بين المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن الذكور كان لهم النصيب الأكبر فيما يتعلق بالجريمة الإلكترونية في فلسطين.
وأضاف في تقرير صادر عن الشرطة أن وحدة الشرطة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت 1447 شكوى من الذكور و 1034 شكوى من الإناث وكانت الفئة من 18_ 25 عاما الأكثر تعرضاً لها .
وعن مدى انتشارها في فلسطين فقد أوضح ارزيقات بأن الإحصائيات الصادرة عن إدارة المباحث العامة تشير بأن هناك ارتفاع ملحوظ في هذه الجريمة، رصدته الشرطة منذ عدة سنوات وسجلت عام 2015 وقوع 502 قضية وفي عام 2016 سجلت 1327 قضية كما ارتفعت في عام 2017 الى 2025 قضية ولكن ارتفعت في عام 2018 الى 2568 قضية أي بزيادة 26.6%عن عام 2017 وسجلت محافظة الخليل أعلى نسبة لها وتلقت الوحدة فيها 477قضية تلتها محافظة جنين وبلغ عدد القضايا فيها 432 قضية بينما كانت محافظة أريحا الأقل عدداً في تسجيل هذه القضايا وكانت 61 قضية .
وحول أبرز أنواعها في فلسطين، أكد ارزيقات بأن القرصنة كانت أعلى أنواع القضايا المسجلة وبلغت 667 قضية، ثم التهديد وبلغ عدد القضايا 557 قضية بعدها جاء التشهير بعدد 488 قضيةثم الابتزاز وكان عددها 288 قضية .
وقد حققت وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية في الشرطة نجاحاً باهراً رغم حداثة عملها وتأسيسها في كشف هذه الجرائم الواردة اليها بنسبة تتراوح مابين 45% الى 54% خلال هذه الأعوام، كما قال ارزيقات.
وعن أسباب ارتفاعها ووقوعها بيّن ارزيقات بأن الجهل لدى البعض في كيفية استخدام الانترنت وجهل في اجراءات الاستخدام الأمن وعدم اتخاذ احتياطات الأمان كالاحتفاظ بالمعلومات السرية في أجهزة غير مرتبطة بالانترنت وتناقل المعلومات والصور عبر مواقع التواصل، وعدم تغيير كلمات السر بين فترة وأخرى ووضع صور ومعلومات مهمة في أجهزة الهاتف النقال، واستخدام الكاميرا في المحادثات تشكل أسبابا رئيسية في وقوع عدد من المواطنين كضحايا لها .
وناشد ارزيقات كافة المواطنيين بضرورة اتباع اجراءات الامان أثناء استخدامهم للانترنت وضرورة عدم الاستسلام لمطالب المبتزيين والتوجه للشرطة من اللحظة الأولى التي يشعر بها الإنسان أنه أصبح ضحية .
وأكد ارزيقات أن الشرطة تعتمد مبدأ السرية التامة في التعامل مع هذه القضايا بتعليمات مشددة من اللواء حازم عطالله مدير عام الشرطة .
وتُصنف الجريمة الإلكترونية في هذه الأيام على أنها جريمة العصر لانتشارها الواسع وغزوها المجتمعات دون عوائق . فهي عابرة للحدود ولاتنحصر في مكان محدد رغم أنها جريمة مكتملة العناصر فهناك جاني ومجني عليه وأداة للجريمة، ويُعرّفها البعض على أنها كل جريمة تُرتكب ضد الأفراد والجماعات والمؤسسات باستخدام الحاسب أو الهاتف المرتبط بالانترنت ومرتكبيها يصنفون متمكنين ومحترفين وقراصنة في غالب الجرائم الالكترونية، وقد يرتكبوها خارج حدود دولهم ويخترقون خصوصيات الافراد و يحصلون على معلومات ضحاياهم طوعاً او كرهاً وتُصبح أداة للإبتزاز والتهديد لذلك تعتبر كجريمة عابرة للحدود رغم أنه لم يتفق العالم على تعريفها ومواصفاتها وتختلف المجتمعات في اعتبارها جريمة أم لا .
وقد انتشرت هذه الجريمة بشكل كبير بعد الانتشار الواسع للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي وازدياد عدد المستخدمين لها، وخاصة أن هناك تناسب طردي مابين ازدياد عدد المستخدمين للانترنت والجريمة الإلكترونية فكلما زاد الاستخدام زادت الجريمة .
فلسطين كغيرها من المجتمعات تغزوها هذه الجريمة وتُرتكب فيها سواء من أشخاص فلسطينيين أو اَخرين من خارجها يستطيعون الحصول على المعلومات ويستخدمونها كأداة للابتزاز والتهديد والتشهير وسرقة حسابات مواقع التواصل أو البريد الالكتروني، وهذه أبرز أنواعها في فلسطين ولوحظ ارتفاع في أعدادها خلال السنوات الماضية .
وبالحديث عن واقعها في المجتمع الفلسطيني وكيفية التعامل معها ومتابعتها من قبل الشرطة فيقول العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة بأن قيادة الشرطة اهتمت بها منذ ظهورها وتشكلها وظهور ملامحها في المجتمع الفلسطيني وقامت بإنشاء وحدة مهمة داخل إدارة المباحث العامة لمتابعتها سميت وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية، وتم تزويدها بالإمكانيات اللازمة وبالضباط المتخصصين في الحاسوب والانترنت وقدمت لهم الدورات اللازمة لإكسابهم الخبرات المتقدمة في متابعتها وكشف مرتكبيها وحماية إبناء المجتمع منهم.
وتعمل هذه الوحدة بشقين الأول يتمثل بالإجراء العملياتي من خلال تلقي الشكاوي من الضحايا ومتابعتها وجمع الأدلة والتحريات والقبض على مرتكبيها واحضارهم وتقديمهم للعدالة، والثاني يتمثل بالإجراءات التوعوية التي تقدمها الشرطة من خلال متخصصون بمحاضرات تقدم في الجامعات والمدارس وعبر الإعلام .
