وزيرة شؤون المرأة تلتقي سفير جمهورية مصر العربية وتؤكد على أهمية الدور المصري والعربي في حماية المرأة الفلسطينية
التقت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، بسعادة السفير إيهاب سليمان سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، بحضور نائبته المستشارة سارة طه، حيث ثمنت موقف مصر الداعم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة على أهمية هذا الدعم لمواجهة تداعيات الإبادة الجماعية المروعة في قطاع غزة، والتصدي للعدوان الإسرائيلي الآخذة وتيرته بالتصاعد في الضفة الغربية، والقدس. مثمنةً موقف مصر القاطع، والرافض لسياسات التهجير والتوطين، ودعمها للحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيرة إلى تمسك الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة، والثابتة، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير، وتجسيد دولتهم المستقلة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين استناداً لقرارات الشرعية الدولية.
خلال اللقاء، أطلعت الوزيرة السفير على الواقع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات، وأولويات وأوجه عمل الوزارة في ظل المستجدات الراهنة، شديدة التعقيد، مشددة على حرصها بالتنسيق العبر قطاعي مع كافة مؤسسات الدولة والقطاعات ذات الصلة، والمنظمات الدولية والإقليمية، للتمكن من القيام بالمسؤوليات والوفاء بالالتزامات الملحة حيث تضاعف جهودها في الضغط والمناصرة على المستوى العربي والدولي لإعلاء صوت المرأة الفلسطينية وتدفع باتجاه تعزيز استجابة عملية التعافي، والإغاثة، لاحتياجاتها. كما استعرضت الخليلي وقائع ترأسها للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية وإعلان “القدس عاصمة المرأة العربية”، مشيرة إلى الكلمة التي ستلقيها باسم المرأة والمجموعة لعربية في لجنة وضع المرأة بآذار المقبل وذلك في مقر الأمم المتحدة؛ مما يمثل فرصة هامة لوضع كافة احتياجات المرأة الفلسطينية والعربي على طاولة الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، اكدت على رؤية الوزارة التي تنطلق من أن التمكين الاقتصادي مدخلاً للتمكين في كافة المجالات والميادين الأُخرى، مؤكدةً على أن استمرار الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، سيبقى العقبة الرئيسية أمام التنمية في دولة فلسطين.
من جانبه، أعرب السفير إيهاب سليمان عن تقديره لجهود وزيرة شؤون المرأة، مشيداً بصمود المرأة الفلسطينية الذي عايشه عن قرب خلال فترة عمله في فلسطين. وأكد السفير أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية لمصر، مشدداً على الموقف المصري الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفض تهجير الشعب الفلسطيني. كما أشار إلى أهمية اللقاء الذي عقدته الوزيرة مع المجلس القومي للمرأة في مصر والذي يعكس التعاون المشترك في دعم قضايا المرأة الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تنسيق الجهود والمشاورات لدعم وإنجاح جهود وزارة شؤون المرأة خلال رئاستها للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك للنهوض بقضايا المرأة الفلسطينية والعربية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية من خلال برامج موجهة لدعم وتمكين النساء، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية لاحتياجاتهن في ظل التحديات الراهنة.

في ظل حرب الإبادة وارتفاع وتيرة عنف الاحتلال ضد النساء
الخليلي تدعو إلى تحديث استراتيجية مناهضة العنف ومراجعة وتصويب آليات حماية النساء

دعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف الى البدء بتحديث استراتيجية مناهضة العنف لمواكبة حرب الابادة ضد قطاع غزة والتصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد محافظات الضفة الغربية وخوصا ضد مخيات اللاجئين.

جاء ذلك خلال ترأس الوزيرة الخليلي اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف، الذي عقد اليوم بمقر وزارة المرأة بحث عمل اللجنة وسبل تفعيلها، ومواكبة المستجدات السياسية والميدانية الراهنة، وأولويات عمل اللجنة للمرحلة القادمة على مستوى محاورها الثلاثة: الوقاية، الحماية والتمكين.

وأكدت الخليلي أن التطور وضمان تحقيق الإنجازات يتطلب مراجعة دائمة، لذلك تعمل الوزارة مع كافة الشركاء على مراجعة منظومة الحماية من حيث القوانين، تطوير التشريعات المتعلقة بحماية النساء من العنف كالمساعدة القانونية لرعاية الناجيات وضحايا العنف بما في ذلك عنف الاحتلال.

وفي ذات السياق، أشارت الخليلي إلى أهمية مراجعة وتقييم وضع المرصد الوطني للعنف، ووضعه على المسار الصحيح خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد عنفا كبيرا من قبل الاحتلال ضد النساء وخصوصا في قطاع غزة. وأكدت على أهمية المرصد لأغراض تطوير السياسات وآليات تقديم الخدمات، من خلال توفير بيانات تفيد صانعي القرار في كافة المؤسسات الشريكة.

وفي نهاية اللقاء خرجت اللجنة بعدة توصيات من أهمها تحديث الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف بما ينسجم مع التطورات الراهنة وحرب الابادة والتصعيد في قطاع غزة و الضفة، وتشكيل فريق فني لمراجعة عمل المرصد الوطني للعنف تمهيدا لتفعيله، ومراجعة عضوية اللجنة الوطنية.

