تابعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” حادثة وفاة المواطنة إسراء ناصر يوسف غريب (21 عاماً)، من مدينة بيت ساحور في ظروف غامضة، منذ وقوعها، وأصدرت بياناً بتاريخ 28 آب الماضي طالبت فيه بضرورة التحقيق في ظروف الوفاة، وعدم استبعاد أية شبهة جنائية نظراً لظروف الوفاة الغامضة، وتقديم أي شخص مشتبه به للقضاء.
وقد تفاعل الرأي العام بشكل كبير مع هذه القضية، الأمر الذي يشير إلى زيادة وعي المواطنين ورفضهم لأي شكل من اشكال العنف ضد النساء تحت أي ذريعة.
كما لاقت هذه القضية اهتمام الجهات الرسمية ذات العلاقة، وقد قرر النائب العام تفريغ رئيس نيابة للتحقيق في هذه الحادثة بالتعاون مع الشرطة.
وانطلاقاً من اهتمام الهيئة الخاص بقضايا العنف ضد النساء، فقد أجرت الهيئة تحقيقاً خاصاً بها التقت خلاله مع جميع الجهات ذات العلاقة بحادثة وفاة إسراء بما في ذلك والدها ووالدتها، وأشقائها وخطيبها، كما التقت بزوج أختها وشقيقها في مكان توقيفهما لدى الشرطة، ومديرة مستشفى بيت جالا الحكومي (الحسين) والطاقمين الطبي والإداري للمستشفى، ومدير شرطة بيت لحم والناطق الإعلامي باسم الشرطة، والشخص (المعالج المفترض من الجن والسحر)، كما تواصلت مع النيابة، ومدير الطب النفسي الذي رفض التصريح بأية معلومات.
وعلى ضوء نتائج التحقيق التي أعلنها عطوفة النائب العام اليوم، وعلى ضوء المتابعات التي قامت بها الهيئة، فإننا في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان نود التأكيد على ما يلي:
- نرحب بما قامت به النيابة والشرطة من تحقيقات شاملة، مع تأكيدنا بأن البت النهائي في هذه القضية يعود للقضاء، وأن مبدأ افتراض البراءة لأي شخص متهم يجب أن يبقى سارياً إلى أن يصدر قرار نهائي من المحكمة المختصة، بعد توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
- ضرورة استخلاص العبر من حادثة وفاة المرحومة بما يضمن عدم تكرار الأخطاء التي جرت، مع غيرها من النساء، وذلك من خلال اتباع الإجراءات التالية: أ. الإسراع في إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ووضعه موضع التنفيذ. ب. إعادة تصويب وهيكلة دائرة الطب الشرعي، وأن تكون دائرة الطب الشرعي (العدلي) هيئة مستقلة بذاتها وإخضاعها للرقابة، وفتح تحقيق جنائي في الادعاءات الواردة في التقارير الصحافية حول وجود تلاعب في عمل التقارير الطبية العدلية سابقاً. ت. في حال الاشتباه بتعرض أي امرأة للعنف، أن يتم فتح تحقيق جدي وشامل، وعدم الاكتفاء بأخذ رواية النساء اللواتي يشتبه بتعرضهن للعنف، خاصة وأن العديد من ضحايا العنف لا يُفصحن عما تعرضن له. ث. أن تقوم المستشفيات والمراكز الطبية بإعلام الشرطة فوراً في حال إدخال أية امرأة يشتبه بتعرضها للعنف، وعدم السماح بإخراجها قبل استكمال العلاج إلا بإعلام الشرطة أو النيابة. ج. ملاحقة المدعين بالمعالجة من الجن والسحر وممارسي الشعوذة والمروجين لها، وتجريم هذه الأفعال وتوعية الموطنين بخطورتها. ح. ملاحقة من قام بالتشويش على عملية التحقيق والمساس بخصوصية المرحومة من خلال التسريبات وغيرها.
