجهة العنف ضد النساء والفتيات. فوفق مؤشرات برنامج الإرشاد النفسي-الاجتماعي في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية والحالات التي ترصدها المؤسسات الرسمية والأهلية المختصة وكذلك الإعلام؛ تزداد بإطراد حالات العنف ضد الفتيات والنساء لتصل إلى حد جرائم القتل والاغتصاب.

و تأتي هذه الجرائم في سياق اجتماعي تعاني فيه النساء والفتيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في الفضاءات الخاصة والعامة سواء كان جسدي أو لفظي أو نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو جنسي. من جهة أخرى فإن عنف الاحتلال العسكري الذي يعيشه شعبنا الفلسطيني والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين والفلسطينيات يسهم في زيادة الأعباء الملقاة على كاهل النساء والفتيات والعنف
الذي يتعرضن له خاصة مع اختلال موازين القوة لصالح المنظومة الذكورية الأبوية.
من هنا تطالب جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالإقرار الفوري لقانون حماية الأسرة من العنف باعتباره ضرورة ملحة في ظل استمرار العنف ضد النساء والفتيات و خاصة اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي مع العلم أن هذا النوع من الانتهاكات يصعب التبليغ عنه لارتباطه بالوصمة الاجتماعية ولما يمكن أن يترتب على ذلك من مخاطر على حياة الناجيات منه. إن
إقرار القانون وحده لا يكفي ما لم يشمل التشريع تعريفا واضحا للعنف وتطبيقا لأحكام القانون بما يضمن الحماية والأمن للنساء والفتيات ومتابعة أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية والنفسية وتقديم الخدمات لضمان حمايتهن وتعافيهن. كما وتطالب الجمعية بإنزال أشد العقوبات على كل من يرتكب جريمة الاغتصاب بما يشكل رادعا لمرتكبي هذه الجرائم وغيرها من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
آن الأوان لكل نساء ورجال فلسطين للعمل من أجل تغيير جذري وتحرك فوري، لإلغاء منظومة القوانين التميزية المستندة للفكر الذكوري و التي يزيد عمرها عن نصف قرن. و تسهم هذه التشريعات كفلسفة ونصوص ومضامين في إعادة إنتاج العنف
ضد المرأة ، وتكريسه بالمجتمع الفلسطيني؛ الذي يرزح تحت قيم وخطابات اجتماعية متخلفة تعيق تطبيق تنمية “المقاومة و الصمود” بالاستناد الى احترام إنسانية وكرامة نصف المجتمع المكون من الفتيات والنساء .