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن أي دعم أو سكوت عن جرائم الاحتلال يخلف مزيدا من الضحايا وخصوصاً من النساء والأطفال. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بالقنصل البريطاني العام السيدة ديان كورنر في مقر الوزارة في رام الله، وبحضور وكيل الوزارة داود الديك.

واستعرضت الوزيرة الواقع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس، وآثار العدوان والابادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا في قي قطاع غزة، بالتركيز على تداعيات العدوان الإسرائيلي بكافة أشكاله على النساء.

وأطلعت الوزيرة القنصل العام على توجهات الوزارة وأدوراها خصوصا على صعيد رسم السياسات والعمل على سد الفجوات التي تعيق تحقيق المساواة والعدالة بين الجنسين، بكل ما يتطلبه ذلك من سياسات وتشريعات وبرامج لمختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت على أن الحكومة تولي اهتماما كبيراً وتعطي الأولوية لبرامج الإغاثة والحماية وتعزيز الصمود في كافة الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة الذي تعاني نساءه من واقع اقتصادي واجتماعي وصحي خطير وغير مسبوق.

وعبرت الخليلي عن قسوة ما تتعرض له الأسيرات سواء في سجون الاحتلال في الضفة أو خلال مراحل الاعتقال والتحقيق في قطاع غزة، حيث ينتهج الاحتلال طرق بشعة تهين كرامة النساء وتفرض عليهن التعري الاجباري والتحرش واستخدام الألفاظ النابية والتهديد بالاعتقال، وهذا دليل واضح عن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين الدولية التي تحمي حقوق الأسرى وقت الحرب وعلى رأسها اتفاقيات جنيف.
وأشارت الوزيرة أن الحكومة والوزارة تبذلان كل الجهود الممكنة لتمكين وحماية وإغاثة النساء وخصوصا في قطاع غزة، بالاضافة الى جهود النهوض بواقع المرأة الفلسطينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكدت على أن المعركة الأساسية للنساء وللمجتمع الفلسطيني هي معركة التحرر والاستقلال وانهاء الاحتلال وتقرير المصير، وكذلك استكمال النضال النسوي نحو العدالة والمساواة.

وأكدت الوزيرة أن الاحتلال الاسرائيلي هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تمتع النساء بكامل حقوقهن بالنظر إلى ما يمارسه الاحتلال من قتل وتدمير وسحق مقومات الحياة وتقطيع الاوصال وتأثير اعتداءاته على كافة مجالات الحياة التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية. وطالبت الوزيرة القنصل العام بالدفع نحو وقف الإبادة الجماعية والعدوان ووقف عاجل ومستمر لإطلاق النار وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن ناحيتها أكدت القنصل العام على رغبة القنصلية العامة البريطانية في التعاون مع وزارة شؤون فيما يخص حماية وتمكين النساء الفلسطينيات. وعبرت عن موقف بلادها الداعم لتحقيق التهدئة وصولا إلى وقف اطلاق نار مستدام.

تسلمت اليوم الإثنين معالي الأستاذة منى الخليلي، النجمة الجديدة التي تتألق في سماء الريادة، مهامها كوزيرة لشؤون المرأة في حكومة الدكتور محمد مصطفى. تأتي الخليلي خلفًا للوزيرة السابقة الدكتورة آمال حمد، حاملةً معها رؤية جديدة لمستقبل المرأة الفلسطينية، مليئة بالتحديات والفرص، ومستلهمةً العزيمة من تجارب السابقين.

بحضور فريق العمل في الوزارة، وبتقدير عميق للثقة التي منحها لها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد مصطفى، أعربت الخليلي عن شكرها وتعهدت بالبناء على إنجازات الوزيرة حمد، مؤكدةً على أنها ستعمل جاهدةً لتلمس حاجات واحتياجات الشعب الفلسطيني، وخصوصًا المرأة الفلسطينية، لتعزيز الصمود وتطوير الشراكات على كافة المستويات.

د. حمد، بدورها، قدمت ملفات العمل للوزيرة الخليلي، مستعرضةً إنجازات الوزارة في الفترة السابقة، والتي ما كانت لتتم لولا كفاءة وتفاني كادر الوزارة. ورحّب داوود الديك، وكيل وزارة شؤون المرأة، بالوزيرة الجديدة، مؤكدًا على أن الكادر سيعمل بروح الفريق ليتابع العمل لصالح المرأة الفلسطينية.

إن دور الوزيرة لشؤون المرأة يمتد ليشمل العمل الدؤوب لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحفيزها على الإبداع والابتكار. إنها مهمة نبيلة تسعى لتحقيق العدالة والمساواة، وتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في بناء الوطن وتقدمه.

منى الخليلي، التي ولدت في بيروت وتعلمت في مدرسة مارسويريوس، حازت على شهادات في الإعلامية والتصرف والإدارة والحاسوب، وتقلدت مناصب هامة كعضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومديرة في دائرة العلاقات القومية والدولية، مما يعكس خبراتها الكثيفة وتفانيها في خدمة قضايا المرأة.

لنقف جميعًا إلى جانب الوزيرة الخليلي، مؤيدين ومشجعين، لنكون شركاء في رحلة التغيير والتقدم. فكل خطوة تخطوها نحو الأمام، هي خطوة لنا جميعًا نحو مستقبل مشرق يليق بالمرأة الفلسطينية ويعكس قدراتها وإمكانياتها اللامحدودة.