قالت وزيرة شؤون المرأة الدكتورة آمال حمد: “لا يجور أن نلجأ لعلاج قضية بتدخل طرف واحد فقط بل يجب العمل بشكل متناغم وشامل بين كافة مؤسسات الحكومة والوزارات والمجتمع المدني”، مضيفة أن قانون حماية الأسرة من المفترض أن يصدر خلال الشهر القادم وسيتم تزويد جمعية “تام” بنسخة منه للاطلاع عليه قبل اقراره.
وأضافت حمد: “أن نتائج هذه الورشة يجب أن تخرج بتدخلات محددة وملموسة ومجدية اتجاه قضايا العنف واحداث التغير في داخل المجتمع”.
وقد جاء ذلك في اطلاق جمعية تنمية وإعلام المرأة “تام” تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة، دراسة تحت عنوان “العنف الالكتروني القائم على النوع الاجتماعي” في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
واكدت “تام” ان النسبة الاجمالية بلغت 12.75% من الذين يتعرضون للعنف الالكتروني من المجتمع الفلسطيني.
واشارت الدكتورة سناء السرغلي رئيسة الهيئة الادارية لمؤسسة “تام” الى أن العنف الالكتروني هو ظاهرة لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كافي وأن هذه الدراسة لم تركز فقط على العنف ضد النساء بل تطرقت الى جميع فئات المجتمع وخاصة المراهقين منهم في ظل التطور التكنولوجي وامتلاك الجزء الأكبر للهواتف الذكية، مضيفة أن الدراسة تهدف الى التعرف على كيفية التقليص من هذا النوع من العنف.
ودعت السرغلي الحضور الى فتح باب النقاش حول الدراسة وتعميمها على كافة الوزارات والمؤسسات وليس فقط على وزارة شؤون المرأة والتنمية الاجتماعية والنيابة العامة.
بدوره، قال داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية أن التنمية الاجتماعية استقبلت حالات عنف اكثر في العام 2018 مقارنة بالعام 2017 وأنه لا ينبغي التعامل مع العنف الالكتروني بمعزل عن العنف الموجود داخل المجتمع بكافة أنواعه.
وأشار الديك الى أن الفضاء الالكتروني شكل بوابة للحرية للكثير من الفئات المهمشة وضحايا الاقصاء الاجتماعي لكن في الوقت ذاته فتح الباب لشكل ومصدر جديد من مصادر العنف وأن سرعة تطور هذه الظواهر في المجتمع أسرع من التكيف والتدخلات للحد من هذه القضايا.
وأضاف الديك أنه يجب البدء بالعمل على استراتيجيات الأمن الالكتروني، مشيداً بالدراسة التي اطلقتها “تام” بما فيها من معلومات من الممكن أن توجه المؤسسات الى الطريق السليم في وضع استراتيجيات التدخل للحماية والحد من العنف الالكتروني.
وفي السياق، أكدت نسرين زينة رئيسة نيابة الجرائم الالكترونية ووحدة تكنولوجيا المعلومات على دعم النائب العام مع جميع مؤسسات الوطن للقضاء على جميع أشكال العنف، مثنية على جهود مؤسسة “تام” بمحاربة ومكافحة والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي وآخرها اطلاق الدراسة عن العنف الالكتروني.
وأضافت زينة أن النيابة العامة في العام 2019 وحتى هذه اللحظة أحالت 93 قضية ابتزاز الكتروني للاناث و115 للذكور للمحكمة المختصة وسجلت شكاوي عنف الكتروني لدى الشرطة المدنية 119 ذكور و 75 اناث، بالاضافة الى الكثير من القضايا المتعلقة بالفضاء الالكتروني.
وأوصت زينة بنشر هذه الدراسة على جميع القطاعات والاستفادة منها، مؤكدة على استعداد النيابة التام للتعاون مع “تام” بما في مصلحة الشعب لمحاربة كافة أنواع العنف وخاصة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
نتائج الدراسة
استهدفت الدراسة 1360 شخص من البالغين والبالغات و1000 شخص من المراهقين والمراهقات وبلغت النسبة الاجمالية للتعرض للعنف الالكتروني بين البالغين والبالغات 11.5% (14.9% منهم من الذكور و 8.2% من الاناث) فيما بلغت النسبة الاجمالية للمراهقين والمراهقات 14.0% (17% منهم ذكور و12.8% من الاناث).
وبينت الدراسة أن 23.3% من الفئة المستطلعة ارائهم تعرضوا/ن لصور أو فيديوهات خادشة للحياء وما نسبته 50% من المراهقين- مراهقات تعرضوا للاستغلال والعنف الالكتروني و10% منهم لايملكون معرفة كافية لحماية معلوماتهم.
وأشارت الدراسة الى أن النسبة الاكبر من المستطلعة ارائهم تتوجه للأسرة في حالة تعرضهم لأي شكل من اشكال العنف الالكتروني، وحصلت الشرطة على النسبة الأقل عند المراهقين والمراهقات في حال تعرضهم للعنف، واحتلت المركز الثاني عند البالغين والبالغات بنسبة 73.6%.
واستخلصت الدراسة ما نسبته 64% من المستطلعة ارائهم/ن يرون أن التستر والكتمان والاستسلام للمعتدي أحد أساليب معالجة العنف الالكتروني.
في سياق اخر عرضت السيدة لمياء شلالدة دراسة مراجعة وتقييم الخطة الوطنية 1325 المرأة والسلام والأمن ما بين الفترة الواقعة 2017-2019 وقد كانت محاور النقاش حول السياق التي تنفذ فيه الأنشطة بالاضافة الى استعراض البنية الداخلية في مجال استعراض النشاطات الأساسية لاعضاء اللجنة والنشاطات والتدخلات المعقودة في نفس الاطار.
واستعرضت شلالدة البنية والهيكيلية المتعلقة بالطرق المطبقة للقرار ونقاط القوة والضعف المتعلقة بتنفيذه، وأخيرا عرجت شلالدة على الفجوات والتحديات التي تواجه هذه الخطة.
من جانب آخر قامت الأخصائية الاجتماعية مجدولين ناطور في تنمية واعلام المرأة بعرض منصة الكترونية أطلقتها تام تستجيب على مدار 24 ساعة خلال 7 ايام في الأسبوع، وتهدف الى تقديم الدعم والمساعدة والمشورة للنساء الناجيات من العنف، وتؤمن استجابة سريعة لحالات الطوارىء بالتنسيق مع جهات الاختصاص؛ وذلك من خلال تحديد درجة الخطورة بشكل سريع للتعامل مع الحالة ومحاولة تأمين الحماية لها.وأضافت ناطور خلال عرضها بأن جمعية تام تأمل بأن يتم تطوير المنصة الالكترونية بالشراكة مع المؤسسات في المجتمع المدني وأن تكون الحاضنة لمقدمي الخدمات عبر التشبيك المستمر نظراً لأهمية هذه العملية في تقديم الحماية وأثرها على جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للنساء.