متابعة ورصد : رؤى عطا

تقرير: عروبة علي

امرأة صنعت في كتاب التاريخ ورقة لتسطر فيها أزماتها المتتالية مع زوجها وعائلتها، عاشت سنوات بعنف زوجها وعائلته، أمٌ لطفل، ومريضة بمرضٍ خطير، وهذا لم يكن عائقاً في وجهها لتحقيق حلمها في الدراسة.
(ن.ن) صاحبة الخمس وأربعون عاماً، تروي لنا معاناة عشرون عاماً في كنف زواجها الغير موفق، وفي مواجهة نظرة مجتمعها الذي لم يرحمها، فلم تكن زوجة مُعنفة فقط، بل زوجة الذكريات والألام والمعاناة من زوجها ومجتمعها.
بداية الحكاية (بداية زواجها):
تروي (ن.ن): “كان عمري 17 عاماً عندما تقدم لي شاب للزواج، وكنت على وشك بداية عامي الأخير في المدرسة، لكن عائلتي وافقت على الشاب الثري، وهذا ما جعلني أنهي حياتي المدرسية لأبدأ بحياتي الزوجية الجديدة، ومن هنا بدأت حكايتي”.
انقلبت حياتها رأساً على عقب، فقد تركت الحياة البسيطة مع أبيها الكفيف وأمها التي تعمل لتعين عائلتها إلى حياتها الزوجية مع عائلته الثرية، وكانت قد تركت تعليمها في المدرسة لتجلس في بيت زوجها.
وتقول : “كنت سعيدة جداً في عامي الأول بحياتي الزوجية، وكانت حياة أكثر من رائعة، لكن لم يحالفني الحظ لأرزق بطفل، فبدأت حياتي تنقلب لأعيش في جحيم مع زوجي الذي بدأ بضربي وتعنيفي هو وعائلته”.
كانت تتعرض للعنف الجسدي واللفظي من عائلة زوجها، ” كان من الصعب جداً أن أسمع أم زوجي تقول لي (يا عقيمة)، أو أن أسمع زوجي يقول (سأتزوج امرأة تُنجب لي طفلاً) وكأن هذا الشيء بيدي، وإن كنت أقول لهم أن هذا بيد الله كنت أتعرض للضرب من زوجي ووالدته”.
“وبعد مرور ثلاث سنوات من تعرضي لهذا العنف، يأتي زوجي ومعه امرأة جميلة ليعرفني بها، بأنها هي من ستنجب له طفلاً، وكان يقول لها هذا هو بيتك وهذه هي العقيمة”.
وتضيف: “تغيرت حياتي التعيسة مع زوجي ووالدته لتصبح أكثر تعاسة مع ضُرتي ويصدق المثل حين قال (الضرة مرة)”.

