تسّلمت وزارة شؤون المرأة، من اليونسكو، مؤخرا، معهد سياسات النوع الإجتماعي في رام الله، بمراسم رسمية، بحضور هيلدا هارالدستاد ممثلة النرويج في مكتب رام الله، ومجلس إدارة المعهد، وكادر من الوزارة.
وإعتبرت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، رئيسة مجلس إدارة المعهد، على أن تحويل مركز المرأة للأبحاث والتوثيق والذي أسسته الوزارة بالتعاون مع اليونسكو في العام 2006، إلى معهد سياسات النوع الإجتماعي، هو إنجازاً وطنياً للمرأة الفلسطينية.
وقدمت د. حمد الشكر لكافة الشركاء الذين عملوا خلال الفترة السابقة، وبشكل خاص اليونسكو على جهدهم الدؤوب وبصمتهم الإيجابية في مأسسة عمل المركز، وإجراء العديد من الدراسات والأبحاث، التي سنتابع العمل ونراكم على هذه الإنجازات.
وأضافت د. حمد بأن النرويج قدمت إضافة إلى دعمها السياسي المتواصل للقضية الفلسطينية، الدعم المالي الذي ساهم في دعم قرار تحويل المركز إلى معهد.
وأكدت د. حمد بأن مجلس إدارة المعهد الذي يضم المؤسسات الحكومية، والإتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وجامعة بيرزيت، سيتحمل مسؤولياته في الفترة القادمة، لمأسسة عمل المعهد، ووضع الخطط والبرامج، إنطلاقاً من الأولويات الوطنية، لتشكل مخرجات الأبحاث التي يقدمها المركز، مدخلات عمل وزارة شؤون المرأة على السياسات لخدمة قضايا النوع الإجتماعي.
وأكدت هارالدستاد على أهمية المعهد لخدمة الوزارة والحكومة الفلسطينية، وإستمرار الدعم النرويجي لعمل المعهد، مثمنةً قرار مجلس الوزراء بإنشاء معهد سياسات النوع الإجتماعي.
من جانبه أكد القائم بأعمال مكتب اليونسكو في رام الله، جنيد سوروش-ولي، على ثقته بمستقبل المعهد ليس على مستوى فلسطين فقط، بل على مستوى العالم العربي، وعلى إلتزام الحكومة الفلسطينية بقضايا النوع الإجتماعي، وتطوير العمل عليها.
وقدّم جنيد سوروش-ولي الشكر لحكومة النرويج على دعمها المالي، وكادر الوزارة على العمل في الفترة السابقة مع المركز، وكادر اليونسكو الذي أسس وواكب عمل المركز منذ عام 2006، على الدراسات والأبحاث والمكتبة الرقمية، وسّلم مفتاح المركز للوزيرة حمد، في خطوة رمزية لتسليم المعهد للوزارة.
