وقعت وزارة شؤون المرأة ممثلة بوزيرتها د.آمال حمد ووزارة الصحة ممثلة بوزيرتها د.مي كيلة Mai Alkaila، في مقر وزارة الصحة بمدينة رام الله، مذكرة تعاون لمأسسة وتضمين قضايا النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في مختلف القطاعات، بحضور كادر من الوزارتين.

أكدت د. حمد أن الاتفاقية تهدف إلى إدماج قضايا النوع الاجتماعي في برنامج الموازنة والخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية في القطاع الصحي، إضافة إلى بناء قدرات العاملين والعاملات وتوعيتهم حول قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان.

وأضافت د.حمد على ضرورة تطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بعمل القطاع الصحي خاصة نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، ودليل إجراءات العمل الموحد وبروتوكولات العمل الصحي.

وبدورها د. كيلة أكدت على أهمية التعاون مع وزارة شؤون المرأة في المجال الصحي بموجب الاتفاقية التي وقعت، وستعمل على تزويد وزارة شؤون المرأة بتقرير سنوي عن واقع المرأة في القطاع الصحي والانجازات التي تم تحقيقها، وفقاً لمؤشرات مصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية، للاستفادة منها في اعداد التقارير الخاصة بقرار مجلس الأمن رقم (1325) والاتفاقات الدولية والمشاركة في الفعاليات الوطنية الخاصة بالمرأة، كاليوم الوطني للمرأة، وحملة ال16 يوم، والثامن من آذار.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم العمل على إعداد دراسات خاصة بقضايا المرأة في القطاع الصحي من قبل معهد سياسات النوع الاجتماعي، وبناء قدرات الموظفات والموظفين في وحدات النوع الاجتماعي والتخطيط والشؤون القانونية، وتنفيذ التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي ،وتعزيز قيم المساواة والعدالة والإنصاف في بيئة عمل القطاع الصحي وفقا للمرجعيات الدولية.

وزارة شؤون المرأة تبدأ التدريب العملي للمرصد الالكتروني للعنف المبني على النوع الاجتماعي

بدأت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في قاعات التدريب التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار في وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مدينة رام الله، الدورة التدريبية العملية لتعبئة إستمارة المرصد الالكتروني للعنف المبنى على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، تستهدف مرشدات الحماية في وزارة التنمية الإجتماعية.

وأكدت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة على أهمية المرصد لجمع بيانات شاملة عن العنف، والحصول على الرقم الوطني الفلسطيني الموحد، المبني على حقائق، وتحليل البيانات، للإستفادة منها في رسم السياسات.

وأضافت د. حمد بأن التدريب في مراحله الأولى، إستهدف كوادر وزارة التنمية الإجتماعية، لأهمية الدور الذي تؤديه في الحماية الإجتماعية، وتعاملها المباشر مع حالات العنف، وأهمية التدريب العملي على آلية تعبئة البيانات في نموذج الإستمارة التي تم إطلاقها لفترة تجريبية.

وتابعت د. حمد بأن البيانات سيتم التعامل معها بسرية تامة، وبأن مقدمي الخدمة لا يمكنهم الإطلاع على الإستمارات، لحماية خصوصية حالات العنف.

وأعربت د. حمد عن شكرها للمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة على الجهد والمساعدة في تصميم البرنامج والتدريب عليه، ولوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إستضافة التدريب في قاعات التدريب التابعة لمركز الإبداع التكنولوجي والابتكار.

من جانبه أعرب الدكتور إسحق سدر وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادته بالإستفادة من قاعات التدريب ، لمأسسة العمل على أرقام العنف، والحصول على بيانات بمنهجية صحيحة، وتتمع بالثقة.