الفترة الثانية من حياتها الزوجية:
جَلَسَتْ (ن.ن) ما بين التصديق والتكذيب والصدمة لما حصل معها في سنتها الرابعة من الزواج، “كان قد مرّ لزواج زوجي نصف عام، وكانت المفاجأة بأني حامل وغير عقيمة، كانت هذه صدمة كبيرة، وشعرت وقتها بأن الحياة انفتحت بوجهي من جديد”.
وتضيف: “تغيرت معاملة زوجي ووالدته لي بفترة حملي، ولكن بقيت ضُرتي تعاملني بطريقة قاسية، إلا أن أملي كان كبير بأن تعود حياتي الزوجية كما كانت بسنتها الأولى، وكنت أتحمل كل الضغط من ضُرتي وأحياناً من زوجي لحماية عائلتي”.
وأَنْجَبَت (ن.ن) طفلها الأول في عام ال 1997، “كانت هذه أجمل لحظة في حياتي، فطفلي الأول غيّر لي الحياة وجعلني أتمسك بها من جديد، وشعرت أن زوجي عاد يحبني كما كان في سنتنا الأولى وأن الأيام الجميلة بدأت تعود”.
لم تنتهي من تصور حياتها الجديدة الملونة بألوان زاهية مع طفلها وزوجها إلا وجاءت زوجة زوجها لتبارك لها بمولودها، إذ بدأ تصور حياتها يتلاشى ويطغى اللون الأسود عليه.
تضيف (ن.ن): “كم كان جميل أن أتصور حياتي بدون ضُرتي، لكنها كانت تصنع المشاكل معي ليعنفني زوجي كما في سنتنا الثانية والثالثة، واستمرت حياتي فترة طويلة على هذا الحال”.
فترة انتهاء زواجها:
انتهى العنف الذي كانت تتعرض له (ن.ن) من زوجها ووالدته وضُرتها، فبعد مرور ثمان سنوات على هذا الزواج أنتهى بكلمة (طالق) من زوجها.
تقول (ن.ن): “تحملت الكثير من زوجي وزوجته ووالدته، وتعرضت للضرب والشتم منهم، لكن كنت أتحمل لأحافظ على عائلتي ولأن المطلقة في مجتمعنا تعاني كثيراً، وأيضاً لن أنسا عائلتي التي تعاني من وضعها المادي الصعب، ولكن وبعد ثماني سنوات من المعاناة أصبحت مطلقة، وعدت لأهلي أنا وطفلي”.
عانت (ن.ن) الكثير بعد طلاقها، حيث بدأت تعاني من المجتمع الذي ينظر الى المطلقة نظرة سيئة، وبدأت تشعر بأنها وطلفها ثِقلٌ على عائلتها البسيطة.
فترة ما بعد الطلاق:
بدأت (ن.ن) بالبحث عن عمل لتعين عائلتها وطفلها، لكن مستواها العلمي لم يسمح لها بالعمل إلا كمنظفة داخل مؤسسة صحية.
وتقول: “كنت أذهب إلى عملي واضطر لأصطحب طفلي معي، لأن والدتي تكون في عملها وأبي كفيف وغير قادر، وجميع أخوتي في المدارس”.
استمرت بالعمل لمدة اثنا عشر عاماً، واستطاعت أن تُربي ابنها وتحاول قدر الإمكان أن تؤمن له جميع احتياجاته.
الفترة الجديدة بحياتها:
بعد أن عانت في العمل لتوفر احتياجات ابنها، وحين وصل ابنها لسنته الأخيرة من المدرسة كانت تجلس طويلاً لتتذكر سنتها الأخيرة بالمدرسة التي بدأت فيها حياتها الصعبة.
وتقول (ن.ن) : “جلست طويلاً وفكرت كثيراً لأخرج بأول قرار صائب في حياتي، فقررت أن أقدم السنة الأخيرة من المدرسة (التوجيهي) مع ابني”.
تحدت (ن.ن) المجتمع وحديثه عليها كمطلقة، وعملت كعاملة نظافة لتستطيع أن توفر احتياجات ولدها، وعند دخوله المرحلة الثانوية إتخذت قرار سيغير مسار حياتها.
وتابعت حديثها: “بدأت دراستي بالثانوية العامة فرع أدبي، فكان ابني يذهب الى المدرسة ويعود ليدرسني ما درس، وحتى في هذه المرحلة لم أترك عملي بالتنظيف فبقيت أداوم في الصباح، لأعود لمنزلي فأبدأ بالدراسة مع ابني”.
استمرت (ن.ن) على هذا الحال ليأتي شهر الإجازة لتتم دراسة المواد وتتحضر لامتحاناتها الوزارية إلا أنها بدأت تشعر بأعراض غير مريحة، “كنت أدرس بأول أيام الشهر وبدأت أشعر بأعراض غريبة، ففي نصف الشهر قررت أن أذهب لعمل فحوصات طبية، وإذ أن الطبيبة تخبرني بأني مُصابة بمرض السرطان”.
بدأت تَسْوَّد الحياة بعيونها من جديد، فكانت عيونها مليئة بالدموع في طريق العودة الى منزلها ، ولكن قررت أن تكتم هذا السر عن ولدها وأن تُكمل دراستها دون أن يكون مرضها عائق، “عدت لمنزلي لأحتضن ابني وأقول له أني أحبه كثيراً وأننا سننجح في الثانوية العامة”.
أكملت (ن.ن) دراستها بوضعها الصحي الصعب، وبالرغم من دراستها وتلاشي صحتها كانت تواصل عملها في التنظيف، وتحاول أن تجمع المال لتستطيع أن تُدرس ابنها في الجامعة، “واصلت الدراسة مع ابني وبدأنا في الامتحانات الوزارية، فأذكر ليلة الامتحان الأول لم استطع النوم أنا وولدي، فشعرت بتوتر كبير، كنت قد أنجزت المادة كاملة لكن لم أستطع النوم من توتري وخوفي من هذا الامتحان”.
قدمت (ن.ن) امتحانها الأول وباقي الامتحانات بتوتر عالي، واستطاعت أن تسيطر على نفسها أمام ابنها الذي يقدم معها الامتحانات “قمت بتجميع المال لأستطيع تعليم ابني في الجامعات، وكنت أتمنى أن أبدأ دراستي بالجامعة بعد أن أُنهي دراسة ابني”.
بدأت (ن.ن) بالعلاج الكيميائي لتتخلص من هذا المرض، “بعد تجاوزي لأول جلسة كيميائية، سمعت الخبر الذي جعلني أتمسك بالحياة من جديد، فقد حصل ابني على معدل عالي جداً في الثانوية العامة وأستطعت أن أحصل على 78.3%، فمنذ هذه اللحظة بدأت أقاوم لأتخلص من هذا المرض”.
استمرت (ن.ن) في علاجها لمدة عام، “فرحت جداً عندما أخبرني ابني أنه قد حصل على منحة لدراسته الجامعية بسبب تفوقه بمعدل الثانوية العامة، فهذا جعلني أفكر ببداية مرحلة جديدة لي، فقررت أن أسجل بالجامعة بعد أن أتخلص من المرض “.
استطاعتت (ن.ن) بطاقتها الإيجابية أن تتشافى من المرض، “استطعت أن أتغلب على هذا المرض اللعين، وقررت أن أشق بداية جديدة لي”.
ذهبت (ن.ن) للبحث عن جامعات لتدرس تخصص يحمي النساء اللواتي انظلمن مثلها في الحياة، فاختارت أن تدرس القانون لتساعد النساء وتدافع عنهن.
“أنا في سنتي الثانية بالجامعة بتخصص القانون، وما زلت أعمل كمنظمة في مؤسسة صحية لأستطيع أن أُغطي تكاليف جامعتي ومصروف ابني، وكنت أعمل في الصباح وأذهب بالمساء إلى جامعتي، وأتمنى أن ينتهي الحجر الصحي ونتخلص من الفايروس اللعين وأعود إلى عملي لاستطيع تكملة دراستي وتحقيق حلمي”.
(ن.ن) واحدة من مئات النساء المطلقات اللواتي يتعرضن للعنف اللفظي والجسدي، ولكنها كانت أقوى من المجتمع والظروف والمرض فتخلصت من مرضها، وقاومت المجتمع وأتمت دراستها، وفرحت بتفوق ابنها في المرحلة الثانوية والحياة الجامعية.
وتتعرض كثير من النساء الفلسطينيات للتعنيف سواء كان التعنيف جسدياً أو لفظياً، وما زالت المرأة تخاف من أن تكون مطلقة في المجتمع الفلسطيني.

