نظمت وزارتا التربية والتعليم وشؤون المرأة لقاء طاولة مستديرة لمناقشة المناهج الدراسية من منظور النوع الاجتماعي مع عدد من الأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المعنية بقضايا التعليم والنوع الاجتماعي والمرأة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الحكومة نحو التفاعل الحقيقي مع قضايا المجتمع، وفي سياق الانفتاح على الخبرات المتنوعة وإعطاء المجال للاستماع إلى ملاحظات وتطلعات الفاعلين التربويين وأهل الخبرة في المجتمع.
وشارك في النقاش وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، ووزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد ورئيسة جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أ. علا عوض، وأ. زهيرة كمال.
وأكد عورتاني في مستهل اللقاء أن المسعى التربوي لا يمكن أن يتأتى بعيداً عن دور المجتمع ومؤسساته، ولا بد من تجذير ثقافة العمل الجمعي التشاركي، وضرورة مأسسة هذا الدور في إطار من الشراكة الجدية المستدامة التي تضمن تكامل الجهود، وخلق فضاء تشاركي للنتاجات المعرفية والفكرية يسهم في تحقيق شمولية التطوير التربوي واستجابته لحاجات المجتمع ومواجهة التحديات التي يفرضها مجتمع المعرفة.
وأضاف الوزير أن هذه الجهود برمتها ستصب بما يخدم تحقيق تعليم نوعي ذو أثر في تشكيل وعي وقيم وهوية الطلبة وفي حياتهم ومستقبلهم، مؤكداً على أهمية تفعيل دور الطلبة وسماع آرائهم، قائلاً: “من المهم أن يكون للطلبة حضور ودور فاعل في النظام التعليمي”. وعبّر عورتاني عن شكره لوزارة شؤون المرأة ممثلة بالوزيرة حمد وطواقمها العاملة في هذا الإطار.
بدورها، أكدت د. حمد أهمية التنسيق والتكامل في جهود وزارتي التربية والمرأة في ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والقيم الوطنية والتربوية وحقوق الإنسان، منوهةً إلى أن هذه الجهود تعكس الطموحات الرامية إلى تطوير المنهاج الفلسطيني بما ينسجم مع التوجهات الفلسطينية والمنظومة القيمية الوطنية، مثمنةً جهود وزارة التربية ممثلة بوزيرها أ. د. عورتاني وطواقمها العاملة في المناهج والنوع والاجتماعي.
من جهتها، بينت عوض أهمية هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للحوار وتنسيق الأدوار؛ بحيث يتم توظيف ما يتوافر من معلومات ودراسات نحو المزيد من التطوير التربوي.
وفي سياق الاجتماع، تم مناقشة بعض الأوراق البحثية حول المضامين المرتبطة بمفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج المدرسية، وآليات العمل تجاه مزيد من الإدماج لهذه المفاهيم في التعليم والمناهج.
واختتم اللقاء وزيرا التربية وشؤون المرأة، إذ تم الاتفاق على أن يصار إلى تشكيل لجنة خاصة لمتابعة شؤون النوع الاجتماعي في القطاع التربوي تضم أعضاء من المجلس الاستشاري ووحدتي النوع الاجتماعي في الوزارتين.
