نظمت المبادرة النسوية الاورو-متوسطية عبر اعضاءها في فلسطين المحتلة، اتحاد لجان العمل النسائي وجمعية المرأة العاملة للتنمية حوارا وطنيا حول متابعة نتائج الاجتماع الوزاري الاورو-متوسطي في مدينة رام الله ،على مدار يوميين في 8/ 9-5-2018، بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق المرأة وحقوق الانسان، ومندوبين عن وزارة شؤون المرأة ووزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية واكاديميين /آت وخبراء وخبيرات في النوع الاجتماعي وفي التشريعات وممثلي الكتل البرلمانية وأحزاب سياسية واعضاء في المجلس التشريعي ووكالات تنموية دولية وهيئات دبلوماسية.
حيث افتتحت اللقاء السيدة ماجدة المصري، عضوة المجلس الاداري للمبادرة النسوية الاورو-متوسطية مشيرة الى السياق النسوي والتنموي والحقوقي للعملية الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط بشأن تعزيز دور المرأة في المجتمع كأداة إقليمية رئيسية لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء المنطقة الأورو-متوسطية.
والدور الذي تقوم به المبادرة النسوية في المتابعة والمناصرة والتعبئة للاستنتاجات الوزارية بدعم من الاتحاد الأوروبي، والتي بدأت في عام 2015، عبر عملية الحوار التي يقودها المجتمع المدني مع المشرعين وصناع القرار السياسي، مما أدى إلى إنشاء برنامج إقليمي لمنصة النوع الاجتماعي للمساواة بين الجنسين شارك فيها أكثر من 700 مشارك خلال 14 حوارًا وطنيًا وحوارين إقليميين بالإضافة إلى مؤتمرين لحقوق المرأة على ضفافي المتوسط بهدف تعزيز السياسات الاجتماعية التقدمية والتشريعات في مجال المساواة بين الجنسين وتم تقديم مقترحات ملموسة لإجراءات ولسياسات بناء على الأولويات التى حددتها النساء ضمن السياقات السياسية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة الاورو-متوسطية ووفق رؤية حقوقية في مجال المواطنة وفي مجال الحق في الامن والسلام، عقد مؤتمر المجتمع المدني الذي في القاهرة في الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2017 في القاهرة –لرفع رسائل المجتمع المدني للاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط 27-11-2017 حول حقوق المرأة ، بمثابة خطوة أخيرة في هذه العملية التي جمعت أكثر من 130 مشاركا من 26 بلدا: ممثلين من 107 منظمة وشبكة ، واستندت توصيات ومطالب المؤتمر إلى الأولويات والتوجهات السياسية للمنبر الإقليمي الخاص بالمساواة بين الجنسين .
هذا وأنتج المؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط إعلانًا وزاريًا قويًا (نوفمبر 2017 القاهرة). تواصل المبادرة النسوية بدعم من الاتحاد الأوروبي مشاركتها في متابعة العملية الوزارية والإعلان الوزاري ، لمواصلة مناقشة آليات تنفيذ الالتزامات الوزارية.
وفي كلمتها في جلسة الافتتاح أشارت دلال سلامة عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” إلى الفجوة بين التنظير الرسمي والسياسي لحقوق المرأة وبين انعكاساتها الملموسة على أرض الواقع، مستشهدة بالنسبة المتدنية لعضوية المرأة في المجلسين الوطني والمركزي كما تجلت في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني، وأكدت على ضرورة مراجعة الحركة النسوية لآليات عملها.
وقدم الباحث د. نادر سعيد مقاربة بين إعلان مؤتمر المجتمع المدني للمبادرة النسوية في القاهرة 22-23 نوفمب، والبيان الوزاري الرسمي في 27 نوفمبر، من حيث اللغة والمفاهيم ومدى التعبير عن الارادة السياسية لإجراء التغيير باتجاه القضاء على التمييز ضد المرأة في الفضاء الخاص وفي الفضاء العام، حيث يؤشر البيان الوزاري الرسمي الى تبني الاصلاح وفق النظام الليبرالي والليبرالي الجديد، بينما تطالب المبادرة النسوية الاورو-متوسطية، على سبيل المثال لا الحصر، بضرورة اجراء تغيرات بنيوية في المبنى الاقتصادي والثقافي لتغيير مضامين الوعي باتجاه تعميق المساواة في الخطاب والسلوك والسياسات وفي كافة بنى وهياكل الدولة والمجتمع.
وتطرقت السيدة رنده سنيورة مديرة مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للسياسات والإجراءات التي يجب تبنيها من قبل المجتمع المدني فيما يتعلق بأولوية التشريعات والبرامج للمشاركة في عملية سن القوانين وفق السيداو, وللآليات التشريعية والقانونية من اجل مناهضة التمييز المبني على النوع الاجتماعي. وطرحت الخبيرة القانونية فاطمة دعنا مجموعة من الاسئلة التي بحاجة لمعالجة من قبل الحركة النسوية مرتبطة بالأولويات في مجال سن القوانين والاجراءات وتلك المرتبطة بتغيير الانسياق الثقافية مشيرة الى ضرورة عدم التشتت عبر تشكيل العديد من اللجان كلجنة قانون الاحوال الشخصية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء ولم يم التشاور مع الحركة النسوية للمشاركة بها.
وفي جلسة افتتاح الحوار بين المجتمع المدني وممثلي الحكومة والاحزاب والمجلس التشريع اشار السيد بسام الصالحي عضو المجلس التشريعي الى اهمية الحوار من اجل تطبيق القرارات الوزارية وضرورة التعلم من التجربة التونسية التي اعتمدت في الدفاع عن حقوق المرأة على حركات اجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والقيام بالتعبئة الجماهيرية ليتم اجراء تغيرات جوهرية في مجال قانون الاحوال الشخصية والحق المتساوي للنساء في الارث مشيرا الى اهمية الاعتماد على تغيير المجتمع افقيا على اساس التعبئة الجماهيرية وليس فقط على النخب ، الامر الذي سيحقق مزيدا من الضغط على الحكومات والساسة فيما يتعلق بمساواة النوع الاجتماعي.