الصراخ والبكاء بصوت عالٍ وعدم الاستماع إلى كلام الأم أو الأب وركل الأشياء أو إلقاؤها على الأرض، كلها أفعال قد تصدر عن الأطفال الذين تغلب عليهم صفة العصبية، وللأسف قد يكون رد فعل الوالدين أو أحدهما عنيفًا فيزداد الأمر تعقيدًا، وبدلًا من تهدئة الطفل وعناقه واحتوائه قد يتعرض للضرب أو السب حتى ينتهي مما يفعل.”

وفي هذا السياق؛تقول  اخصائية مشاكل الطفولة وتعديل السلوك الدكتورة ولاء ضراغمة إن كثير من الأمهات يحترن في طريقة التعامل الصحيحة مع الطفل العصبي.

وقدمت ضراغمة في حديث مع أنتِ لها‎ بعض النصائح التي ستساعدكِ على احتوائه وتهدئته.

ومن بين هذه النصائح الذهبية بحسب ضراغمة التعرف على سبب عصبية الطفل أو غضبه أو قلقه.

وأشارت ضراغمة إلى أهمية أن تطلب الأم من طفلها أن  يعبر عن غضبه سواء بالكلام أو الرسم أو من خلال صورة… وهكذا.

ك”دائمًا بجانب طفلك: بالنسبة لكثير من الأطفال فإن وجود أمهاتهم بجانبهم يهدئهم، فلا تستهيني بأهمية احتضان طفلك في هذه الحالة وعناقه وإمساك يديه، حتى يشعر بالطمأنينة والأمان” تتابع ضراغمة ل أنتِ لها‎.

