بدأت وزارة شؤون المرأة، مؤخرا، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، الدورة التدريبية “التدقيق التشاركي من منظور النوع الإجتماعي”، تستهدف وحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن.
وأكدت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في إفتتاح الدورة، على أهمية الدور المفصلي والريادي المميز للأجهزة الأمنية والتي تعتبر صمام الأمان لحماية المواطن وتوفير الأمن والأمان، في ظل التحديات التي يعيشها شعب فلسطين تحت الإحتلال.
وثمّنت د. حمد الإرادة السياسية الداعمة، والمتمثلة بالرئيس محمود عباس وتوجهاته بتمكين النساء، ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، والذي إعتبر التمكين الإقتصادي للمرأة بوابة للتمكين الإجتماعي والسياسي، وتطلعات رؤساء الأجهزة الأمنية لإيمانهم بدور المرأة وتبنيهم لخطاب المساواة.
وشدًدت د. حمد على أهمية رفع نسبة النساء في المؤسسات الأمنية، لإحداث التوازن في النوع الجندري، من خلال إستقطاب الفتيات، ورفع وعي المجتمع لأهمية وجود النساء في المؤسسة الأمنية. وأعربت د. حمد عن أملها بأن يتم تعميم نتائج التدريب، من خلال تبادل المعلومة، وخلق حالة شراكة وتكاملية، وتحقيق الفائدة المرجوة للمؤسسة وعدم إقتصارها على المتدربين والمتدربات.
وشكرت د. حمد المدربة إعتدال الجريري والتي ستقدم خبراتها المتميزة في هذا التدريب، عملاً بمبدأ توطين التدريب، حيث حصلت على المعرفة في هذا المجال سابقاً، وتعمل الآن على نقلها للأخرين.
بدورها أكدت المدربة الجريري على أن التدريب يهدف إلى إبراز نقاط القوة التي تعزز إدماج قضايا النوع الإجتماعي في عمل قطاع الأمن، وتلمس الفجوات التي تعيق الإدماج، والخروج بتوصيات لردمها من خلال السياسات والإجراءات والتدابير والممارسات.
من جانبها أوضحت رزان بيضا رئيسة وحدة النوع الإجتماعي في الوزارة بأن التدريب ينفذ على مرحلتين، ويستهدف وحدات النوع الإجتماعي في قطاع الأمن والقطاع المدني، ويتناول مفهوم التدقيق التشاركي من منظور النوع الإجتماعي، وأهميته، والتحليل الرباعي للتخطيط الإستراتيجي، وتمارين عملية.
