يحيي العالم ومؤسساته الثامن من آذار كل عام ويحتفي بالمرأة وإنجازاتها ويؤكد على حقوقها في يومها ويطالب بالمزيد من القوانين والتشريعات التي تنصفها، فيما المرأة الفلسطينية تعاني من الإنتهاكات المتكررة والمتصاعدة بفعل الظرف الموضوعي التي تعيش تحت سياطه وما يفرزه من سياسات ممنهجة تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من سبعين عاماً.
واليوم فإن أكثر من عشرة آلاف إمرأة فلسطينية وبحسب مختلف الإحصاءات قد تعرضن للتعذيب والاعتقال منذ العام 1967 من بين مليون فلسطيني جرى الزج بهم في السجون الإسرائيلية ولا زالت62 منهن يعانين في معتقلات الاحتلال من ضمنهن 7 قاصرات و17 أم موزعات على سجني الدامون وهشارون، وتعاني 9 من الأسيرات من إهمال طبي متعمد كونهن أعتقلن جريحات وقد تكون حالة إسراء الجعابيص الصرخة الحقيقية للعالم للتدخل السريع والفاعل لإنقاذ المرأة الفلسطينية المحرومة من أولادها وأسرتها حيث تعمد سلطات الاحتلال لإبتزازها في مسألة علاجها وتركها أسيرة الجدران والآلام، كما أن الطفلة عهد التميمي التي شاهد العالم عبر شاشات التلفزة ما تتعرض له من إيذاء نفسي وجسدي مبرمج بحد ذاتها صرخةً ولعنة على كل من يتنكر لعذابات المرأة الفلسطينية.
وتشكل المرأة الفلسطينية ما يقارب من 50% من مجموع السكان في فلسطين ولكنها لا زالت تعاني من الحرمان إن كان على صعيد ممارسات الاحتلال حيث بالإضافة إلى سياسات الاعتقال يجري إستهداف حياتها من خلال القتل المتعمد الذي تتعرض له على يد جنود الاحتلال والمستوطنين كما حدث منذ أكتوبر 2015 وحتى الآن أو إستهداف أفراد أسرتها بالإعدامات الميدانية وإحتجاز جثامينهم أو حرمانها من حرية الحركة بإتجاه مراكز التعليم أو تلقي الخدمات الصحية بفعل الحصار ومنع الحركة بفعل الحواجز والمنع من السفر وقد تكون النساء في قطاع غزة الأكثر عرضةً لهذا النوع من العقاب، عدا عن حرمانها من سبل العيش الكريم بمصادرة الأراضي والاستيلاء على مصادر المياه ومنع البناء وهدم المنازل. فيما تعاني المرأة على المستوى الوطني من غياب التشريعات التي تحميها من من العنف المبني على النوع الاجتماعي والقتل على خلفية “ما يسمى بالشرف” ووضع العقبات أمامها في العمل فيما يخص تقلد المناصب العليا والأجر العادل حيث بلغت نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة 19.3% من مجمل الإناث في سن العمل عام 2016 مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 83.3 شيقل مقابل 114.1 شيقل للذكور.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى الفجوة بين الذكور والإناث في فلسطين حيث أن 82.8% من القضاة هم ذكور مقابل 17.2% إناث، و77.5% من المحامين المزاولين للمهنة هم ذكور مقابل 22.5% إناث؛ و83.3% من أعضاء النيابة العامة هم من الرجال، مقابل 16.7% من النساء خلال عام 2015. كما لم تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.8%، مقارنةً مع 94.2% للسفراء؛ و21.1% من المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين هن نساء، مقارنة بما نسبته 78.9% من الرجال؛ وحوالي 23.2% من أعضاء مجلس الطلبة في جامعات الضفة الغربية هم من الإناث، مقابل 76.8% من الذكور، و42.6% من الموظفين في القطاع العام المدني إناث مقابل 57.4% ذكور؛ حيث تشكل الإناث (في القطاع المدني) حوالي 11.7% من درجة مدير عام فأعلى من مجموع المدراء العامين، مقابل 88.3% من الذكور لنفس الدرجة.
ولنا في مؤسسة لجان العمل الصحي أن نفخر بمنظومة القيم والسياسات التي تحكم عمل المؤسسة والتي تتبدى بوجود أكثر من 60% من موظفيها كإناث ووجود إمرأة على رأس المؤسسة كمديرة عامة ووجود نساء في مجلس إدارتها وتتويج ذلك من خلال برامج تختص بصحة ورعاية المرأة والعمل على تمكينها وإنشاء أول مركز تخصصي ووحيد لتشخيص أورام النساء منذ سبع سنوات. إضافةً إلى إنشاء مراكز اشراقة في الشمال والجنوب كمساحات آمنه للنساء حيث تقدم خدمات متنوعة للنساء أهمها دعم ومساندة النساء المعنفات والخدمات الرياضية والتغذوية والتثقيف والإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني.
وفي يوم المرأة العالمي فإننا في مؤسسة لجان العمل الصحي نؤكد على:
ضرورة العمل على فضح ممارسات الاحتلال على المرأة الفلسطينية كونها الأكثر تأثراً بممارساته العنصرية والضغط الشعبي والدولي لتحرير الأسرى وعلى رأسهم الأسيرات وفي المقدمة منهن الجريحة إسراء الجعابيص والطفلة عهد التميمي.توفير حرية الحركة والسفر للنساء نحو مراكز العمل والخدمات الصحية وفق المواثيق والقوانين الدولية الناظمة لواقع الشعوب تحت الاحتلال.إقرار الإتفاقات الدولية والمواثيق المتعلقه بالمرأة وتفعيلها في الحياة العامة من قبل النظام السياسي الفلسطيني.إعتماد المطالبات المجتمعي