ومن بين النصائح المهمة التي توجهها الأخصائية ضراغمة أن لا تلقي الأم على طفلها سيلا من النصائح.

وتتابع:”الطفل الحالة لن يكون مستعدًّا لسماع أي شيء، فلا تخبريه بما يجب أن يفعله أو لا يفعله، اتركيه يهدأ أولًا ويحاول السيطرة على غضبه وعصبيته بنفسه، ثم قدمي له المساعدة فور شعوركِ باستعداده وحاجته إلى ذلك.”

ودعت ضراغمة الأم أيضاً إلى إظهار تعاطفها وتفهمها لطفلها.

“مهما بدا الأمر لكِ تافهًا انزلي لمستوى عقل طفلك وتفهمي غضبه أو توتره، ففي كثير من الأحيان يكون هناك ما يقلقهم بالفعل، وبالتأكيد أنتِ ستدركين الفرق بين اختلاقهم لهذا الشعور للحصول على شيء ما وبين حقيقة غضبهم بالفعل.” نصحت ضراغمة الأمهات.

كشفت الشرطة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا تفاصيل جريمة مروعة قام بها الاب بدفن ابنته وهي على قيد الحياة.

وحسب الشرطة التي نشرت تفاصيل الحادثة، ان القصة بدأت في السابع عشر من شهر سبتمبر من هذا العام عند اختفاء المواطنة “أ – ن” 31 عاما من سكان بيت لاهيا شمال القطاع عن الأنظار، وبدأت الأسئلة تنشتر عن لغز اختفائها ولكن سرعان ما يجيب الأهل أنها سافرت برفقة والدتها للعلاج بالخارج وبذلك يسكت السائل دون أن يراوده الشك أن هناك اجابة شيطانية يخفيها المجيب.

وتضيف الشرطة:” أخذ الشك يراود اختها الصغيرة ذات الـ13 عاما بأن رواية سفر أختها غير صحيحة ومختلقة وتحدثت للمرشدة النفسية التي تعمل في مدرستها بأنها تعيش أزمة نفسية طاحنة بسبب عدم تصديقها للقصة التي يتحدثون بها بخصوص تغيب أختها عن البيت الذي تجاوز الشهر”.

واوضحت ان المرشدة النفسية تواصلت مع “شبكة حماية الطفولة” وأبلغتهم بالمعلومات التي تحدث بها الطالبة لها، بدورها الشبكة رفعت الموضوع للشرطة لمتابعة القضية.

وقالت المقدم مريم الناعوق مديرة الأسرة والطفولة في العلاقات العامة بالشرطة: تلقيت معلومات من شبكة حماية الطفولة حول اختفاء غامض للمواطنة المذكورة وأخذت الموضوع على محمل الجد، وتواصلت مع مدير مركز شرطة بيت لاهيا الرائد فراس عليان لإبلاغه بما وصلنا بهدف عمل الإجراءات المناسبة في تلك القضية.

وأكد الرائد عليان أن الشرطة تعاملت مع البلاغ بشكل جدي واستنفرت قواتها وكلفت المباحث العامة بالبحث والتحري عن ظروف الاختفاء.

وقال إنه من خلال التحقيقات الأولية أفاد الأهل أن المواطنة المذكورة سافرت برفقة والدتها إلى الأردن في رحلة علاج وبدورنا قمنا بالتواصل مع وزارة الداخلية “الشق المدني” للاستفسار عن مغادرتها غزة وتبين أنها لم تمتلك جواز سفر ولا يوجد لها أي اسم في كشوفات المسافرين الأمر الذي يدحض رواية الأهل.