وتعرضت د. هيفاء الأغا وزيرة شؤون المرأة للأليات المطلوبة لمتابعة الاستنتاجات الوزارية لتطبيق الالتزامات الخاصة بحقوق النساء وفق البيان الوزاري الرابع في القاهرة و ما حققته دولة فلسطين من توصيات شاملة تغطي كثيرا من مناحي الحياة و التي تخص وتهم المرأة و لم تغفل القرارات بمكانة و اهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار و اهمية المشاركة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للمرأة، واشارت الى اهمية تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بأمن وحماية المرأة الفلسطينية لممارسة حقها في انهاء الاحتلال والحصار والاستيطان من اجل التمتع في حق تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على الاراضي التي احتلت في الخامس من حزيران 1967.
هذا وقدمت الأستاذة فاطمة الردايده مدير عام وحدة الاتصال والمناصرة في وزارة شؤون المرأة عرضا للبيان الوزاري الصادر عن اجتماع القاهرة وأبرز اتجاهات العمل والتوصيات في المحاور المختلفة.وقدمت الأستاذة سهى عليان مسؤولة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العدل، عرضا حول فلسفة ونطاق عمل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي في وزارة العدل .
واشار السيد داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية الى الاليات الخاصة بحماية المرأة لا سيما في المناطق المهمشة والنساء الاكثر انكشافا بسبب الفقر وسياسات الافقار الناجمة عن سياسات الاحتلال، والنساء المعرضات للعنف المبني على النوع الاجتماعي والنساء ذوات الاحتياجات الخاصة، ودعا إلى ضرورة الشراكة مع المجتمع المدني حيث هناك تجارب ناجحة مع مدرسة الأمهات وجمعية المرأة العاملة للتنمية ومركز الارشاد القانوني لمناهضة العنف والدفاع عن حقوق النساء العاملات في مناطق ج الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي.
وأكد السيد قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي على أهمية دعم الحراك والمطالب النسوية وضرورة استبدال منهج الفوقية بحركة جماهيرية ضاغطة، والتنسيق بين الحركة النسائية والكتل البرلمانية في مجال مناقشة وتنسيب قوانين تستند إلى السيداو وضرورة العمل المشترك على قاعدة تمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 30% على طريق المساواة لبناء دولة مدنية تفصل الدين عن الدولة وتمنح حقوق كاملة للنساء.
وقامت السيدة امال خريشة عضو المجلس التنفيذي للمبادرة النسوية الأرو-متوسطية باستعراض التوصيات التي قدمتها المبادرة في مؤتمرها في القاهرة في 22-23-11-2017 فيما يتعلق بحقوق المرأة في المشاركة في الحياة العامة والمشاركة الاقتصادية ومناهضة كافة اشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي ومحور تحدي الأعراف الثقافية والاجتماعية النمطية ولا سيما في التعليم والاعلام.
ثم قامت بتقديم التوصيات التي نتجت عن الحوار الوطني للمجتمع المدني وابرزها:
1- التأكيد على ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي في اجراءاته القمعية وتجاهله لقرارات الشرعية الدولية يشكل اساس التدهور الحاصل على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة الفلسطينية ، والتأكيد على ايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال مؤتمر دولي كامل الصلاحيات يستند لمقررات الشرعية الدولية بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين استنادا للقرار 194 بمشاركة المرأة في كافة دوائر اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنهاء الصراع مع الاحتلال .
2- ضرورة المباشرة الفورية في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية باعتبارهما الضمانة الاساسية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني واعادة الاعتبار للقضايا الوطنية والاجتماعية ولدور المجلس التشريعي في إقرار التشريعات وعلى رأسها ذات العلاقة بقضايا وحقوق المرأة
3- ضرورة توفر الارادة السياسية لدى صناع القرار لتنفيذ القرارات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء والعمل على تضمين هذه الاتفاقيات وخاصة اتفاقية سيداو في القوانين المحلية مع التأكيد على ضرورة اعتماد اليات عملية وواضحة ومحددة وبجداول زمنية ، مع التركيز على اعطاء اولوية لنشر الاتفاقيات الدولية بما فيها سيداو في الجريدة الرسمية ، كون هذا النشر يرفع من قيمتها القانونية.
4- ضرورة تعزيز الصلة بين العملية الوزارية وجميع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها فلسطين لا سيما اتفاقية سيداو وقرار مجلس الامن 1325 ارتباطا بأهداف التنمية المستدامة .
5- مطالبة وزارة المرأة ومن خلال الحكومة بضرورة الانتقال من صيغة المطالبة بالالتزامات الى صيغة المراقبة على التطبيقات العملية واعتماد اليات الزامية في الاطار القانوني .
6- تعزيز الشراكات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الحقوقية والنسوية بما يحافظ على حرية واستقلالية العمل الاهلي داخل هذه الشراكات ، وبشكل خاص اشراك النساء في اعمال لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي ولجنة مواءمة التشريعات الدولية مع المحلية وايضا لجنة نقاش مسودة قانون الاحوال الشخصية .
7- دعوة الحكومة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع نسبة الكوتا الى 40 % انسجاما مع اتفاقية سيداو ، تأصيل نسبة الكوتا الى 40% قانونيا .
8- تخصيص موازنات كافية لدعم توجهات وبرامج النهوض بواقع النساء
