وقال وزير العمل نصري أبو جيش: إن الإدارة العامة للتفتيش، ومنذ الأشهر الماضية تتابع موضوع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، وتم احالة ما لا يقل عن 20 مؤسسة من رياض الأطفال للقضاء، وأنذرنا 235 مؤسسة أخرى، كون أرباب العمل لا يلتزمون بتطبيق القانون.
وأشار الى أن الوزارة لديها 90 مفتشا، وبدأوا اعتبارا من اليوم بزيارة كافة رياض الأطفال في كل المحافظات، وستستمر الحملة لمدة شهر كامل، من أجل توعية، وتثقيف صاحب هذه المنشأة، مؤكدًا أنه لن يكون هناك تساهل مع أي منشأة لا تطبق الحد الأدنى للأجور، خاصة في رياض الأطفال، ومشاغل الخياطة، والسكرتاريا في مراكز الخدمات.
وطالب أبو جيش أصحاب رياض الأطفال بضرورة التعاون مع المفتشين، مشددا على أنه لن تكون هناك تجاوزات للقانون.
وتابع: “يتقاضى ما نسبته 33% من العاملين راتبا أقل من الحد الأدنى للأجور، و70% من هذه النسبة هن من النساء، ويجب أن نتعاون لرفع الظلم عن هذا القطاع، حتى تأخذ العاملات حقوقهن، وحتى نصل للعدالة الاجتماعية”.
بدورها، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، ضرورة التركيز على تنفيذ قرار الحكومة بالحد الأدنى للأجور، وهذا القرار الذي صدر عبر الحكومة السابقة، نفذ في بعض القطاعات فقط، حيث إن قطاع الخدمات الذي تتركز فيه وجود النساء أكثر، لا يزال القانون لم يطبق فيه، وما زالت المبالغ التي تتلاقها مقابل عمالة يوم كامل زهيدة لا ترتقي بهويتها، ودورها، وعملها، وكينونتها كامرأة تقدم خدمات جليلة في إطار رياض الأطفال، باعتبار أن أغلب العاملين في هذا القطاع هن من الفتيات.
وقالت: إننا سنبقى على تماس حقيقي مع العاملات في القطاعات المختلفة، لحل الاشكاليات المختلفة التي تعاني منها المرأة، والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى دور وزارة العمل الهام بكل طواقمها، وإداراتها، التي سخرت كل طاقاتها، وإمكانياتها من أجل المتابعة الميدانية، للوصول الى مواقع العمل بشكل جدي، وذلك بالشراكة مع وزارة شؤون المرأة في عملية التفتيش والمتابعة.
ولفتت حمد الى أن هذا التعاون، والشراكة بين الوزارتين يأتي في سياق الخدمة العامة، وتخفيف المعاناة والعبء عن المرأة الفلسطينية، وعلى عاملاتنا وعمالنا أينما تواجدوا.
وأضافت، “النساء هن الأكثر فقرًا، والأعلى بطالة في المجتمع الفلسطيني، حيث يشاركن ما نسبته 19.2% في سوق العمل، وهي نسبة ضئيلة، وسنعمل على زيادة هذه النسبة، ونقوم بخدمة جدية، حتى نحمي أجيالنا، ومستقبلنا، في إطار التكامل مع القطاع الخاص”.