وبين مدير مركز شرطة بيت لاهيا أنه تم التواصل مع وزارة الصحة للبحث في سجلات المرضى عن المواطنة، ولكن تبين أنها لم تصل إلى أي مستشفى في الفترة التي اختفت بها بالإضافة إلى أنه تم التواصل مع غرفة العمليات الخاصة بالشرطة للبحث في سجلات المتغيبين ولكن دون جدوى.

وقال عليان” تم استدعاء والد المفقودة البالغ من العمر 52 عاما والذي أنكر بشكل كامل خلال التحقيق معه أن يكون على علم بمكان ابنته، ولكن جلست معه شخصيا وقمت باستدراجه وواجهته بالأدلة اعترف بقتلها عن طريق دفنها وهي على قيد الحياة بعد أن قام بحفر حفرة بعمق متر ونصف داخل قن دجاج في نفس البيت ثم وضعها داخل الحفرة الساعة 3.30 فجرا من تاريخ 17-9-2019 وقام بدفنها داخل التراب مع اخفاء كامل لمعالم الجريمة.

وأشار الرائد عليان أنه على الفور تم ابلاغ مدير شرطة محافظة الشمال والنيابة واستدعاء المباحث والأدلة الجنائية وقوات التدخل وحفظ النظام، بالإضافة إلى الشرطة النسائية والذهاب إلى مكان دفن الجثة وتم استخراجها من المكان وهي متحللة بشكل شبه كامل الأمر الذي اخفى معالم الجثة.

وأضاف عليان أنه تم تحويل الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإجراء الفحوصات اللازمة ولتحديد سبب الوفاة وذلك لإتمام إجراءات التحقيق .

أشار تقرير صادر عن إدارة حماية الأسرة والأحداث بالشرطة الفلسطينية أن مجموع القضايا المقدمة للدائرة حول قضايا إيذاء أو تهديد للنساء الفلسطينيات بلغت 1799 قضية خلال العام 2018. وبحسب التقرير الذي حصل اتحاد لجان المرأة على نسخة منه فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة في العام 2017 حوالي 1751 قضية ايذاء أو تهديد للنساء.

وفي ضوء هذه الأرقام علقت المحامية والناشطة النسوية في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية حليمة أبو صلب أن التربية التمييزية بين الاناث والذكور داخل الأسرة تلعب دورا في ترسيخ الأنماط الاجتماعية السلبية تجاه النساء والتي ترسخه القوانين العقابية السارية في فلسطين، خاصة قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960، بالاضافة الى الظروف الاقتصادية والسياسية التي تعيشها النساء.

وأوضحت أبو صلب أنه بالرغم من وجود وحدة حماية الأسرة من العنف في جهاز الشرطة، وانشاء نيابة خاصة بالعنف ضد النساء، وصدور قانون الجرائم الإلكترونية، وانشاء وحدة خاصة للجرائم الإلكترونية، الا أن وتيرة العنف في ازدياد، وهذا له علاقة أيضا بالواقع السياسي الحالي غير الآمن الذي نعيشه، وممارسة سلوكيات سيئة بحق النساء بسبب غياب الوعي الانساني وعدم وجود قوانين سيادية ذات نصوص قانونية تستند الى المواثيق الدولية، خاصة اتفاقية سيداو، والتي انضمت اليها دولة فلسطين، لتكفل الحماية لكل أفراد المجتمع بشكل عام وحماية النساء من العنف بشكل خاص.

وأضافت أبو صلب أن ازدياد العنف له علاقة مباشرة مع تطور التكنولوجيا، والتي من خلالها يتم تهديد وابتزاز النساء ماديا وجنسيا وانسانيا. واكدت أبو صلب أن على النساء عدم السكوت على أي نوع من العنف، وأن تتصرف بحكمة من أول لحظة عنف والتوجه الى من يدعمها داخل العائلة سواء كان المعتدي من داخل الأسرة أو من خارجها، أو التوجه للمؤسسات الحقوقية والنسوية، أو الى الجهات المختصة في جهاز الشرطة والنيابة.